السفير

ما بين الحرصعلى سلامة المنتج الزراعي والخوف من الاحتكار، يرتفع منسوب الخوف عند المزارع البقاعي من قرار وزارة الصحة الأخير القاضي بوقف استيراد عدد من الأدوية والمبيدات التي ينتج من استعمالها ترسبات كيميائية تؤدي إلى أمراض سرطانية.
لا يجادل مزارعو البقاع وأصحاب مؤسسات وشركات بيع الأدوية والمبيدات الزراعية في موضوع سلامة الغذاء والانتاج الزراعي، أو في أي قرار وزاري يتعلق بالحفاظ على سلامة المنتج الزراعي اللبناني، لكن التأييد المطلق لحماية الإنتاج الزراعي، يرافقه هاجس عودة الاحتكار وحصر الاستيراد في شركة أو شركتين، كما تتجه الامور حاليا، بحسب ما يعتقد رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، مبدياً تخوفه من أن تحول لائحة الأدوية الممنوعة الصادرة عن وزارة الصحة دون الوصول إلى إنتاج زراعي سليم وخال من الأمراض والبكتيريا.
يجزم الترشيشي في خصوص سلامة الأدوية والمبيدات التي تدخل لبنان عبر المعابر الشرعية التي لا تستقبل إلا أدوية ومبيدات تحتوي على شهادة المنشأ الاوروبية والاميركية والاعتمادية الاوروبية لهذه الادوية في دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعطيها شهادة ثقة واطمئنان.
يتسلح رافضو قرار وزارة الصحة بما يطلقون عليه الاعتمادية الاوروبية التي يملكها أي صنف من أصناف الأدوية أو المبيدات الزراعية التي تستورد إلى لبنان، وعليه لا يجد قرار وزارة الصحة في موضوع تحريم استيراد بعض الأدوية والمبيدات التي يبلغ عدد أصنافها 45 صنفا، ولا تجد نصيرا، وذلك على اعتبار أن القرار يحمل في خلفياته ما يسمونه «رائحة احتكار» ستعمل على رفع كلفة الانتاج والحد من كمياته، بحسب الترشيشي الذي يطالب وزارة الزراعة العمل على تطبيق هذه المعايير من السلامة الزراعية والغذائية على الإنتاجات الزراعية المستوردة.
ولا ينفي العشرات من المزارعين احتمال وجود إنتاج زراعي غير مطابق لمواصفات السلامة الصحية والغذائية بل على العكس فإن هذا الامر مؤكد وموثق في المئات من التحاليل المخبرية التي دلت على وجود ترسبات كيميائية في الكثير من سلع الانتاجات الزراعية، لكنهم يردون هذه الترسبات إلى تلوث نهر الليطاني الذي تحول الى مجرى لملايين الامتار المكعبة من مياه الصرف الصحي وبقايا مخلفات مزارع الدواجن والمعامل الكيميائية والدباغات ومعامل الألبان والاجبان.
الانتاج الزراعي غير السليم وغير المطابق للسلامة الصحية، وثقته مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة التي سبق لها أن أثبتت من خلال الفحوص المخبرية تلوث حقول من الحشائش والسلع الزراعية من جراء الري بالمياه الملوثة.
يشار إلى أن المصلحة لم تقم باختبارات وفحوص السلامة الزراعية والغذائية على السلع الزراعية المنتجة في سهلي البقاع وعكار والجنوب، علما أن كل الانتاجات الزراعية اللبنانية المصدرة إلى الخارج، تسبقها شهادة صحية تؤكد سلامتها الغذائية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة اوروبيا وخلوّها من اي ترسبات كيميائية وجرثومية.
بحسب المزارع نجيب سعادة من سهل تربل، فإن الوصول إلى الانتاج الزراعي السليم يفترض مكافحة عملية الري بالمياه الملوثة، وليس إيقاف أدوية زراعية غير محرمة في أي من الدول التي تحتل النظافة والسلامة الغذائية سلّم أولوياتها.
بدوره، يستغرب نزيه بقاعي وهو صاحب شركة ادوية زراعية كيف يتم تحريم دخول أدوية ومبيدات تملك صلاحية الاستعمال في كل الدول الأوروبية، فيما يتم إغراق السوق اللبنانية بكميات كبيرة من الأدوية والمبيدات المهربة من تركيا والعراق الى لبنان عبر سوريا.
هكذا، فإن مكافحة الترسبات في الإنتاجات الزراعية تقتضي بحسب بقاعي أن تلحظ التشدد في عمليات التهريب والتزوير لأطنان من الادوية الزراعية التي تدخل بطرق غير شرعية وهي غير سليمة وقاتلة. وعليه لجأ مستوردوها إلى الطرق الملتوية وليس التوجه إلى أدوية تدخل عبر الطرق الشرعية وتحمل كل مواصفات الأمان والمطابقة لكل المواصفات الاوروبية.