أعلن النائب روبير فاضل استقالته بالأمس من مجلس النواب، ونقل عن رئيس المجلس نبيه بري أنه لن يقبلها.
دون الدخول في أسباب الإستقالة والمواقف السياسية منها، فإن لذلك آلية دستورية تأخذ في الإعتبار الفراغ الرئاسي، شرحها الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين عبر وكالة "أخبار اليوم"، قائلاً: على النائب أن يقدّم استقالته الى رئيس المجلس خطياً وتكون واضحة وصريحة دون أن تتضمّن أي شرط، وإلا تعتبر لاغية، ويعلن رئيس المجلس هذه الإستقالة في أول جلسة للهيئة العامة علنية، وعندما يأخذ المجلس علماً بها وتصبح نهائية.
وأضاف: يمكن للنائب أن يعود عن استقالته إذا قدّم كتاباً خطياً مجدداً لرئيس المجلس قبل تلاوة الإستقالة في الهيئة العامة.
وسئل: هل يحق لرئيس المجلس رفض هذه الإستقالة، أجاب حنين: "كلا"، لا يوجد نص في النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح لرئيس المجلس برفض أي استقالة أوالتصرّف بها، بل يمكن له أن يرفضها إذا ربطت بقيد او شرط علماً أنها من الأساس تعتبر ملغاة. لكن يمكن لرئيس المجلس أن يحاول إقناع النائب الذي ينوي تقديم استقالته، فهذا أمر آخر.
وأوضح حنين أن النائب يبقى غير مستقيل الى حين تلاوة الإستقالة في الهيئة العامة، لأنه قبل ذلك تكون الإستقالة غير نهائية، وخلال هذه الفترة يجب ان يمارس مهامه النيابية كالمعتاد.
ورداً على سؤال، قال حنين: إننا في هذه الفترة ووفقاً للدستور أمام هيئة إنتخابية وليس هيئة إشتراعية، وبالتالي لا يحق للمجلس النيابي اتخاذ اي قرار.
وبالتالي، إذا قدّم فاضل استقالته خطياً وفقاً للأصول، فسنكون أمام إشكالية، حيث لا يحق للمجلس القيام بأي عمل آخر غير إنتخاب الرئيس، وفقاً للدستور.
ورأى حنين أنه لا يجوز تلاوة الإستقالة، لأن ذلك يعني أن المجلس النيابي عاد الى حالته التشريعية.
وتابع: بما أن المجلس هيئة إنتخابية لا إشتراعية، ولا يحق له القيام بأي عمل سوى إنتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن تلاوة الإستقالة لا تجوز قبل إنتخاب الرئيس.
وأوضح أنه في حال عقدت جلسة إنتخابية يفترض بالنائب فاضل ممارسة حقّه الإنتخابي مثله مثل أي نائب آخر.
وأشار الى أنه في أول هيئة عامة بعد إنتخاب الرئيس يمكن لرئيس مجلس النواب تلاوة استقالة فاضل إذا لم يكن قد تراجع عنها، وعندها تصبح نهائية.
وشدّد على أن ليس لمجلس النواب أي صلاحية غير تلاوة الإستقالة، وليس لديه إمكانية حفظها في الأدراج أو رفضها.