تساءلت حركة الاستقلال منسقية بلدة تولا في بيان، "لماذا تأجلت الإنتخابات في تولا؟"، مشيرة الى أن الحركة توصلت ومنذ أكثر من أسبوعين إلى إتفاق مبدئي يقضي بتأليف لائحة توافقية أسوة بغالبية قرى وبلدات القضاء، مؤلفة من 9 أعضاء 5 منهم مؤيدين لحركة الاستقلال و4 منهم مؤيدين لتيار المرده، على أن تكون رئاسة البلدية لحركة الاستقلال ونيابة الرئاسة وأمانة الصندوق لتيار المرده بالإضافة إلى تبني ترشيح مختار مؤيد لتيار المرده".

أضاف البيان: "تفاوض مسؤول المرده في تولا على كل بنود الإتفاق ويعلم رئيس اللائحة المركبة اللاتوافقية بكل بنود هذا الإتفاق من خلال مسؤول المرده في البلدة، الذي شكل معه لائحته المنقلبة على التوافق الذي حصل ونشر خبر عنه على موقع المرده الالكتروني. وعلى موقع Imlebanon وإفساحا في المجال لحصول التوافق حينها قام المختار بطرس المقدسي المؤيد لحركة الاستقلال، وفي خطوة أخلاقية لا تنتسى، بسحب ترشيحه قبل أيام من إقفال باب الترشيحات، إلى أن تفاجأ الجميع بالإنقلاب على كل الإتفاقات بترشيحات اليوم الأخير".

وتابع: "لقد قام مسؤول المرده في بلدتنا وبالتنسيق مع الأستاذ أنطوان جلوان بترشيح لائحة مكتملة في اليوم الأخير، خلافا لكل الإتفاقات بعد أن إلتزمنا نحن بترشيح 5 أعضاء وفقا لبنود الإتفاق. هنا نسأل: ألم يتساءل بعض المزايدين علينا بالحرص على مصلحة تولا، لماذا لم نرشح إلا 5 أعضاء؟ علما أن حركتنا السياسية قدمت مشاريع إنمائية لتولا - أسلوت لم يقدمها أي فريق آخر وهي تزخر بالكوادر المؤهلين".

وأردف: "أما كلام البعض ومن بينهم الأستاذ أنطوان جلوان الذي نحترمه ونحبه عن عدم وجود تشنج فهو كلام غير صحيح، نتيجة ما تعرضنا له من خداع ولعب على الوقت وانقلاب على الاتفاق الذي حصل في الليلة الأخيرة".

وختم البيان: "ويبقى الشكر الكبير لقيادة المرده التي تعاطت بمسؤولية كبيرة وبمصداقية عالية إزاء ما حصل في البلدة عندما تقدمت بطلب تأجيل الانتخابات. وكل ما نتمناه في النهاية بعد هذا التوضيح أن تعود الأمور إلى طبيعتها وهدوئها بيننا كأهل بلدة واحدة، ليتاح لنا قريبا إنتخاب مجلس بلدي يلبي طموحات وحاجات أهلنا في تولا - أسلوت".