عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب جلسة برئاسة مرسل مرسل ناقش فيها القضايا المطروحة على جدول أعماله، وتوقف في بيان "أمام استمرار نهج السلطة وسياستها الطائفية المذهبية واتساع عمليات الفساد والرشوة والصفقات وفضائح الاتجار بالبشر والتصالات والانترنت والنفايات واستمرار ميوعة وتهرب الحكومة في كشف المجرمين وسارقي أموال الأملاك البحرية والنهرية والاتصالات التي تقدر بمليارات الدولارات والتي هي من حق المواطنين وتكفي لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وتأمين الكهرباء والمياه والتعليم والسكن والتغطية الصحية الشاملة".

وتوقف المجلس أمام "عمليات الصرف التعسفي من العمل التي يقوم بها بعض أصحاب العمل والمؤسسات حيث يستبدلون عمالهم بعمال غير لبنانيين"، فدان "هذا العمل اللاأخلاقي"، وأكد "مطالبته وزارة العمل وسائر الأجهزة الأمنية والقانونية بالتشدد في حماية العمال اللبنانيين والزام أصحاب العمل بتطبيق كل الحقوق التي نص عليها قانوني العمل والضمان الاجتماعي على كل العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين لوضع حد للاستغلال المزدوج للعامل اللبناني وغير اللبناني من قبل أصحاب العمل".

كما تطرق إلى "موضوع عمال ورش البناء وحقهم في الضمان الاجتماعي وطالب إدارة الضمان بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كل عمالهم وعن أجورهم الفعلية وضرورة دفع التعويضات العائلية للمضمونين مباشرة من الضمان الاجتماعي وبنسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما كانت بالسابق"، منوها ب "موقف وزيري الصحة والعمل لجهة تغطية الضمان الاجتماعي للأمراض المستعصية بنسبة 100% للمضمونين".

وتناول "الفراغ الرئاسي وتعطيل الهيئات الدستورية وضرورة ملئها على ضوء الانتخابات البلدية وأهمية وضع قانون للانتخابات النيابية على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، منوها ب "الحراك الشعبي الذي كان عمالنا جزءا منه ودوره الهام في كسر ومواجهة المحادل الطائفية والمذهبية في الانتخابات البلدية"، لافتا إلى "ضرورة استمرار هذا الحراك الشعبي وتوحيده وتوسيعه ودعوة العمال للمشاركة فيه من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب اللبناني على مختلف الصعد".