فيما أرجَأ وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت زيارته الى لبنان حتى 10و11 تموز المقبل، «بسبب ضغط في روزنامة العمل»، كانت بيروت امس على موعد مع تحرّك أميركي مزدوج، من خلال جولات مكوكية قام بها بشكل منفصل، كلّ من نائب وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر، والموفد الأميركي الخاص ومنسّق شؤون الطاقة الدولية آموس هوشتاين.

وقد باشرَ غلايزر جولته، يرافقه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بيروت ريشارد جونز، بلقاء وزير المالية علي حسن خليل. وعلى روزنامة لقاءاته، زيارات الى كلّ مِن رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام وجمعية مصارف لبنان، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

ومن المعروف انّ مهمّة غلايزر تنحصر في موضوع تطبيق القانون الاميركي الخاص بتجفيف مصادر تمويل «حزب الله».

وكان لافتاً أمس أنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» كرّرت تحذيراتها من تطبيق القانون الاميركي بالتزامن مع جولة غلايزر على المسؤولين في بيروت، فدانَت ما سمَّته «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية، وأيّ تواطؤ معه».

وقالت مصادر ماليّة لـ«الجمهورية» إنّ غلايزر عبّر عن جدّية لا سابقَ لها بشأن القرارات المتخَذة، ولا سيّما في مواجهة المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق وتحديداً تنظيم «داعش»، مع تقدير للإجراءات اللبنانية بشأن تطبيق القرارات الخاصة في مواجهة تمويل «حزب الله» وحركة أموال مسؤوليه.

وكشفَت المصادر انّ غلايزر استنَد في مباحثاته الى الإجراءات التي باشرَها مصرف لبنان وردّات الفعل عليها، وخصوصاً تلك التي تحدّثت عن ضرورة وضع ضوابط إدارية ومالية ومصرفية تمنَع إلحاق الأذى بالمؤسسات والأشخاص. وأكّد خليل خلال اللقاء أهمّية «الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار في البلد».

ولفتَت المصادر الى انّ جزءاً من الاجتماع خُصّص للاطمئنان الى سير العقوبات المفروضة على كلّ مَن يُحتمل ان يكون مموّلاً للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً «داعش» التي تحاول اختراقَ الأسواق المالية بوسائل عدة، سواءٌ عبر تسويق النفط والآثار السوريّة والعراقية أو غيرها من مجالات التسويق، من خلال وضع يدها على الثروات الوطنية في سوريا والعراق.

وكشفَت المصادر انّ جونز مهَّد للزيارة بسلسلة من الاجتماعات عقِدت بعيداً من الأضواء في مصرف لبنان وبعض المراكز المالية بحضور وفدٍ مِن كبار الخبراء الأميركيين المكلّفين مراقبة المراحل التطبيقية للقانون الخاص بـ«حزب الله» وبالمنظمات الأخرى، والتي ركّزت على جوهر القانون وشكلِ ومضمون الإجراءات اللبنانية التي اتّخِذت لضمان الحضور اللبناني المميّز في الأسواق المصرفية العالمية من ضمن السقوف التي رسَمتها القوانين الدولية والخاصة التي تحميه وتوفّر دوامَ الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وحسنِ العلاقة مع الأسواق العالمية.