تقاطعت في ربيع العام ٢٠١٣ مصلحة "حزب الله" و"المستقبل" على التمديد لمجلس النواب لاعتبارات مختلفة في طبيعة الحال، حيث ان الصراع في لبنان كان على أشده حول العنوان السوري وانخراط الحزب عسكريا في هذا القتال، ولكن في الوقت الذي كان يفضل فيه "المستقبل" التمديد لوجود الرئيس سعد الحريري خارج لبنان، كان الحزب بدوره يشجع التمديد لسببين: السبب الأول لعدم قدرته حينذاك على الفصل بين قتاله السوري والحياة السياسية في الداخل اللبناني. والسبب الثاني لخشيته من خسارة الانتخابات وانقلاب ميزان القوى لغير مصلحته في ظل التعبئة التي كانت سائدة، وبالتالي فضل تجنُّب الامتحان الشعبي الذي قد يعيد الأكثرية إلى ١٤ آذار فتستعيد مفاتيح السراي الحكومي وتدخل معه في نزاع مجلسي وحكومي.
ولكن بين التمديدين الأول والثاني طرأت ثلاثة تطورات جعلت "حزب الله" يبدِّل في موقفه من مؤيد للتمديد إلى مؤيد للانتخابات النيابية:
التطور الأول، تأييد الرئيس سعد الحريري لترشيح النائب سليمان فرنجية أدى إلى تثبُّت الحزب من أن أولوية "المستقبل" التطبيع السياسي مع الوضع القائم بعيدا عن الفرز بين ٨ و ١٤ آذار. فعلى رغم ان المساكنة في الحكومة شكلت مؤشرا إلى تجميد "المستقبل" المواجهة الداخلية، إلا ان اختياره لفرنجية شكل مؤشرا حاسما إلى نهاية اصطفاف ٨ و ١٤ آذار، وكل ما استتبع ذلك من ترشيح العماد ميشال عون إلى تحالف "القوات" و"التيار الحر" وما بينهما تصدُّع الاصطفافات القائمة كان نتيجة طبيعية لترشيح فرنجية.
فبعد ان تأكد "حزب الله" من ان الانتخابات لن تشكل انقلابا في ميزان القوى لم يعد يخشى من اتمامها.
التطور الثاني، الغياب الطويل للرئيس الحريري عن لبنان زائد أزمته المالية أديا إلى تراجع شعبية "المستقبل" داخل البيئة السنية، الأمر الذي جعل "حزب الله" يتمسك بإجراء الانتخابات بغية الاستفادة من هذا التراجع لمصلحة المكونات الحليفة له داخل الطائفة السنية. وبعدما لمس الحزب ان التيار يريد التمديد ازداد تمسكا بإجراء الانتخابات.
التطور الثالث، التحالف القواتي-العوني لا بد من ان يقلِّص من حصة "المستقبل" المسيحية، وهي حصة مضخمة جدا، خلافا للحصة المسيحية المحسوبة على الثنائية الشيعية التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبالتالي في ظل السعي "القواتي-العوني لاستعادة أوسع حصة نيابية ممكنة يكون "المستقبل" في موقع المواجهة مع المسيحيين من جهة، ومع بيئته من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل "حزب الله" أيضاً يتمسك بالانتخابات للاستفادة من هذا التطور الذي يتحمل "المستقبل" مسؤوليته بفعل رفضه التنازل عن الحصة المسيحية التي آلت إليه في زمن الاحتلال السوري.
وعليه، التقاطع بين "حزب الله" و"المستقبل" على التمديد النيابي انتهى، ولن يجد التيار من يدعم موقفه التمديدي، بل من مصلحته التهيئة منذ الآن للانتخابات النيابية التي ستجرى في توقيتها الدستوري، ويبدو ان الحزب بات يفضل اتمامها على الستين، خصوصا بعد الانتخابات البلدية، لسببين: لأن هذه الانتخابات أظهرت وجود شريحة شيعية قادرة على الخروج بكتلة نيابية في حال إقرار النسبية، الأمر الذي يرفضه عمليا بمعزل عن ترحيبه العلني، ولأن النظام النسبي يشكل مصلحة لتيار "المستقبل" في ظل شعبيته المتراجعة، فيما الستين يشكل تهديدا له من قبيل إخراجه من طرابلس نهائيا.
وفي هذا السياق كان لافتا قول السيد حسن نصرالله " لا نؤيد قانون الستين، والقانون الذي نصر عليه نحن والعديد من القوى السياسية هو الذي يعتمد النسبية بشكل كامل، ولكن اذا انتهت مدة المجلس النيابي الحالي نحن مع إجراء الانتخابات النيابية بأي وضع كان، فلا فرصة او مجال للتمديد ولا منطق للتمديد"، وبالتالي في ظل صعوبة الاتفاق على قانون جديد يبقى القانون الحالي هو النافذ، ولكن المغزى من كلام السيد نصرالله انه لن يقبل بالتمديد تحت أي ذريعة والستين هو القاعدة.
وبعد ان تكون الحسابات الضيقة لتيار "المستقبل" أعادت تعويم الرئيس نجيب ميقاتي، سيضع "حزب الله" أمامه ثلاثة أهداف: تكليف الرئيس نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة مع فارق هذه المرة بمشروعية سنية، وسيجعل العشب ينبت على مدخل بيت الوسط، وسيُسقط ورقة النائب سليمان فرنجية الرئاسية نهائيا بالتوازي مع إسقاط ورقة الحريري حكوميا، لأن تمادى فرنجية مع الحريري شكل خروجا على استراتيجية الحزب.
وحيال كل ما تقدم ستشهد الأشهر المقبلة تحولا في موقف الرئيس الحريري الرئاسي من أجل خلط الأوراق مجددا قبل الانتخابات النيابية.