عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب مؤتمرا صحافيا، خصه لإطلاع الرأي العام على التدابير الإدارية واللوجستية والتربوية والمعلوماتية الجديدة التي ستعتمدها الوزارة لضبط وتحديث الإمتحانات الرسمية، وشارك في المؤتمر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، مديرة الإمتحانات هيلدا الخوري، رئيس وحدة المعلوماتية المهندس توفيق كرم والمستشار الإعلامي البير شمعون وجمع من اللاعلاميين.

ورحب الوزير بوصعب "بجميع ممثلي وسائل الإعلام، وأشكركم كما أشكر مؤسساتكم الكريمة على مواكبتنا في ورشة تطوير الإمتحانات الرسمية، وفي نقل الحقائق المتعلقة بهذا الملف إلى المرشحين والأهالي والمؤسسات التربوية وأفراد الهيئة التعليمية، وإلى جميع المعنيين في لبنان".

وقال: "إننا بصدد إعادة هيكلة إدارة الإمتحانات، آخذين في الإعتبار كل الملاحظات والأخطاء التي كانت تحدث في الماضي. إن التجديد الذي نقوم به يتناول الإعداد للامتحانات تربويا لجهة المضمون الذي يتماشى مع روحية المناهج ويتركز حول التبسيط والفهم وليس على التعجيز أو الحفظ غيبا، كما يتناول سرية الأسئلة وإغناء بنك الأسئلة، إضافة إلى التدابير الإدارية لجهة تجديد اللجان الفاحصة وتوفير الربط المعلوماتي والتمكن من ضبط الغش وتحليل المعطيات في كل مفاصل الإمتحانات. فقد أنجز فريق عمل الإمتحانات الذي يعمل ليلا نهارا برئاسة المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق بمعاونة مديرة الإمتحانات الآنسة هيلدا الخوري وأعضاء الهيئة العليا للامتحانات، ووحدة المعلوماتية برئاسة المهندس توفيق كرم وفريق تربوي وتقني، العديد من الإنجازات في فترة زمنية قصيرة نسبيا مما يعطينا الأمل بتحقيق تقدم في هذا المجال المهم".

ولفت الى ان "خطتنا شملت النقاط الآتية:
1 - رفع عدد مراكز الإمتحان المخصصة للشهادة المتوسطة إلى 397 مركز بدلا من 218 مركزا في العام الدراسي الماضي، ويترشح لهذه الشهادة 58432 مرشحا. في ما يبلغ عدد المراكز المخصصة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة نحو 320 مركزا بدلا من 160 مركزا في العام الدراسي الماضي، ويترشح لهذه الشهادة في فرع علوم الحياة 14882 مرشحا، وللعلوم العامة 5892 مرشحا، وللآداب والإنسانيات 2135 مرشحا، الاقتصاد والإجتماع 19000 مرشحا. والمعلوم انه تم توزيع المراكز على المناطق اللبنانية كافة بالتعاون مع المؤسسات التربوية الخاصة مشكورة التي قدمت مدارسها لاستقبال المرشحين.
2 - ضبط مراقبة الإمتحانات عبر استقبال أعداد أقل من المرشحين عما كان يتم سابقا، أي بمعدل 150 مرشح كحد أقصى في المركز الواحد الذي يمكن ان يوزعهم على ثماني غرف أو عشر غرف إمتحان.
3 - تأمين العدد الكافي من المراقبين من أفراد الهيئة التعليمية في الملاك ومن المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية، وذلك عبر ضبط دقيق للعدد المطلوب من أجل توفير الأكلاف وتحسين المراقبة في آن أي لكل ثلاث غرف مراقب عام ولكل ستة مراقبين مراقب إحتياطي.
4 - تم إعداد برنامج معلوماتي يوزع بطريقة عشوائية رؤساء المراكز والمراقبين العامين ومراقبي غرف الإمتحان على كل المراكز من دون أي تدخل مسبق ومن دون الإلتزام بأي صيغة قديمة منعاً لأي تدخل أو توصية .
5 - تم توزيع المرشحين على مراكز الإمتحانات بطريقة آلية مبرمجة تحافظ على إنتشار المرشحين ضمن دائرة قريبة نسبياً من مناطقهم السكنية لتوفير عناء الإنتقال لمسافات طويلة.
6 - تم إعداد بطاقات الترشيح مع Bar Code للتأكد آليا من الموقع الجغرافي لمركز الإمتحانات وتسهيل الوصول إليه من طريق تصوير البطاقة بواسطة الهواتف الذكية باستخدام google maps كما يمكننا هذا النظام من التأكد من صحة البطاقة ودقة المعلومات الموجودة عليها. كما تم إعداد بطاقات للمراقبين ولكل العاملين في الإمتحانات لمعرفة الطاقم البشري الذي يتحرك في مراكز الإمتحانات مع تحديد وظيفة كل شخص.
7 - إعداد برنامج معلوماتي لمكننة العلامات يتيح قياس كفايات كل طالب في أي مادة من مواد الإمتحان، كما يتيح رفع مستوى شروط الأمان وحصر المسؤولية ضمن غرفة الإمتحان في حال حدوث أي غش.
8 - يتم التصحيح في 12 مركز تصحيح منتشرة في المناطق التربوية في جبل لبنان وبيروت والشمال والبقاع والجنوب، وذلك بهدف تأمين مشاركة أكبر عدد ممكن من المصححين في الإمتحانات مما يوسع نطاق الخبرة وينعكس إيجابا على العملية التربوية ويؤمن النجاح للعمل ضمن الفريق.
9 - يتم جمع المسابقات في المركز الرئيس للإمتحانات حيث يتم ترقيمها وهميا وخلطها وإعادة توزيعها على مراكز التصحيح في المحافظات بطريقة تجعل من المصحح في كل منطقة مصححا للتلامذة من كل لبنان من دون أي تمييز.
10 - يسمح الربط المعلوماتي عبر شبكة خاصة بمعرفة العلامة التي يضعها المصحح لأي مرشح بحسب رقمه الوهمي وذلك في اللحظة نفسها التي يتم فيها التصحيح، كما يسمح لإدارة الإمتحانات بمعرفة علامة المصحح الثاني للمسابقة نفسها من دون كتابة أي إشارة على المسابقة، وينبه هذا النظام عند حدوث فارق في العلامة لأكثر من درجتين مما يستدعي قيام المصحح الثالث وهو المدقق الذي يتولى تصحيح المسابقة من جديد ويضع العلامة النهائية.
11 - يتم التدقيق الأولي من جانب المدقق في كل منطقة أما التدقيق النهائي فيتم في المركز الرئيسي في بئر حسن قبل إصدار النتائج.
12 - يسمح هذا النظام بتقييم عمل المصحح والتزامه أسس التصحيح، كما يسمح لإدارة الإمتحانات بإقصاء المصحح غير المقتدر في اليوم نفسه، أو بمعرفة المصحح المتميز تمهيدا لاختيار أفضل المصححين في كل مادة ومنطقة.
13 - يسمح النظام المعلوماتي أيضاً بمراقبة مركز معين وضبط الغش الذي يمكن أن يتناول سؤالا محددا ومعرفة في أي غرفة تم ذلك ومن كان يتولى المراقبة".

اضاف: "في ما يتعلق باللجان الفاحصة، فقد تم للمرة الأولى فتح باب الترشيح لهذه اللجان واختيار أصحاب الكفايات بناء لامتحان خطي أشرفت عليه مجموعة من كبار الخبراء، وتم ضخ دم جديد في كل اللجان مع الحفاظ على بعض الطاقات المميزة، حتى أن التغيير طاول نحو 50 % من اللجان"، مشيرا الى انه "تم تعزيز مجموعات الأسئلة عبر تكليف خبراء وضع أسئلة جديدة وتم تقييمها وتوسيع مروحة الإختيار في كل المواد"، لافتا الى ان "قوى الأمن الداخلي تتولى نقل الأسئلة إلى مراكز الإمتحانات المنتشرة في لبنان، وإننا نتقدم بالشكر من المدير العام للقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وفريق العمل الكبير الذي نتعاون معه في ضمان أمن الإمتحانات داخل كل المراكز في لبنان، سيما وأن قوى الأمن سوف تتولى نقل المسابقات بعد خلطها وتوزيعها على المناطق ومن ثم إعادتها وتأمين الحراسة لكل مراكز الإمتحان والتصحيح".

وشكر بوصعب "قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر وفريق العمل الأمني التقني في الجيش اللبناني الذي يتولى التشويش على كل أنواع الإتصال والتواصل ويؤمن عزل مركز في وضع الأسئلة عن أي تواصل مع العالم الخارجي. إننا نقدر عاليا التعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش لجهة طباعة أوراق الإمتحانات وتأمين أكياس نايلون متينة تحافظ على سلامة المسابقات ولا تتفكك على الحرارة ولا تسمح بسحب أي مسابقة من الأكياس قبل الوصول إلى مركز الإمتحانات إلا إذا تمزقت، وهذه العملية أكثر أمانا من الشمع الأحمر الذي كان يعتمد سابقا".

وتابع: "تم تأمين المفروشات المريحة لمركز وضع الأسئلة وتجهيزه من اجل توفير ظروف الحياة الملائمة لأعضاء اللجان الفاحصة الذين يمضون الليل في هذا المركز. ونشكر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ نبيل دو فريج على تأمين العدد الكافي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات الكبيرة للأسئلة والشبكات التي تؤمن الربط المعلوماتي بين مراكز التصحيح في المحافظات مع المركز الرئيسي. تم تكليف موظفين لإجراء الإمتحانات خارج لبنان في كل من قطر والكونغو ورومانيا. في ما يتعلق بالمرشحين من ذوي الإحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية، فقد تم درس ملفاتهم عن طريق تشكيل لجنة جديدة من الخبراء والأطباء وتحديد من يستحق الإعفاء من الإمتحان ومن يتوجب تكييف الإمتحانات مع وضعه وذلك مع الحفاظ على الهدف التربوي من الإمتحانات، وتم تسجيل نحو 800 طلب ودرسها وبناء على الدراسة المعمقة ومقابلة المرشحين تمت الموافقة على إعفاء 554 مرشحا. وتم توزيع مراكز إمتحان ذوي الحاجات الخاصة على المناطق، والحفاظ على مركز الإمتحان للأطفال المصابين بالسرطان إضافة إلى مركز في سجن رومية. لقد اخذ موضوع ذوي الحاجات الخاصة جهدا كبيرا لانهم يستحقون الإهتمام بهم فعليا وبالتالي علينا تحويل الصعوبة إلى فرصة. لقد تبين لنا ان هناك مرشحون يدفعون ألف دولار أميركي مقابل التقرير الطبي وهؤلاء الأبناء يستحقون ان يتم الكشف عليهم مجانا وابتداء من العام الدراسي المقبل سوف يكون الكشف الطبي مجانيا بالتعاون مع المجتمع المدني".

وكشف الوزير عن "طلبات إعفاء واردة من اطباء تصف حالة المرشح بأنه يشرب البيبسي وياكل الحر مما يعيق دراسته"، كذلك كشف عن "رسالة من احد الأهالي يطلب من الوزارة عدم إعفاء ابنه لانه لا يعاني اي صعوبة، لكن المدرسة مصرة على جعله صاحب صعوبة لكي لا يتدنى المستوى"، وكشف ايضا "وجود اطباء يعطون التلامذة الصغار ادوية محرمة على من هم دون 18 سنة وهي تجدث اضرارا صحية بالغة"، مؤكدا انه رفع "كتبا إلى وزير الصحة لكي يتخذ قراره مع القضاء ونقابة الأطباء بحق هؤلاء المجرمين والمخالفين للقوانين".

واردف: "أما في ما يتعلق برفع أجر المراقبة والتصحيح، فقد رفعنا كتابا إلى معالي وزير المالية بهذا الخصوص والتقيناه اليوم فوعدني بتوقيع هذا القرار المشترك قبل بدء الإمتحانات الرسمية وسوف تصبح بدلات المراقبة مع بدل النقل بمعدل 58000 ليرة للمراقب و68000 ليرة للمراقب العام و78000 الف ليرة لرئيس المركز"، مؤكدا "رفع أجور التصحيح من 30% وصولا إلى 100%. وان المصحح اصبح ملتزما بعدد منطقي ومدروس من المسابقات. يتزامن تصحيح الإمتحانات مع إجرائها وذلك في نهاية اليوم الأول الإمتحانات، حيث يتم وضع أسس التصحيح ويتم الترقيم الوهمي للمسابقات وخلطها من كل المناطق وتوزيعها مجددا، على مراكز التصحيح في المحافظات بإشراف رؤساء المناطق التربوية. يتم إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية بعد التدقيق النهائي عبر إرسال النتيجة إلى كل مرشح في وقت واحد عبر بريده الإلكتروني وعبر رسالة نصية على رقم الهاتف الذي كتبه في طلب الترشيح قبل أن يعرفها أي شخص آخر وذلك بصورة مجانية من دون اي تكلفة للوزارة او للمرشح ومن ثم توضع على موقع الوزارة الإلكتروني".

وتحدث عن "اخطاء وقع فيها عدد من الإعلاميين وهي تتعلق برأي هيئة التشريع والإستشارات القائل بعدم الموافقة على إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة ولكن ما نشر كان عكس ذلك مما احدث ضجة قبيل بدء الإمتحانات بتسعة ايام"، متمنيا على الإعلاميين "الحصول على الحقائق من الوزارة لكي لا يقعوا في الخطأ ويحدثوا إرباكا لدى الراي العام"، متمنيا "لجميع المرشحين في الشهادات كافة النجاح والتفوق، وأنبه المرشحين من مكان نشر تسريبات وهمية عبر وسائط التواصل الإجتماعي لإلهائهم عن الدرس فهذه كلها غير صحيحة، ومن يستعد جيدا ينجح ويستحق النجاح، وأشكر أفراد الهيئة التعليمية الذين يشاركون بكل مسؤولية وحس وطني وتربوي في هذا الواجب الوطني، وأعدهم بأن نتابع النضال لتأمين حقهم بسلسلة رتب ورواتب عادلة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".

وردا على سؤال حول حرمان بعض المرشحين من وثائق الترشيح بسبب ما يترتب عليهم من اقساط للمدارس الخاصة. أوضح أن "من يتقدم بطلب إلى الوزارة تتم الموافقة على إعطائه بطاقة ترشيح بديلة، لكن الوزارة تؤمن في الوقت نفسه حقوق المدارس عبر آلية قانونية مقبولة من المؤسسات".

وعن التلامذة النازحين المرشحين، اوضح انهم "مثل باقي المرشحين يخضعون للشروط نفسها".

وعن موقفه الشخصي من إلغاء الإمتحانات أو تطويرها، اوضح انه "مع تطويرها واطمح باجرائها داخل المدرسة، لكن بعد قفل عدد من المدارس الخاصة المتدنية المستوى وهي بمثابة دكاكين وليست مدارس، وقد وجهنا إنذارات للمدارس المخالفة ونحن بصدد قفلها لأنها مصرة على المخالفة".

وعن مشاركة التفتيش التربوي في الإمتحانات، لفت إلى أنه "سوف اعمل مع التفتيش على رفع عدد المفتشين التربويين لكي يتمكنوا من القيام بواجبهم وتغطية المدارس البالغ عددها نحو 1200 مدرسة رسمية"، معلنا عن "رقم هاتف للشكاوى المتعلقة بالإمتحانات وهو 772050/01".