عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، الان عون، هاني قبيسي، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، غازي يوسف، زياد اسود، معين مرعبي، مروان فارس، احمد فتفت وسامر سعادة.

كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات بطرس حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مستشارا وزير الاتصالات ناجي عبود وآلان باسيل، العقيد في مخابرات الجيش طوني معلوف.

اثر الجلسة قال فضل الله: "اولا وانطلاقا من الانجاز الذي تحقق على صعيد الانتخابات البلدية، اريد ان اوجه تهنئة لكل الفائزين وفي كل المحافظات اللبنانية وتهنئة للشعب اللبناني عموما، الذي استطاع ان ينجز هذا الاستحقاق بهدوء وحرية وفي اطار التنافس الديموقراطي، وهذا مؤشر جيد على امكان اعادة الثقة بين الناس والدولة من خلال انتاج السلطات المحلية التي هي على مستوى البلديات، على امل ان ننطلق من هذا الاستحقاق لاعادة الثقة الى الدولة في الاستحقاقات الدستورية الاخرى، وفي كل الملفات المفتوحة اليوم في البلد ومن ضمنها ملف الانترنت غير الشرعي، لان اعادة الثقة هي الاساس ولا يمكن ان تتم الا بتطبيق القانون بعدالة من خلال المحاسبة ومن خلال حماية الدولة اللبنانية على صعيد امنها الوطني وعلى صعيد ماليتها العامة وهذا واحد من الملفات اذا تمكنا من انجاز ما هو مطلوب منا اعتقد انه يساهم في اعادة الثقة بين الشعب اللبناني والدولة بمختلف مؤسساتها".

اضاف: "جزء من هذا الكلام قلناه اليوم داخل الجلسة، واحببت ان اقوله على مسامع الرأي العام لنتعاون جميعا من اجل اعادة الثقة بالدولة، وهذه الكلمة سنكررها مرة مرتين وثلاث لانه للاسف هناك نوع من انعدام الثقة، واذا هذا الملف لم ينجز بالشكل المطلوب اعتقد اننا نضع هوة كبيرة بين مؤسسات الدولة والرأي العام".

وتابع: "ناقشنا الملف الاساسي وهو الانترنت غير الشرعي ولدينا ملفان آخران من الجلسة الماضية اليوم كانا محل تداول، هما ملف التخابر الدولي غير الشرعي وابلغنا وزير الاتصالات انه رغم تحويل هذا الملف الى القضاء المختص بعدما تم اكتشاف وجود نوع من التخابر الدولي غير الشرعي، واطلعنا على الموضوع الثالث هو العقد الذي وقعته وزارة الاتصالات مع هيئة اوجيرو والمفترض ان تناقشه الحكومة.

واردف: "اريد ان اركز اليوم على ملف الانترنت غير الشرعي اذ انه الملف الاساسي وحتى لو تفرعت امور اخرى، سنبقى نرجع لهذا الملف، لدينا اربعة مسارات يعمل عليها في القضاء: موضوع التجسس الاسرائيلي هذا الموضوع سيبقى محل متابعة لان هناك شبهة كبيرة تتعلق بازالة الادلة من خلال التلاعب بالتجهيزات وتفكيكها من خلال التلاعب بمسرح الجريمة اذا صح التعبير، وموضوع التجسس الاسرائيلي كان محل نقاش وختمنا الجلسة باعادة التاكيد على متابعة هذا الملف وان يستمر القضاء بالعمل من اجل الوصول الى النتائج المرجوة".

اضاف: "المسار الثاني هو تركيب المعدات، ونحن نعرف ان القوى الامنية وقوى الامن الداخلي بالتحديد تراقب البناء وما يتم على الاراضي اللبنانية وتعمل على ملاحقة اي مخالفة بهذا الموضوع، هناك تحرك للقضاء من اجل استجواب وملاحقة ضباط او عناصر في قوى الامن الداخلي متواجدين في المناطق التي تم التركيب فيها، يعني حيث مسؤولية المفارز التابعة لقوى الامن الداخلي، المفترض ان يصبح هناك استجواب للضباط او العناصر المولجة في تلك المناطق التي ركبت فيها هذه التجهيزات".

واشار الى ان "القضاء وجه كتابا الى مدير عام قوى الامن الداخلي من اجل طلب اذن الملاحقة، لان ملاحقة الموظفين اثناء عملهم تتطلب اذن رؤسائهم حتى الان مدير عام قوى الامن الداخلي لم يعط الاذن بملاحقة هؤلاء الضباط والعناصر، اذا كان هناك اي متهم لهم لان التحقيق معهم لم يتم بعد، بلغونا اليوم انه تم توجيه كتاب له منذ فترة، واقول هنا اننا كنا اتفقنا مع وزير الداخلية على مشاركته في الجلسة، وقلت له انني لن اعود واوجه دعوة الى وزير لا يحضر هو او المدير العام، طلب ان نوجه له دعوة لكن لم يحضر لا هو ولا المدير العام لقوى الامن على الاقل، ولو حضر المدير العام لكان رد على السؤال الذي طرح اليوم حول عدم اعطاء الاذن بملاحقة اذا كان هناك من مقصر من قوى الامن. كالعادة ارسلوا لنا ضابطين فنيين واعتذرنا منهما وقلنا لهما ان لا امكانية للمشاركة لان من عليه ان يشارك في هذه الجلسة اما الوزير او المدير العام واقول ان هذا الامر طبق على وزارة المالية واعتذرنا من الموظفة من وزارة المالية لان هذه الجلسة لديها حساسية عاليه وأهمية عالية تتطلب من الحكومة ان تتولى هذا الامر لا ان يرسلوا احدا غير مؤهل للاجابة على الاسئلة المطروحة مع احترامي لهم".

ولفت الى ان "هناك استكمالا للتحقيق حول كيفية ادخال المعدات الى لبنان، وهناك مستندات حصل عليها القضاء اليوم من وزير الاتصالات داخل اللجنة لمعرفة ما هي التجهيزات التي تحتاج الى اذن من الوزارة لتدخل الى لبنان، اخذوا مستندات على اساس ان يستكلموا هذا الامر، المباحث الجنائية ما تزال تحقق في كيفية ادخال هذه المعدات".

وقال: "في المسار الرابع هناك متابعة للانترنت غير الشرعي اي كيفية استيراد الانترنت غير الشرعي، القضاء في الشمال وجبل لبنان يتابع هذا الموضوع، هناك ادعاء في جبل لبنان تناول 22 شخصا. وكما تعرفون يصبح هناك نقاش في البلد حول التقارير التي تأتي من الخبراء الفنيين الموجودين في الدولة. تبنت اللجنة اليوم اقتراحا بالاستعانة بخبراء مستقلين لوضع حد لكثير من الالتباسات وبالشبهات التي تثار حول اراء الخبراء الرسميين نتيجة التداخل الذي حصل، نحن تمنينا على القضاء وعلى كل من يحقق في هذه الملفات ان يستعين بخبراء مستقلين لازالة كل الشكوك المثارة حول هذه الامور".

وختم: "اعتقد ان هذا مجمل ما حصل في اللجنة واختم باعادة التأكيد على مواصلة العمل في لجنة الاعلام والاتصالات، الجلسة المقبلة ستكون في 14 حزيران لنطلع على المسارات التي يحقق فيها القضاء ولنطلع من الوزارات المعنية على ما يمكن ان تقدمه لنا، هذه الجلسات ستستمر حتى يبقى هذا الموضوع حيا وحتى لا تتم اي لفلفة او تمييع للانترنت غير الشرعي، واشير الى انه اذا كان هناك من اتهامات او تقصير لموظفين في اي مؤسسة سواء اكانت امنية او تابعة لاي ادارة من ادارات الدولة لا يعني ان المؤسسة كلها متهمة. يجب علينا ان نحافظ على مؤسسات الدولة وندعو للمحافظة عليها وادعو وسائل الاعلام ايضا ان لا تبقى واضعة مؤسسات الدولة كمؤسسات امام الضغط والاتهام اذا كان هناك من متورط نذهب الى هذا المتورط والقضاء يحدد المتورط ام لا، لنعمل كلنا بمسؤولية وطنية لترميم مؤسسات الدولة وعلى قاعدة المسائلة والمحاسبة والثواب والعقاب".

وردا على سؤال قال: "ما قصدته ان هناك طلبا وجه من القضاء الى مدير عام قوى الامن الداخلي للسماح باستجواب ضباط وعناصر في قوى الامن الداخلي متواجدين في مخافر او مراكز وضعت في نطاق صلاحياتهم معدات وابراج للانترنت غير الشرعي. حتى الان مدير عام قوى الامن الداخلي لم يعط الاذن بالملاحقة لو كان موجودا في الجلسة كان رد على هذه الاشكالية. هذا الموضوع المفترض ان يجيب عنه وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي اؤكد انني لم اوجه اتهاما لاحد فالقضاء يوجه اتهامات نحن في كل جلساتنا حرصنا على الا نتهم، لان القضاء هو الجهة المخولة بتوجيه الاتهامات واصدار الاحكام نحن نحث القضاء على الاسراع بهذه القضية ونسأله ونستوضحه. لسنا في موضع مساءلة القضاء نحن نحترمه وندعو للاسراع".

بدوره قال حرب: "أضم صوتي الى صوت رئيس اللجنة لتهنئة اللبنانيين بالانتهاء من الانتخابات البلدية، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة مؤشرا في اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية ثم المجلس النيابي.
الجلسة اليوم كانت مخصصة لمتابعة التحقيقات في مسار الانترنت غير الشرعي، وحضرها ممثلون للقضاء اللبناني وضعونا في اجواء التحقيقات التي أجريت، وأبدى الزملاء النواب وأبديت شخصيا ملاحظات على وجوب الإسراع في التحقيقات، وكان جواب النيابة العامة واضحا، انه في قانون أصول المحاكمات الجزائية هناك ما يسمى الدفوع الشكلية يقدمها أي مدعى عليه، وبالتالي تم تقديم 17 دفعا شكليا أخرت الامر، وأعتقد انهم اصبحوا على مشارف الانتهاء من بت الدفوع التي وصلت الى محكمة التمييز، وفي الاسبوع المقبل ندخل مرحلة جديدة. فبعد بت الدفوع تبدأ التحقيقات التي تسمح بأن نرى أشخاصا تم الاستماع الى افادتهم او توقيفهم او اخلي سبيلهم، واعتقد اننا مقبلون على بعض التوقيفات في ملف الانترنت غير الشرعي. ويبدو بحسب النيابة العامة أنهم ينتظرون إذنا بالملاحقة يفترض أن يأتي في أقرب وقت".

وتمنى "الاستعجال في بت كل جوانب القضية، وإذا كان هناك من مذنبين فليدخلوا السجن، إذ لا يجوز أن يبقى هذا السيف مصلتا على موظفين في الادارة وتبقى القضية عالقة الى مدى طويل. يجب الإسراع في بت الموضوع. وكان هناك توجه عام لدى اعضاء اللجنة ولدينا لتحديد المسؤولية في هذا الملف".

وأكد "أننا لا يمكن أن نقبل باللفلفة، وسنلاحق كل متورط في الادارة أو خارجها، ولن نقبل بحماية أحد. وقد طلبت مني اللجنة ان اضعها في جو العقد الذي وقع مع اوجيرو، وشرحت لها أن هذا العقد كانت توقعه وزارة الاتصالات سنويا مع اوجيرو، وبالتالي تم إيقافه عام 2010، وتأخرت تلبية طلبات الناس بالانترنت وبكل المشاريع تبعا لذلك، وقررت السنة الماضية أن أوقع عقدا مع اوجيرو، وعدت وجددته. ثم جددته هذه السنة، ولكن قبل أن أوافق عليه أرسلته الى ديوان المحاسبة والسلطة القضائية المنوط بها معرفة قانونية العقود أو عدمها، والموافقة عليها او لا، وأصدر ديوان المحاسبة قرارا بالموافقة على هذا العقد، ولو لم يوافق عليه لما كنت حققته، وهذا ما يهمني ان يعرفه كل الناس".

وأضاف: "أنا وقعت وديوان المحاسبة وافق ومجلس الوزراء أصدر قرارات في مراحل سابقة سمح بموجبها لهيئة أوجيرو بتمديد الشبكات وتوسيعها. والأمر الآخر هو ما اكتشفته وزارة الاتصالات من وجود تخابر غير طبيعي لبعض الارقام، وبعد التحقيقات لم نجد تفسيرا لها، إلا أنها تستعمل لمخابرات دولية وتدخل في النظام الداخلي اللبناني على أساس أنها مخابرات داخلية، وهذا ما يفقد الدولة الكثير من العائدات. واكتشفنا الأمر وأقفلنا هذا الخط. وقررت اليوم بعد انتهاء التحقيقات ان اتوجه الى النيابة العامة ضد مجهول ومن يتبين انه يستعملها، ليلاحقه القضاء".

وهنأ رئيس اللجنة النائب فضل الله "على الموضوعية التي يدير بها الجلسات، والتي تسمح بأن نستمع الى بعضنا جيدا، واذا كان هناك من ملاحظات على سلوك اي وزارة فهذا أمر نطرحه أيضا، ولا سيما في غياب مجلس النواب الذي يشكل السلطة التي تحاسب وتراقب وتسائل السلطة التنفيذية، وان شاء الله نتمكن قريبا من اعادة تكوين السلطة في لبنان لكي تعود المؤسسات وتعمل".

وعن مثول عبد المنعم يوسف أمام القضاء قال حرب: "كل مسؤول في وزارتي يتبين انه مرتكب مخالفات، أطالب بأن توقفه النيابة العامة، والمطلوب بكل موضوعية ان نترك للقضاء ان يلعب دوره، ولا أحد ينصب نفسه مدعيا عاما أو قاضي تحقيق ليصدر أحكاما على الناس. وأتمنى على وسائل الاعلام أن تكف عن تنصيب نفسها قاضيا، فالقاضي هو السلطة القاضية، لا محطات التلفزيون ولا الجرائد ولا الوزير ولا النواب".