الديار
رئاسة الجمهورية في الثلاجة وليست على نار حامية، بعد ان استهلكت على مدى عامين من الشغور اربعين جلسة انتخاب، دون ان يتمكن مجلس النواب من تأمين النصاب القانوني، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حتى لو انحصرت بين مرشحين من الخط السياسي الواحد في محور المقاومة المسمى 8 آذار، وهما النائب سليمان فرنجية الذي رشحه الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون الذي سماه خصمه السياسي والمرشح ضده رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهذان الترشيحان هما من الخط السياسي الذي يجمعهما في قوى 14 آذار، ضد المحور السوري - الايراني الذي يقوده في لبنان «حزب الله».
فلم يفك ترشيح الحريري وجعجع عقدة 8 آذار، بأن يصل احد مرشحيها الى رئاسة الجمهورية، بسبب تمسك «حزب الله» بتأييد ترشيح عون اخلاقياً، دون ان يتمنى على فرنجية الانسحاب له، لان كليهما سياسياً لا غبار عليهما، تقول مصادر سياسية متابعة لملف رئاسة الجمهورية. الذي سيبقى مطوياً، ولا تواريخ محددة للافراج عنه، وقد سبق وجرى تداول أوقات، سيصار خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية، منها ما جرى تحديده في ايلول من العام 2014، ثم انتقل التاريخ الى نهاية ذلك العام، والبعض ربط الانتخاب بالمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني مع الدول الست، وبعض آخر، ذهب الى ربطه بالازمة السورية وخروج الرئيس بشار الاسد من قصر المهاجرين ليدخل الرئيس الى قصر بعبدا.
ولم يقتصر تحديد المواعيد على هذه التطورات، بل منهم من تحدث عن الوضع الميداني في سوريا الذي سيفرض المرشح القوي في لبنان، وهو العماد عون، الذي راهن على حواره مع الرئيس الحريري وان حظوظه تقدمت لولا «الفيتو» السعودي عليه، وفق المصادر التي تؤكد ان احد اسباب عدم انتخاب رئيس للجمهورية، هو ان اللبنانيين لم ينجحوا في صناعته محلياً، لانهم اعتادوا ان يصنع رئيسهم في الخارج، وفي مقدورهم ان ينتخبوا رئيسا لهم بتسوية داخلية، هي ما يسمى «سلة متكاملة» على غرار ما جرى في اتفاق الدوحة عام 2008، الذي كان له غطاء دولي - اقليمي.
فانتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي، له ارتباطات خارجية، تقول المصادر، لكن يمكن ان «يلبنن» ما دام المرشحان هما من 8 اذار ومن رشحهما هما من 14 آذار، ويكفي ان يحصل اتفاق سياسي بين الاطراف اللبنانية، يكون قانون الانتخاب من ضمنه، الى موضوع رئاسة الحكومة ومسألة التعيينات في المؤسسات الامنية والعسكرية والقضائية، اضافة الى شأن سياسي ودبلوماسي وعسكري هام، وهو التعاطي مع الازمة السورية، والموقف من حروب مشتعلة في العراق واليمن وليبيا، وهي من الاسباب التي تؤثر في انتخابات رئيس الجمهورية تقول المصادر، لكن يمكن ان «يتم ربط نزاع حولها»، كما حصل عندما فك الرئيس الحريري عقدة تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، بأن عزل موضوع المحكمة الدولية التي كانت بدأت بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري المتهم اعضاء من «حزب الله» بالجريمة، اضافة الى مشاركته في القتال الى جانب النظام في سوريا، الذي يقف الحريري وحلفاء له في لبنان والخارج ضده، ويساندون المعارضة في محاربته.
فتصنيع رئاسة الجمهورية في لبنان، يمكن ان يحرك الجمود فيها، وهو ما يسعى اليه الرئيس نبيه بري عبر مبادرته التي عقد طاولة الحوار على عناوينها، وهي برئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات، والتعيينات، وهو وبعد ان جرت الانتخابات البلدية والاختيارية، فلم يعد بامكانه ان يهرب الى التمديد لمجلس النواب، وابقاء رئاسة الجمهورية في الشغور فاما «السلة اللبنانية الكاملة»، او رئاسة الجمهورية المؤجلة، والانتخابات النيابية القادمة والمبكرة، سواء عبر قانون جديد او عبر القانون الحالي النافذ، والكرة في ملعب القوى السياس التي عليها ان تحسم قرارها، قبل ان يفوت الاوان، تقول المصادر، اذ انتهى زمن «الترف الفكري» ودخل لبنان زمن اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، او الاثنين معاً، او واحدة قبل الاخرى.