المستقبل

بعدما أُبلغ مجلس الأمن الدولي بانتهاء ولاية الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، يبرز هناك احتمالان وفقاً لمصادر ديبلوماسية، إما الانتظار لتولي أمين عام جديد للمنظمة خلفاً لبان كي مون لتعيين بديل عن لارسن، وإما أن يلجأ كي مون نفسه حالياً الى تعيين خلَف للارسن، وهذا يبقى من حقه في تعيين موفديه ولو أن ولايته شارفت الانتهاء.

وتشير المصادر، الى أن انتخابات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستحصل في تشرين الأول المقبل، وقد تكون هي السبب المباشر لانتهاء مهمة لارسن حيث سيتم تعيين خلف له. وسيقوم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان بتوفير مقتضيات العمل الى حين تعيين خلف للارسن رسمياً.

منذ سنوات لم يعد لارسن يحضر الى لبنان لدى الاعداد لتقاريره حول هذا القرار. وقد لا يكون وراء انتهاء مهمته أيضاً شعوره بأن فكرة الدمج بين التقريرين حول القرار 1559 و1701 قد تصبح جدية. كان هناك مسعى لدى الروس منذ سنتين أو ثلاث سنوات لتوحيد التقارير حول القرارين في تقرير واحد. ولا تزال موسكو تتابع هذه الفكرة داخل الأمم المتحدة.

وتوحيد التقارير، ممكن وفقاً للمصادر، لأن القرارين هدفهما الاستقرار. لكن هذا الدمج يحتاج طبعاً الى قرار صادر عن مجلس الأمن يقضي بذلك، ويحدد التفاصيل والآلية. إنما الدمج على الرغم من الفكرة الموجودة ليس محسوماً حتى الآن وليس موضوعاً على السكة. كما ان تعيين خلف للارسن ليس محسوماً وسيتأثر حتماً بتطورات الوضع في المنطقة.

والقراران الدوليان مترابطان، لكن استكمال تنفيذهما ليس حالياً مدار بحث لا علني، ولا بعيد عن الأضواء. والأجواء الدولية الاقليمية لا تؤشر الى مساع للتنفيذ. وما يتصل بسلاح «حزب الله» الوارد في القرارين يشكل محور مترابط بين الوضع اللبناني والوضع الاقليمي، والعلاقات الأميركية الايرانية والحوار حول ملفات المنطقة.

مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، تقول ان فيلتمان سيقوم بمهمة لارسن حتى نهاية هذه السنة، وهناك متسع من الوقت لتعيين خلَف للارسن. إنما ليس هناك من نية جدية للدمج بين التقريرين، وهو مطلب روسي قديم. وأشارت الى أن التقريرين يتمان في إطار ولايتين مختلفتين، وان موضوع الدمج يتقرر بالتنسيق بين الأمين العام ومجلس الأمن. إنما استقالة لارسن لا تعني حتماً الدمج. القراران 1701 و1559 مختلفان وإن كان أحدهما مكملاً للآخر، لكن الـ1701 الذي يكمل الـ1559، يتحدث أيضاً عن «اليونيفيل» ودورها وولايتها. في حين أن الـ1559 يتحدث عن نزع سلاح الميليشيات.

ولاحظت المصادر، ان القرارين 1701 و1559، كان قد طُبّق جزء منهما انما بقيت بنود من دون تنفيذ. أي ان تطبيقهما لم يحرز تقدماً منذ سنوات وهناك اعتبارات عدة تقف خلف ذلك، في مقدمها ان الأطراف الاقليمية المعنية منشغلة بقضايا أخرى، وان إسرائيل لم تلتزم بمقتضيات مطلوبة منها، وان وضع الحدود مع سوريا على حاله نتيجة الأزمة السورية، وعدم رغبة النظام قبل اندلاع الحرب في تسريع التوصل الى حل لترسيم الحدود، فضلاً عن أن لبنان تأثر في الالتزامات الداخلية لمقتضيات القرارين نتيجة الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يمر بها، ثم ان الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية الوطنية توقف وهذا الموضوع يبقى في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولطالما كانت كل المرجعيات الدولية تحض على ذلك.

إلا أن كل هذه الظروف لا تعني أن لا إصرار دولياً على تنفيذ القرارين، إنما العكس، هناك مطالبة دائمة بذلك، نظراً الى عامل الاستقرار الذي يوفرانه، كما أن هذه الظروف لا تعني غياب الالتزام اللبناني بتنفيذهما، بل على العكس، فإن لبنان يركز دائماً على التزامه القرارات الدولية واحترامه لها، ويطالب بضرورة الانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية الى وقف النار، وفق القرار 1701.

كانت هناك مطالبات اسرائيلية في المقابل بنزع سلاح «حزب الله»، لتنفيذ القرار بما هو مطلوب من جانبها. لكن كل هذه المطالبات توقفت حالياً ولا بد أن تطبيق أي قرار بالكامل يحتاج الى توافق دولي اقليمي تماماً مثلما حصل بالنسبة الى صدور القرارين والبدء بتنفيذهما.