نفذ الاساتذة المستحقون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية، الذين قدموا طعنا امام مجلس شورى الدولة منذ العام 2014، اعتصاما ظهر اليوم امام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، مطالبين المسؤولين "الوفاء بوعدهم بانجاز تفرغ كل عام، حسب الحاجة، وباقرار ملحق يضم الاساتذة المستثنين بعيدا عن الطائفية والحزبية".

وقد رفعت خلال الاعتصام لافتات تطالب بحق الاستاذ الجامعي في ان يتمتع بالاستقرار الوظيفي، كما سألوا عن آلية التفرغ كل سنة، وعما اذا كانت هناك جامعة في العالم يقبض اساتذتها مرة كل سنتين.

بعد النشيد الوطني، تلت عضو اللجنة الاعلامية في لجنة الاساتذة المستثنين من ملف التفرغ الدكتورة حنان اخضر بيانا موجها الى وزير التربية الياس بو صعب، جاء فيه:

"جئنا اليوم أمام الملأ وفي فضاء الأونيسكو الرحب نستذكر وإياكم قصة ملف تفرغ أقررتم ببعض خباياه وأخفيتم الأكثر. إنه ملف التفرغ الأخير في الجامعة اللبنانية الذي تفرغ على إثره 1213 استاذا جامعيا وظلم بفضل القيمين عليه ثلة من أكفأ الأساتذة.

لعل الوحيدين الذين وجب أن لا يكبدوا أنفسهم عناء تأمين الواسطة لكسب الحظ في ملف التفرغ هم هؤلاء الذين حفظ لهم مجلس الوزراء في العام 2008 الحق في أي تفرغ قادم، ولأن البعض منهم آمن بقرارات المجلس المذكور ووقف عند كبريائه للتفرغ، فأضحى اليوم عميدا للمستثنين من التفرغ".

اضافت: "مهلا، إنها ليست إلا أولى الخروقات، منذ العام 2012، بدأت رئاسة الجامعة اللبنانية التهيؤ عبر كلياتها كافة لرفع اسماء مرشحين للتفرغ وانكب رؤساء الأقسام والمدراء والعمداء آنذاك إلى تجهيز ملفات للأساتذة ضمن الشروط المعروفة للتفرغ والتي أكد عليها مرارا وتكرارا رئيس الجامعة، وهي خبرة السنتين مع نصاب تدريس كامل".

ولفتت الى "ان الوضع كان شبه طبيعي، لأن الإدارات التزمت بترشيح الأقدم والأكفأ مع مراعاة، في طبيعة الحال، لبعض الملفات الساخنة المدعومة من هنا وهناك و إهمال مقصود للعديد من الملفات غيرالمدعومة اطلاقا، وملفاتنا من أبرزها. وبعد وضع لمسات مجلس الوزراء المباركة على الملف تم إقراره في صيف 2014 ليظهر حجم الفساد والخروقات التي ميزته وكرمته بإسم الملف الأسود. تبين أن الجامعة قد رفعت 917 اسما الى وزارة التربية، سميت كل الأسماء بالمستحقة، رغم الإستنسابية العمياء والتوازن الطائفي الأحمق والتدخلات السياسية والطائفية في تعيين أغلب الأسماء وتحكمت بمفاصل ملف ال917".

وتابعت: "ثم ارتفع العدد إلى 1213، القليل من الأسماء التي أضيفت كانت قد وجدت طريقا لأحد المستشارين الذين ساهموا آنذاك بإضافة اسماء، والبقية المتبقية من غير المستحقين أو من غير الحاملين لشهادة الدكتوراه أو ممن لم يعرف الجامعة اللبنانية قط أو ممن لا تتجاوز خبرتهم الأشهر وكفاءتهم العدم. وهذا العدد قد أضيف بإعترافكم لإرضاء الأحزاب وكسب تواقيعهم على الملف في مجلس الوزراء".

وقالت: "انها عظيم عطاياكم للجامعة اللبنانية .. فقد أهديتموها بعض كادر تعليمي قفز فوق كل التسلسل الإداري والقوانين وصدقوا واهمين أنهم أصحاب حاجة وكفاءة واختصاصات نادرة. فيا ليتكم اليوم تمكثون بين جدران الجامعة ساعة لتدركوا ماذا جنت أيديكم. وأمام هذا الموقف، ظلم بعض الأساتذة المستحقين فجاؤوا عند ابواب وزارتكم يطلبون لقاءكم مرارا فرفضتم، ترى لماذا؟ خوفا من مواجهتنا أم حفاظا على عظمة إنجازاتكم؟ أولسنا نحن اساتذة جامعيين وشرف لكم اللقاء بنا، أو لسنا نحن من نعلم ونثقف نصف جيل هذا الوطن؟ أم لأنه لم يسبق طلب موعدنا إليكم أي اتصال من جهة سياسية أو حزبية".

وتابعت:"أقررتم بعدها أن الملف خلف مظلومين لكنكم لم تعلموا بوجودهم. ماذا كنتم تتوقعون منا؟ أي كادر تعليمي بغيتم أن نكون، طائفيين، حزبيين، مسيسين، أم متوسلين عند مستشار أم صامدين عند باب وزير للقائه ونشكوه ظلما كرسه بيده". 

وختمت بالقول: "إننا اليوم نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم كافة أمام المشهد اللاقانوني الذي أودعتموه جامعتنا وأن تفوا بوعدكم الذي يقضي بإنجاز تفرغ كل عام حسب الحاجة ووفقا للعدد المطلوب. وأمام ظلمنا، إننا نطالبكم بإقرار ملحق يضم الأساتذة المستثنين بعيدا عن الطائفية والحزبية والتبعية السياسية. لقد رضيتم وكل القيمين على الملف أن تتحمل الجامعة وأبناؤها وطلابها عبء 10 بالمئة‏ من الخروقات لإنجازكم هذا الملف. ولكننا لن نرضى أن ترقصوا فرحا على تضحياتنا وحقنا المقدس، فكل شريف وأكاديمي وصادق بات يعرف من نحن وبات ظلمنا عبرة تؤكد أننا في بلد العجائب. بلد يرضى فيه أن تتهاوى التربية لحساب مصالح فئوية، بئس التعليم العالي الذي تنشدونه".