أكد النائب السابق اميل اميل لحود أنّ "كلام الرئيس سعد الحريري عن تعطيل إرادة اللبنانيّين يستوجب موافقة الحريري على إجراء استفتاء شعبي لاختيار قانون الانتخاب الأمثل، في ظلّ عجز مجلس النواب، ومن خلفه الطبقة السياسيّة، منذ سنوات عن إقرار قانون انتخاب جديد"، لافتاً الى أنّ ذلك يستوجب العودة الى الناس ليقرّروا أيّ قانون يريدون.
وشدّد لحود، في تصريحٍ له، على أنّ إعلان نائب "الشاي" رفضه للقانون النسبي طالما هناك سلاح غير شرعي، يدعو الى السخريّة فعلاً، ويستدعي المباشرة بنزع السلاح غير الشرعي الذي رُفع فوق رأس المواطنين الفقراء الذين وُعدوا برشوة في انتخابات بيروت وتمّ الكذب عليهم، تماماً كما وعدوا منذ أكثر من عقدين بربيعٍ لم يأتِ يوماً".
ورأى لحود أنّ "إجراء انتخابات وفق قانون الستّين أو القانون المختلط سيعني حتماً تمديداً للواقع المذري الذي يعيش اللبنانيّون في ظلّه، فهل تتحمّل هذه الطبقة السياسيّة التي لم تنتج إلا المصائب والويلات استمرار هذا الواقع الذي تسبّبوا به؟".
وتوقّف عند كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله عن قانون النسبيّة، معتبراً أنّ "هذا الكلام وطنيّ يصدر عن رجلٍ استثنائي يترفّع عن المصالح والزواريب التي يحشر بعض السياسيّين أنفسهم فيها، باحثين عن قانون انتخاب على قياسهم ليحافظوا على حضورهم السياسي وعلى مصالحهم وعلى مزاريب فسادهم، في حين يبحث هو عمّا يحقّق أفضل تمثيل لمختلف الفئات، ولو خسر نائباً هنا ونائباً هناك. فمن يضحّي بابنه وبأشرف الرجال تهون عنده التضحية بالمناصب".
وعن إشارة وزير الخارجيّة السعودي عادل الجبير الى أنّ دولته لم تتمكّن من تخطّي اختلافها مع روسيا بشأن مصير الأسد، قال لحود: "ونحن أيضاً لم ولن نتمكّن من تخطّي دعم بلده للإرهاب، كما لن نقبل بأن تكون لدولته كلمة وشراكة في أيّ حلّ مستقبلي في المنطقة. فليتسلّى بتصريحاته وبسقطاته الديبلوماسيّة المتكرّرة التي تجعلنا، وهنا المصيبة، نتحسّر على سلفه".