يبدو أن التاريخ في لبنان بات أكثر سرعة في إعادة نفسه، ولكن هذه المرة جاءت الإعادة بطريقة مختلفة. حيث لفت التشابه "المعكوس" بين الانتصار الساحق الذي حققه وزير العدل "المستقيل" أشرف ريفي في الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس رداً على الرئيس سعد الحريري وتياره "المستقبل" وحلفائه من القوى السياسية التقليدية الطرابلسية، وبين الانتصار الساحق الذي حققه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الانتخابات النيابية للعام 2000 رداً على الحملات والضغوط التي تعرض لها آنذاك بسبب خلافه مع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود.
فما بين "الحريري - لحود" و"الحريري - ريفي" خالف الإبن خطى أباه الشهيد وخسر.
من العبر اللافتة في المعركة النيابية للعام 2000 أن "رئيس الحكومة الحالي" تمّام سلام - أحد المرشحين عن الدائرة الثالثة في بيروت وقتذاك - كان أبرز الخاسرين وبفارق كبير قارب الـ 10,000 صوت، فدفعه احترامه لنفسه ولبيئته وللناخبين إلى الاستقالة من منصبه "ولو غير الرسمي" كرئيس لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية لما لهذه المؤسسة العريقة من بصمات في كل بيوتات بيروت، ولأحقية أن يرأسها من يتمتع بسعة تمثيل على المستويين السياسي والشعبي، وبما أنه لم يفز في الانتخابات تنحى عن رئاستها ليتولاها من يحظى بالتمثيل الواسع. مسجلاً للتاريخ أنه حاسب نفسه قبل أن يحاسب الغير دون وجه حق.
هذه العبرة لا يبدو أنها ستجد من يعتبر منها، طالما الجميع يتهرب من المحاسبة من خلال الإدعاء بأنه سيجري قراءة "بناءة" لما حصل.
أما العبرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، فتتمثل في أنها - وعلى الرغم من العيب الميثاقي الذي اعترى نتائجها - قد أسفرت عن صدور خلاصة أول حُكم انتخابي عن محكمة "الصناديق" بإسم جزء من الشعب اللبناني قضى بتحجيم القادة الطائفيين المتورطين بالإساءة إليهم واستغلال مقدرات الدولة والسلطة ضدهم.
بغض النظر عمّن استفاد أو سيستفيد لاحقاً، سيبقى هذا الحُكم "غير مكتمل" ما لم تجرؤ باقي المكونات اللبنانية على محاكمة قادتها وتعميم نوعية الحُكم وقطف مفاعيله في أقرب فرصة.