إختتمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) أعمال الدورة العربية الاقليمية المتخصصة بتدريب المدربين حول "ادارة مشاركة الدول في نشاطات التقييس الدولية" التي تنظمها المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالتعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور في إطار مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

ووزع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام الشهادات على المشاركين من 8 دول عربية هي الى لبنان: الجزائر والعراق والاردن والمغرب وفلسطين وتونس ومصر، في حضور المدير الوطني للمشروع محمد شمص والمدربين الدوليين Fornather وChague.

بداية، رحبت درغام "برعاية وحضور الوزير الحاج حسن هذا النشاط انطلاقا من ايمانه بدور مؤسسة ليبنور وأهمية المواصفات في تفعيل الاقتصاد الوطنيوحماية المستهلك، وهو الذي ساهم بشكل أساسي في إصدار العديد من التشريعات المتعلقة بالمواصفات والقواعد الفنية".
وبعدما رحبت بالوفود العربية المشاركة، دعت الى "تفعيل العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في محافل التقييس الإقليمية والدولية".
وأوضحت ان هذا المشروع الذي "تم اطلاقه على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يهدف الى تعزيز دور مؤسسات التقييس الوطنية، وتطوير عملها وعلاقتها بالهيئات الاقتصادية والصناعية، والمساهمة في اصدار المواصفات المرتبطة بالتنمية المستدامة وتطبيقها".

وقالت: "ان تقوية مؤسسات التقييس يتطلب وضع الاطر التشريعية الصحيحة للمواصفات والقواعد الفنية وعناصر البنية التحتية للجودة، وايجاد استراتيجيات وسياسات واضحة للمواصفات وتحديد الاولويات بما يتناسب مع خدمة الاقتصاد الوطني، وتفعيل الشراكة والتواصل بين الجهات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية والمشاركة في اعمال التقييس لحماية المصالح الوطنية، واعتماد هيئات التقييس لاجراءات عمل تتوافق مع افضل الممارسات الدولية الجيدة".

ورحب الوزير الحاج حسن بالوفود العربية المشاركة، كما أثنى على دور مؤسسة المقاييس والمواصفات في التفاعل مع محيطه العربي والاقليمي، مؤكدا ان "تكليف منظمة التقييس الدولية مؤسسة ليبنور بتنظيم هذه الدورة الاقليمية هو دليل ثقة بدورها وخبرات كوادرها ومؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم الفنية".

ودعا "جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص الى المشاركة الفعالة في نشاطات التقييس على المستويين الوطني والدولي للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية والصناعية والتجارية"، وأكد "أهمية التعاون بين الدول العربية لتوحيد المواقف في اطار عمل التقييس وتطوير الابحاث العلمية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما يسهل التبادل التجاري وانسياب السلع".

وأكد ان "تطبيق المواصفات أصبح عنصرا أساسيا مؤثرا في تطور الصناعة ونمو الاقتصاد الوطني، وعلى الدول المشاركة الفاعلة واتخاذ المواقف المناسبة التي تتوافق مع مصالحها الاقتصادية وبما لا يتعارض مع التطور العلمي". 

وقدم المدير الوطني للمشروع رئيس مصلحة الخدمات محمد شمص عرضا عن تطور المشروع وعناصره الأساسية وانعكاساته الايجابية على المستوى الوطني لا سيما في بناء القدرات من خلال ورش العمل والدورات التدريبية ومن خلال الخبرات التقنية التي سيتم تقديمها إلى عدد من الشركات اللبنانية لتطبيق المواصفات الدولية المرتبطة بالبيئة والطاقة والمياه. واكد أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة.