منذ تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام والازمات تلاحقها والحلول تأتي دائما بالتوافق وفي بعض الاوقات تعطلت الحكومة لأيام واسابيع واشهر احيانا. ولكن أزمة سد جنة اليوم تنذر بتمدد الأزمة وتحول سد جنة الى سد الجحيم بحسب ما وصفه البعض خصوصا بعد تراشق التهم بالفساد والشبهات التي تحوم حول السد.
مصدر وزاري اكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان مجلس الوزراء سيعيد يوم الخميس المقبل البحث في ملف سد جنة والجميع سيعود الى الجلسة وهو يحمل بين يديه ملفات وتقارير عن السد منها تطالب بضرورة تنفيذه واخرى تطالب بضرورة وقفه الاعمال فيه سريعا.
ولفت المصدر الوزراي الى ان وزراة الزراعة تشدد على تنفيذ المشروع لانه يفيد بيروت وجبيل بكميات ضخمة من المياه والكهرباء خصوصا لجبيل، مشيرا الى انه لا يمكن اقامة السدود سوى في المناطق الجبلية، ولو كان هناك مكانا مناسبا لاقامة هذا السد لكانت الدولة بحثت عنه في المنطقة.
وراى المصدر ان موقع سد جنة فيه كمية كبيرة من الاشجار، ولهذا حصلت عملية قطع واسعة، ولكن هذا الامر يحصل في الدول الكبرى خلال بناء السدود، مشددا على ان الموضوع سياسي فقط وهذا المشروع اقر العمل به منذ مدة طويلة وفتح ملفه اليوم مشكوك به.
ورأى المصدر الوزاري ان الدراسات متضاربة في شأن سد جنة ودراسة الاثر البيئي ودراسة وزارة الطاقة لم يطلع عليها اي فريق بعد والحديث عن ان المياه ستذهب هدرا وان السد سيتسبب بهزات ارضية هو مجرد تكهنات، داعيا الى تكليف شركة اجنبية من قبل الحكومة ووزارة الطاقة لإعداد تقرير جديد يجري التقيد به والعمل بنتيجته من قبل الجميع وسحب هذا البند المتفجر عن طاولة الحكومة، لان هذا الامر قد يعطل عملها ويمنحها عطلة صيفية مبكرة.
أخبار ذات صلة
