يوم الإثنين المقبل يحال نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد، يوم الإثنين هو يوم مصيري بالنسة لجهاز أمن الدولة لانه يقف على مفترق طرق بعد فشل الساسة وجميع متعهدي الحلول في التوصل الى نتيجة تحرّر عمل الجهاز وتدفع رئيس الحكومة تمام سلام الى توقيع طلبات داتا الاتصالات والطلب من وزير المالية علي حسن خليل صرف أموال الجهاز المتوقفة في الصرفيات.
ومن الطبيعي انه عندما يحال ضابط الى التقاعد يجب التفكير بالبديل، بما ان التمديد وتأجيل التسريح له ليس قائما لانه يأتي باقتراح وطلب من المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة، وبما ان هذا الأمر متعذر فإن الطفيلي سيحال حتما الى التقاعد، وعندها نصبح أمام إما الفراغ في منصب نائب المدير وإما تعيين ضابط جديد يعمل مع اللواء قرعة بشكل قانوني ونظامي، وإما تعيين ضابط جديد يكمل طريق الطفيلي بالاسلوب ذاته.
مصدر مطلع أكد لموقع "ليبانون فايلز"، انه من المنطقي عندما يذهب ضابط الى التقاعد نفكر بالبديل، ولكن في لبنان نفكر دائما في التمديد وفي تأجيل التسريح، أما البديل عن الطفيلي يقترحه رئيس الحكومة تمام سلام ويطرحه على الوزراء في الجلسة، سائلا: "هل هناك بديل ومن هو؟ هل ستستمر الأزمة؟ وماذا سيحصل يوم الإثنين؟
المصدر يطلب سؤال البعض عن إمكانية إستمرار الازمة بعد تقاعد الطفيلي لأن هناك نية ربما إما لتغيير اللواء قرعة وإما لإلغاء الجهاز، مشيرا الى انه بعد كل الذي حصل وتعهدات الرئيس تمام سلام بحل الموضوع شخصيا، لم تتم دعوة اللواء قرعة الى الاجتماع الامني في السراي، لان البعض لا يريد تنفيس الاجواء.
الرئيس بري كان محور الأزمة، وهو حاول مؤخرا جمع المدير العام ونائبه، كما حاول التوفيق بينهما، وفي غالبية الاوقات يجتمع اللواء قرعة مع الطفيلي، كما جلسا مع سلطات اخرى لمتابعة بعض الملفات، ولكن الاختلاف مستمر على مبادئ عمل الجهاز وعلى مطالب الطفيلي بتحويل تأشيرته الى توقيع ملزم.
ومشكلة كأزمة جهاز أمن الدولة الخلاف فيها ليس لا على تشكيلات ولا على داتا اتصالات، بل ان الخلاف اكبر من ذلك، واليوم إذا رغبت السلطة السياسية ان يعود عمل هذا الجهاز كما في الماضي، فهي تستطيع إيقاف هذه المهزلة في لحظات لان هناك في النهاية رئيس ومرؤوس وقوانين وانظمة داخلية تنظم العلاقة بينهما.
المصدر يشدد على ان دعوة اللواء قرعة الى الاجتماعات الامنية لا تحصل لشخصه بل لجهازه، ويلفت الى انه لدى عدم استقبال مدير الجهاز فهذا يعني ان لا اعتراف بوجود هذا الجهاز، وهذه الحالة خطيرة ويمكن ان تحصل مع اي جهاز امني في المستقبل.
اكثر من 300 طلب داتا اتصالات في ادراج رئاسة الحكومة نائمة على وعود ان تمنح الموافقة من قبل الرئيس سلام، ولكن هناك بحسب المصدر يجب ان ننظر إلى اهمية هذه الطلبات فهي بغالبيتها تتعلق بالإرهاب، وبملفات خطيرة وبإنفجار بنك "لبنان والمهجر"، ولكن هذه الطلبات لم توقع، والداتا محجوبة عن أمن الدولة منذ اشهر. ولكن وبالرغم من كل ذلك فإن ضباط وعناصر الجهاز يعملون باللحم الحي، ويحققون يوميا الانجازات عبر استعمال الوسائل البدائية، ففي بدء عمل الضباط الكبار اليوم لم يكن هناك لا من خليوي ولا من داتا اتصالات وهم يعملون بطريق محترفة.
المصادر ترى انه منذ عام الداتا متوقفة عن أمن الدولة، فكيف يمكن ان يقارن البعض امن الدولة بجهاز آخر من ناحية الامكانيات وكل الامور؟ وقال:" أخذ جهاز امن الدولة داتا أم لا فهو لن يستسلم، وشئنا أم أبينا فإن الاجهزة الامنية تواجه الارهاب، ووضع لبنان الامني دقيق جدا ونحن بحاجة لكل جهاز ولكل عنصر يستطيع العمل، فكيف نعطل جهاز فيه نحو 2000 عنصر واكثر من 300 ضابط"؟
الجميع يتمنى ان يكون يوم 27 حزيران يوما مفصليا بعد احالة الطفيلي الى التقاعد، بما أن أي شخص لم يفاتح اللواء قرعة بالتمديد والطلب منه تقديم طلب لهذا الغرض، وفي حال عدم تعيين ضابط بديل فسيدخل هذا المنصب في فراغ. ولكن في نهاية المطاف سيعين شخص ما في هذا المنصب، وإذا طال أمد التعيين فهذا يعني ان هناك نية لتمديد الأزمة. وفي هذا الوقت والى حين تعيين بديل فاللواء قرعة يدير الجهاز، ولكن الامور التي كانت تحتاج الى توقيع المدير ونائبه أي مجلس القيادة يرسلها اللواء قرعة الى رئيس الحكومة للموافقة عليها، وعندها سيظهر كل شيء وإذا ما كان رئيس الحكومة يريد تعطيل الجهاز أو كان يريد حل الاشكال الذي كان سابقا بين الطفيلي وقرعة وبما ان الطفيلي يكون قد تقاعد. وفي وقت ماض قبل تعيين الطفيلي بقي المنصب شاغرا لمدة 6 أشهر بعد تقاعد العميد دكروب، والامور التي كانت تحتاج لمجلس قيادة كانت ترسل الى رئيس الحكومة لتوقيعها.
وفي قضية تعيين ضابط جديد، فالأمر يحصل بعد اقتراح الرئيس سلام عدد من الاسماء امام مجلس الوزراء، وهنا يجب ان يوافق الجميع بحسب آلية عمل الحكومة المعتمدة والامر يجب ان يكون توافقيا والاسماء معروفة سلفا، والإسم الجديد يمكن ان يكون ضابطا من اي جهاز أمني في لبنان أكان من الجيش او قوى الامن او الأمن العام أو يمكن أن يكون شخصا مدنيا ايضا. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد كل شيئ، وفي حال تعين نائب مدير جديد مع اللواء قرعة وسارت الامور جيدا بحسب النظام والقانون بينهما، فعندها سيثبت للجميع ان الخلل كان بالعميد طفيلي، فهل هذا الامر مقبول ان يتم تعطيل جهاز لمدة عام بهذه الطريقة غير القانونية؟ وهل كان الهدف عزل اللواء قرعة او إلغاء الجهاز؟
اليوم نحن نقف على مفترق طريق عنوانه إحالة حكما على التقاعد لنائب المدير والسيناريوهات هي تعيين نائب مدير جديد وإما الفراغ وإما تأجيل تسريح نائب المدير، الحل الوحيد اليوم هو تعيين نائب مدير جديد، فهل الأسماء المقترحة ستكون مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء بين الفرقاء السياسيين؟ وهنا سيحصل الامتحان بما ان نائب المدير شيعي ويحق للطائفة الشيعية اختياره لانه يمكن للمسيحيين على طاولة مجلس الوزراء بحسب آلية عمله رفض إسم هذا الضابط لانه قد يمدد شل الجهاز في حال عمله كالطفيلي، وعندها سندخل في الفراغ والازمة ستستمر وسننتقل من أزمة إلى أخرى داخل الحكومة والجهاز.