ما إنْ تتجاوز البلاد استحقاقَ الانتخابات البلدية حتى يعود قانون الانتخاب إلى ساحة النجمة من خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي ستستأنف البحث في الأوّل من حزيران في اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون الانتخاب.

وقالت مصادر نيابية وسياسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ شكلَ الحضور في ساحة النجمة ينبئ بما ستكون عليه المناقشات في الجلسة، ولا يَحول دون الغموض القائم اليوم سوى جلاء بعض المواقف الملتبسة من القانون العتيد، وما آلت إليه الجلسة الأخيرة من مواقف متشنّجة، انتهَت بانسحاب ممثّل «حزب الله» النائب علي عمّار منها، رفضاً لحصرِ النقاش في اقتراحات ومشاريع قوانين محدّدة تستثني الكثير من القوانين المطروحة على الجلسة.

وأضافت المصادر: «إنّ الأجواء لا توحي بإمكان الوصول إلى حصر البحث بقانون واحد، فلم يطرأ أيّ تغيير على المواقف المتناقضة التي لا يمكن أن تؤدي إلى التفاهم على قانون واحد منها في ظلّ إصرار البعض على مقترحات غير قابلة للنقاش».

واوضحَت المصادر «أنّ المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري انعكسَت على سير أعمال اللجان المشتركة، خصوصاً تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية والتي يمكن أن تتمّ في الربيع المقبل فور انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدّدة مرّتين على أساس قانون الستين، متى فشلَ المجلس في الوصول إلى قانون جديد.

وربَطت المصادر احتمالَ الفشل باستمرار المواقف المتصلّبة التي سجّلها وما زال عليها كلّ مِن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية التي تمسّ عاليه والشوف، أو تلك الرافضة للنسبية المطلقة التي عبّر عنها نوّاب تيار «المستقبل» بالإضافة إلى رفضِ الأحزاب المسيحية: الكتائب و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، العودةَ إلى قانون الستّين، وكلّ ذلك ما زال قائماً وسط إصرار «حزب الله» على النسبية الشاملة.

ولذلك، قالت المصادر، «إنّ البحث عن قانون انتخابي جديد، لن يكون مهمّة سهلة على الإطلاق، ولا سيّما بعد الانتقادات التي طالت إمكان الوصول إلى قانون انتخاب جديد بغياب رئيس الجمهورية الذي له الحقّ وحده في رفضه وإحالته إلى المجلس الدستوري للطعن به».