قالت مصادر قريبة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"الأخبار" إن مهلة الثلاثين يوماً كما ترد في إعلام هيئة التحقيق الخاصة، يمكن أن تجدّد، إلا أن الأمر يعود الى الهيئة التي قد تجد داعياً لتجديدها فتبلغ المصرف إجابتها التي تتضمن التمديد لمدة 30 يوماً، وبالتالي فإن هذا الالتباس يراعي ما طلبه حزب الله. وفي الواقع، فإن محضر اللقاء الشهري بين سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف، الاثنين الماضي، يوضح الصورة أكثر لجهة تمديد المهلة. ففي الاجتماع الذي عقد بناءً على طلب سلامة، أوضح أمين سر الهيئة عبد الحفيظ منصور آلية التطبيق على النحو الآتي:
ــــ عند الاشتباه، يبلغ المصرف الهيئة بقراره إقفال الحسابات مرفقاً بحركة الحساب المعني وبالأسباب. بعد انقضاء 30 يوماً (قابلة للتمديد لـ 30 يوماً إضافياً) يبقى خلالها الحساب يعمل بشكل عادي، وفي حال عدم الإجابة يحق للمصرف إقفال الحساب. وستكون هناك لائحة معايير تضعها الهيئة ويستند إليها المصرف لإقفال الحساب والتبرير، وسيصار الى تطويرها بالتعاون مع المصارف.
أخبار ذات صلة
