أطلقت سفارة هولندا في لبنان "البرنامج الهولندي لدعم القدرات في مجال علم الادلة الجنائية في لبنان"، خلال حفل أقيم قبل ظهر اليوم في مبنى وزارة العدل، حضره ممثل وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي، سفيرة هولندا هستر سومسن، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد نبيل عبد الله، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد اسامة عبد الملك، قضاة التحقيق وقضاة في المحكمة العسكرية ومحامون عامون مساعدون لحمود والملحق العسكري في السفارة الهولندية وشخصيات قضائية وعدلية.

بعد النشيدين الوطني والهولندي، تحدث حمود فنوه ب"جهود سفيرة هولندا في سبيل الاعداد والتنظيم والاشراف على قيام المشروع"، وقال: "هذا العمل الناجح يستحق كل تقدير، لانه يرمي الى توسيع المعرفة في مجال التحقيق الجنائي وذلك من خلال التعرف على الطرق الفنية والاساليب العلمية لكشف من ارتكب الجرم واستجلاء الغوامض. ان غاية العدالة هي الوصول الى الحقيقة عند حصول الجريمة وتقديم الاثبات، والاستقصاء عن هذه الحقيقة يتم عبر التسلح بالمعرفة والادراك للاساليب والابحاث الطبية الشرعية والعلمية فيصدر القضاء حكمه العادل على الجاني في ضوء هذه الادلة".

أضاف: "الادلة العلمية هو ذلك القسم من العلم المتصل بالقانون بل هو العلم في خدمة القانون، والقانون الجزائي بالذات، توصلا لمكافحة الجريمة عن طريق انزال العقاب بمن ارتكبها. ولذا، لا بد ان تكون لرجال القانون والقضاء معرفة بجوانب هذا العلم والا فات الدليل وبقيت ابشع الجرائم طي الكتمان.

بدورها، شددت سومسن على "أهمية التعاون في مجال التحقيق الجنائي"، وقالت: "لكل مؤسسة وجهة في لبنان مسؤوليات عديدة، لذلك من المهم ان نعي ما هي الادوار والمسؤوليات في كل من هذه المؤسسات من اجل الوصول الى نظام قضائي عادل وفعال ويطبق حكم القانون. ان التعاون بين اللاعبين هو احد اهم اسس نجاح هذا المشروع وان وجود ممثلين للهيئات المختلفة هو امر اساسي ومهم".

ولفتت الى انه "تم جمع ودمج خبرة المؤسسات والاجهزة اللبنانية مثل مخابرات الجيش اللبناني ومديرية قوى الامن وقضاة المحكمة العسكرية الى جانب المدعين العامين مع مؤسسات قضائية هولندية، وعملهم سويا سوف ينجح الامور".

وأكدت أن "المخاطر الامنية التي مر بها لبنان والاعتداءات التي تعرض لها تبرز اهمية الحاجة للحصول على نظام قضائي فعال لتأمين العدالة والمحاسبة"، مشيرة الى ان "تعزيز القدرات الجنائية يقوي الادعاء والملاحقات من اجل مكافحة الارهاب".