رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "ان الشغور الرئاسي دخل عامه الثالث ولا تزال مواقف المعطلين على حالها وسط اكتفائهم بنفي مسؤوليتهم خلافا للحقيقة والواقع".

اضاف :"إننا نكرر القول اليوم ان الجهة المعطلة وعلى رأسها حزب الله تتعمد التسبب بالفراغ في كل المؤسسات لإضعاف الدولة ولمصلحة الدويلة، كما انها تجهد لإنجاح مخطط إيران على المستويين المحلي والإقليمي. إنها حقيقة دامغة تؤكدها الوقائع ولا ينفع معها نفي أو إلصاق تهم بالآخرين، لذا ندعو الى وقف هذه الممارسات والمشاركة في تأمين نصاب انتخاب رئيس الجمهورية على النحو الذي يلحظه الدستور والديموقراطية. على صعيد آخر نرى ان الوقت حان للخروج من منطق ثنائية المرشحين الى البحث عن مرشح توافقي، والإلتفاف حوله من أجل دعم صدقيته وقوته اللتين تتأمنان بقوة الدستور والقانون وشد أزره من الأكثرية النيابية".

وطالب الحزب "اللجان المشتركة بحسم أمرها لإعتماد اقتراح قانون الانتخاب والذهاب به لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب. ونعتبر ان مشاريع واقتراحات القوانين اشبعت درسا وانه لم يعد جائزا المراوحة في اختيار أحدها وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر على أساسه. ونحذر من إضاعة الوقت في ابحاث عقيمة للابقاء على قانون الستين نقيض القانون المطلوب اعتماده لتأمين صحة التمثيل والشراكة الحقيقية. ونرفض اقتراح إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية لأنها تتسبب بإشكالات وتعقيدات نظرا الى الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية العتيد في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وفي تشكيل حكومة جديدة وفي انتظام المؤسسات الدستورية، ناهيك بموقعه على الصعيد الخارجي".

وختم بيان الحزب: "يكاد لا يمر يوم لا نسمع فيه كلاما عن فساد وفضائح في هذه الإدارة او تلك في ظل دعوات الى القضاء ليضع يده عليها. وغالبا ما تخبو هذه الدعوات ويسحب كل كلام متعلق بها من التداول، ويتسبب ذلك بإحباط المواطنين ويأسهم. من هنا دعوتنا الى خطة تسير على خطين متكاملين: خط لجان التحقيق البرلمانية وخط السلطة القضائية، على ان تجري التحقيقات بشفافية مطلقة وتستمر حتى الوصول الى خواتيمها وظهور الحقيقة. ونصر على المساءلة في شكل علني واضح ليكون المرتكبون عبرة لغيرهم ولأنه يستحيل بناء دولة القانون والمؤسسات طالما بقي التعتيم على الارتكابات وعلى الفساد. وفي هذا المجال على منظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها وتقديم دعمها للمبادرات الآيلة الى وضع حد للفساد ومعاقبة الفاسدين بعيدا عن المبارزات الكلامية والتهجم الشخصي غير المبني على وقائع".