أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخالف القرار الرسمي الخاص بوقف تصدير السلاح والذخيرة إلى مصر رغم استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام المصري. أوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية أن 12 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لا تزال تزود مصر بمعدات تسليح وتجهيزات للشرطة، وتابع التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات التسليح المقدمة من هذه الدول لمصر وصلت في العام الماضي وحده إلى أكثر من ستة مليارات يورو. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة والذخيرة إلى مصر بشكل أساسي في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 . وقالت النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي "مرت ثلاث سنوات تقريبا على عمليات القتل الجماعي التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى دعوة الدول الأعضاء بالتكتل لوقف عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، ومازال وضع حقوق الإنسان متدهورا في حقيقة الأمر". وأضافت :" لا تزال أعمال القمع الداخلي من قبل قوات الأمن منتشرة، ولا توجد هناك عمليا أي مساءلة. لقد أصبح الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري جزءا من طريقة عمل قوات الأمن". واستطردت مغربي: "دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بتصدير الأسلحة ومعدات الشرطة إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق واسع تتصرف بتهور وتخاطر باتهامها بالتواطؤ في هذه الانتهاكات الخطيرة". وجاء من بين الدول المخالفة لقرار وقف توريد أسلحة وذخيرة إلى مصر كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك وبلغاريا. ووفقا لبيانات العفو الدولية، فإن الأسلحة التي تم تصديرها شملت أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخيرة وسيارات مدرعة ومروحيات عسكرية بالإضافة إلى تكنولوجيا المراقبة. من جانبه، طالب ماتياس جون خبير شؤون التسلح بالفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية بوقف توريد معدات التسليح إلى مصر التي يمكن استخدامها ضد المدنيين وقال: "في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش المصري وقوات الأمن فإن استمرار تصدير السلاح من ألمانيا إلى مصر يعد بمثابة إشارة خاطئة". وقال رئيس برنامج مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، بريان وود، إن "توريد الأسلحة، التي من المحتمل أن تغذي هذا القمع الداخلي في مصر، يخالف معاهدة تجارة الأسلحة، التي تعد كافة دول الاتحاد الأوروبي طرفا فيها، في وقت يستخف فيه بموقف الاتحاد الأوروبي المشترك بخصوص صادرات الأسلحة". وتابع وود "يجب على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على جميع عمليات نقل أنواع الأسلحة والمعدات التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويتعين على الاتحاد الأوروبي وأعضائه التوقف عن مكافأة السلوك السيء من جانب الشرطة والجيش المصري عبر امدادهما بكميات ضخمة من الأسلحة". ح.ز/ و.ب (د.ب.أ )