اللواء

ستشكل الانتخابات البلدية والاختيارية في مراحلها الأربعة والتي كانت آخرها في الشمال وبكل ما شهدته من محطات ومفاجآت، منطلقاً لتحالفات سياسية جديدة للبعض وعبرة للبعض الآخر في ضوء قراءة النتائج وافرازاتها على الأرض، وعلى الواقع السياسي.
وقد أثبت الإنجاز الإداري والأمني واللوجستي بقيادة وزير الداخلية نهاد المشنوق أول ما أثبت ان مسلسل التمديدات لمجلس النواب، كان جريمة بحق الشعب اللبناني وأن هذا التمديد لم يعد قائماً مهما حاول جباهذة النظام وأربابه تبريده، وتعليقه بنظريات فقهية وقانونية لا تمت بأية صلة للحقيقة، ولم يعد قائماً في قاموس اللبنانيين التواقين إلى الخيار الديمقراطي وممارسته وفق الأصول، وبناء عليه بات يتوجّب على أصحاب العروش الفاخرة أن يمتثلوا لإرادة الشعب ويبادروا إلى اتخاذ كل الاجراءات لإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب الرئيس ومجلس نيابي جديد ينتج برلماناً يضخ في عروق الحياة التشريعية المعطلة دماً جديداً يرفدها بالحياة على غرار المجالس البلدية التي لو لم يتم اجراؤها لكان العالم كلّه وضع لبنان في خانة الدول الفاشلة، لكن ما نخشاه أن يبقى ذلك مجرد غيتوات لا ترتقي إلى الحقيقة، ما دامت هذه الطغمة قابعة على السلطة.
وإذا كانت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي التي استوحاها، من إنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري، شكلت مادة نقاش بين هذه الطغمة حول مدى قابليتها للحياة وامكان تحقيق خرق فعلي في جدار الأزمة الرئاسية التي دخلت عامها الثالث، يتوجّب التوقف عند نقطتين اساسيتين الأولى موقف القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز حيث اعتبر ان طرح برّي قد يُشكّل بابا للخروج من الأزمة وانه لا يهم أي استحقاق يجري أولاً النيابي أو الرئاسي لأن المهم اجراؤها. وهذا الموقف الأميركي يتسم بجانب من الأهمية لكونه جاء عقب لقائه مع رئيس أكبر كتلة نيابية، إذ تردّد أن واشنطن تمنت على بعض القيادات اللبنانية من الفريقين المتنازعين أخذ الاقتراح على مجمل الجد عله يحرج المعرقلين وقوى التعطيل الرئاسي.
أما الثانية فلقاء برّي والحريري الذي شكلت المبادرة طبقه الرئيسي وقيل إن زعيم تيّار المستقبل طلب ضمانات مكتوبة بانتخاب رئيس فور انتهاء الانتخابات النيابية خصوصاً ان التجارب مع الفريق الذي يمسك بورقة النصاب منذ عامين غير مشجعة، فماذا لو لم يلتزم هؤلاء بوعودهم وأصبحت الحكومة وفق المنطوق الدستوري مستقيلة وأصبحت كل الأبواب مشرعة على الفراغ الشامل في كل مؤسسات الدولة وإذا كان مضمون مبادرة برّي بإجراء الانتخابات الرئاسية بمن حضر قابلاً للحياة بعد الاستحقاق النيابي، فلِمَ لا يكون كذلك الآن خصوصاً وأن الانتخابات إذا جرت على قانون الستين، كما تدلل الأمور لن يغير في الستاتيكو السياسي المتحكم بخريطة المجلس النيابي الحالي ولن تحدث أي نقلة نوعية في ما يتصل بتعبيد الطريق للخروج من الأزمة الكيانية.