مجلس النوّاب مقفل بعدّة أقفال، كل قفل بمفتاح وكل مفتاح بيد فريق "نيابي - سياسي - طائفي"، سنوّات عجاف مرّت على الحياة السياسية في لبنان، جُفّفت خلالها منابع الديمقراطية، ولم ينجُ منها سوى نوّاب الأمّة بفضل ما يتمتعون به من "مناعة مفرطة"، مناعة ضد وسائل تداول السلطة، مناعة قضت على كل المطالبات والاحتجاجات الرافضة للتمديد والفساد، مناعة أبادت كل الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي طُرحت من أجل التوصل إلى قانون انتخاب جديد عصري وعادل.

المفارقة أنه منذ سريان مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، وفي ظل الوصاية السورية، لم يحصل أن كان للمشترع اللبناني أي دور في إنتاج أي قانون انتخابي يمكن أن يُصنّف بأنه "صناعة لبنانية 100%"، إذ كان دور مجلس النوّاب يقتصر على إقرار القانون "زي ما هوّي".

في العام 2008 وبرعاية وصايات متعدّدة، تكرّر السيناريو نفسه في مصدر وأسلوب ونتائج اعتماد قانون "الدوحة" أي "الستين معدلاً"، فكانت ولادة مجلس العام 2009 الذي تعهدت قواه النيابية العمل "بجهود لبنانية صرفة" على إجتراح قانون انتخاب جديد عصري وعادل، إلا أن الفشل الذريع كان رفيق درب كل لجان التواصل النيابية المصغرة والمشتركة.

كيف لا يكون الفشل رفيقهم طوال سنوات القحط النيابي، ومعظم أعضاء اللجان النيابية التي كُلّفت البحث في القانون الانتخابي - عن قصد أو عن غير قصد - "أسرى" لمصالح ثلاث، الأولى المصلحة الطائفية، والثانية المصلحة الحزبية، والثالثة المصلحة الشخصية، مصالح يستحيل على أي نائب التحرّر من تأثيراتها السلبية، فكيف إذا كان المشترع هو نفسه محتكر الاستفادة من التشريع؟

من أجل "الشفاء العاجل والناجع" من داء الفشل النيابي، هل يكون آخر الدواء:

"خصخصة" مهمة درس واقتراح قانون انتخاب عادل وعصري، من خلال تكليف لجنة "لبنانية غير نيابية"، تتألف من خبراء في المجال الانتخابي والإحصائي، تعمل وفق ضوابط سياسية وضمن مواصفات ديمقراطية تضعها هيئة الحوار الوطني. خصوصاً أن لجنة الخبراء لن تحتاج لأكثر من المدّة الزمنية الفاصلة بين جلستين للجان النيابية المشتركة للتوصل إلى ما عجز عنه مجلس النوّاب في سبع سنوات؟

إن أخطر ما في معالجة داء الفشل النيابي المزمن أن يكون المريض طبيب نفسه.