نظم "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" بالتعاون مع "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر" ومع مؤسسة "فريدريتش ايبرت" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قبل ظهر اليوم، في فندق "حبتور روتانا"، ورشة عمل وطنية حول "مكافحة الإتجار بالأشخاص"، حضرها قضاة وممثلين عن قوى الأمن ومحامون وشخصيات من المجتمع المدني.

النشيد الوطني، ثم ألقت الخبيرة القانونية ومديرة قسم المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة نيللي ريحان كلمة ترحيب بالحضور، لافتة الى "نمو الجريمة المنظمة عبر الأوطان، بما فيها ازدياد جرائم الإتجار بالأشخاص"، مؤكدة ان "جريمة الإتجار بالأشخاص من أفظع الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي تمس بكرامة الفرد، وترتبط ارتباطا وثيقا بأمن المواطن، وتعزيز الإستقرار الإجتماعي". 

أضافت: "كما ان الإتجار بالبشر تعتبر من الجرائم المنظمة الخطيرة التي تنفذها شبكات منظمة، وغالبا ما تقترن بسلسلة من الأفعال الجرمية الأخرى كغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والإتجار بالمخدرات". 

وأشارت الى "نمو ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المنطقة العربية بسبب الظروف الأمنية والإقتصادية والإجتماعية المسيطرة". 

ورأت ريحان "ان مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ترتكز أولا على التعاون الدولي الذي يشكل العامل الأساس للتصدي لهذه الجرائم، ومن جهة ثانية على التشريعات والجهود الداخلية التي تمثل رادعا أساسيا لمثل هذه الجرائم، لا سيما من خلال الدور الكبير للجهات المكلفة بإنفاذ القانون والسلطات القضائية وهيئات المجتمع المدني على صعيد كشف الجرائم وملاحقة الجناة وحماية الضحايا".

ثم ألقت مسؤولة البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان رينيه صباغ كلمة أكدت فيها على "أهمية موضوع الإتجار بالأشخاص في لبنان، لأنه يبقى في ضمن الأولويات بالرغم من كافة الظروف المحيطة". 

ولفتت الى "المساعدات التي يقدمها المكتب في هذا الإطار من ضمنها الوقاية من الإتجار بالأشخاص عبر ورشات تدريبية، وايضا المساعدات الفنية في تطوير القوانين كي تلائم الإتفاقيات الدولية على هذا الصعيد". 

وأشارت الى ان "لبنان كان سباقا في تقديم المشورة القانونية للاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عامة وبروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر عبر مشاركة لبنان بشخص وزير العدل الأسبق بهيج طبارة في صياغة تلك الإتفاقية وفي المحادثات التي سبقتها في مدينة باليرمو". 

وتمنت صباغ "اعتماد الدقة في تعريف حالات الإتجار بالأشخاص وفق ما جاء في بروتوكول باليرمو، بغية تأمين المساعدات اللازمة لضحايا الإتجار بالأشخاص".

وتحدث مدير مؤسسة "فريدريتش ايبرت" اخيم فوغت الذي قال: "يسعدني شخصيا وباسم المؤسسة ان نكون شركاء في هذا الموضوع، ولطالما دعمنا أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان ومن أجل رفع الوعي حول هذا الموضوع في المنطقة". 

وتابع: "من المهم متابعة الجناة وتقديم الدعم والحماية لضحايا هذه الجرائم"، مشيرا الى ان "الضحايا هم الفئات الأكثر ضعفا خصوصا الأطفال".

وركز على أهمية المؤتمر ونوعية المشاركين فيه، ورأى ان "ملاحقة هذه الجرائم تبدأ في عدم إغفالها"، مشددا على "مسألة الإدعاء"، ومعتبرا ان "هذا الأمر يبدأ من المواطنين، ومن المحامين وقوى الأمن، أي عندما يلاحقون قضايا الإنسان مطالبين بتطبيقها". 

ونوه "بعمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تتدخل ضد المتاجرين بالبشر"، مذكرا "بكشف هذه القوى لشبكات الدعارة التي اكتشفتها مؤخرا في لبنان". 

ووصف لبنان "بالبلد المعقد، لكنه أثبت متانته وصموده"، مثمنا "قدرته على مواجهة الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية"، مؤكدا انه من "العار الإتجار بالبشر"، داعيا الى "وضع حد لها".