من يقرأ تصريح الوزير السابق وئام وهاب الذي أكّد فيه للرئيس سعد الحريري، من الرابية، أنّ (العماد ميشال عون يملك الآن مفتاحين، الأول مفتاح رئاسة الجمهورية والثاني مفتاح رئاسة الحكومة، والعماد عون يملك تفويضاً من القوى السياسية التي ينتمي إليها، وبالتحديد من السيد حسن نصرالله، بالتفاوض مع الرئيس الحريري على موضوع العودة لرئاسة الحكومة، وهو الوحيد الذي يملك هذا التفويض. لذلك، حتى لا يطول الزمن ولا يضيع الوقت للمسألة حتى ولو استمرت فترة طويلة، هذان المفتاحان سيبقيان في جيب العماد عون) يستنتج ببساطة أن وهّاب أعلن عن "مقايضة" تحمل صفة الاستعجال، مفادها:
"اعطونا رئاسة الجمهورية لعون... وخذوا رئاسة الحكومة للحريري".
لكن، ما هي فرض نجاح هكذا "مقايضة"؟ بعد الإجابة على الأسئلة التالية:
- لو كان العماد ميشال عون يملك في جيبه "فعلاً" مفتاحي بعبدا والسراي، أو على الأقل مفتاح رئاسة الجمهورية لوحده، فلماذا هذه المقايضة من أساسها؟
- ما هي العقبة التي ستزيلها هذه "المقايضة" من درب الرئيس الحريري نحو السراي الحكومي، طالما أنه يحظى بتأييد واستعداد أكثر من 65 نائباً، بالحد الأدنى، لتسميته رئيساً للحكومة في الاستشارات النيابية "الملزمة" للرئيس ميشال عون، طبعاً في حال وافق الرئيس الحريري وكتلته النيابية على انتخابه رئيساً للبلاد؟
- كيف يمكن لفاقد مفتاح بعبدا في مجلس النوّاب الحالي أن يفاوض مالك مفتاح السراي الحكومي بحكم الاستشارات النيابية، وأن "يفرض شروطاً حول كيفيّة تصرّف الحكومة المقبلة - موضوع المقايضة - اتجاه الأمور السياسيّة والانتخابية والاقتصاديّة والماليّة والإنمائيّة والإقليميّة"؟
في الخلاصة، وبدلاً من طرح هذه "المقايضة" التي أخطأت الوجهة، كان يفترض بالفريق السياسي، الذي فوّض العماد عون، أن يفاوض حلفاءه وحليف حلفائه الذين لو أجمعوا على انتخاب عون لصار رئيساً في طرفة عين، خصوصاً أن الرئيس الحريري والعديد من الكتل النيابية قد إلتزموا علناً بتأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أياً كان الحرف الأول من اسمه.