صدر عن المكتب الإعلامي لمنسقية بشري في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:

رداً على ما أوردتهُ صحيفة "الأخبار" الغرّاء، في مقال بعنوان:"فنزويليّة من بشري تهزّ عرش «الست»!"، في عددها رقم 2894 الصادر بتاريخ 25 أيار 2016، لم يعد خافياً على أحد ملاحقة محور طهران-دمشق-حزب الله لحزب القوات اللبنانية وبالأخص لقائده سمير جعجع نظراً للدور الوطني غير الملائم لهم الذي يلعبه.
وفي هذا السياق، نستطيع أن نفهم بعض المقالات التي تصدر في صحف تابعة لهذا المحور من وقت لآخر تستهدف تحديداً سمير جعجع في عقر داره بشري. وآخر إبداعات هذا الحزب، المقال المذكور أعلاه والذي أقل ما يُقال فيه هو أنه كلّه جملةً وتفصيلاً مغالطات بمغالطات، بالإضافة الى كونه فصل جديد من فصول ضرب القوات اللبنانية في عقر دارها بشري.
أولاً في الواقعات، يتحدث المقال عن مرشحة مفترضة للانتخابات البلدية تُدعى جميلة الفخري توجهت الى مبنى القائمقامية لتقديم ترشيحها "رغم كلّ المضايقات والمحاولات لثنيها عن ذلك"، ولم يوضح المقال، كما العادة في جريدة الأخبار، ما هي هذه المضايقات والمحاولات التي جرت؟ وحصلت من قبل مَن تحديداً؟
وتُكمل السيدة الفخري روايتها فتقول: «حاولوا تأخيري عبر طلب أوراق رسميّة مرّات عدّة، إلى أن دخلت لإجراء امتحان في الإملاء بإشراف القائمقام، التي أعلنت مع انتهائي منه أنني لا أجيد الكتابة باللغة العربيّة، وتالياً غير مؤهّلة لتقديم ترشّحي. فتوجهت إلى مبنى مجلس شورى الدولة في بيروت للطعن في قرار القائمقام، وقدّمت شهاداتي الأكاديميّة، وأجريت امتحاناً ونجحت فيه، وصدر حكم بردّ قرار القائمقام وقبول ترشّحي». ولكن في الحقيقة، تبيّن أنه عندما قدمت السيدة الفخري طلب ترشيحها كان لديها ثلاثة أرقام مختلفة لسجلّها، الرقم الموجود في طلب الترشيح هو غير الرقم الموجود في لوائح الشطب كما يختلف عن الرقم الموجود على إخراج القيد، فما كان من القائمقام إلا أن طلبت من مأمور النفوس تصحيح رقم السجّل حتى أصبح طلبها مكتملاً.
من جهة ثانية، لم يكن في طلبها للترشيح أي صورة مصدّقة عن شهاداتها مما اضطر القائمقام وعملاً بالمادة 27 من قانون البلديات، وكما جرى مع غيرها من المرشحين الذين ليس لديهم شهادات رسمية، إلا أن أخضعتها لامتحان كتابة. وهنا نطلبُ من وزارة الداخلية والبلديات وبشكل رسمي إبراز نسخة عن فحص الكتابة للسيدة جميلة الفخري أمام كل الرأي العام ونحن نقبل بحكم الرأي العام.
والجدير بالذكر أنهُ حتى في قرار مجلس شورى الدولة، الذي أبطل قرار القائمقام، يعترف بأن السيدة الفخري عندها صعوبة قصوى في الكتابة والقراءة ولكن بما أن القانون لم يُحدد معايير لهذه الجهة، تم التساهُل مع المرشحة الفخري وقبول طلب ترشيحها.
وتجدر الإشارة الى أنه لو كان صحيحاً وكما يدّعيه المقال أن رفض طلب السيدة الفخري كان مسيّساً، لما كانت قُبلت كل طلبات الترشيح في بشري ومنهم رئيس اللائحة المرشحة ضد القوات وكل أعضائها إطلاقاً، وفي الواقع لم يُرفض أي طلب إلا طلب السيدة الفخري، فماذا يعني ذلك؟
ننتقل الى مغالطة أخرى، يقول المقال ان من قدم الطعن هو المحامي ايلي الفخري، زوج المستدعية، الذي توحي كاتبة المقال وكأنه قوات لبنانية ولكن لديه اعتراضات على نهج وأداء القوات اللبنانية "وعلى طريقة التعاطي الفوقية، نحن نُعامل في بشري كالغنم"، على حدّ تعبيره. إن المحامي إيلي الفخري المذكور، ومع احترامنا له، هو تاريخياً ضد القوات اللبنانية وينتقل في انتمائه السياسي بين بقايا الاقطاع من هنا الى هناك ولكن الرابط الوحيد في ما يفعلهُ منذ نعومة أظافره وحتى الآن هو أنه ضد القوات اللبنانية. وعندما يتحدث عن المعاملة كما الغنم فهو يتحدث عن معاملة أوليائه لهُ وليس كما تُعامل القوات أهالي بشري لأنهُ لو صحَّ ولو من بعيد ما يقول لما كانت بشري وباعترافه هو أيضاً كلّها قوات.
عدا عن ان المحامي الفخري، وانطلاقاً من موقعه السياسي المعادي، لم يتعاطَ يوماً مع النائب ستريدا جعجع، فمن أين اخترع "الطريقة الفوقية التي تتعامل بها جعجع مع الآخرين"؟
بعدهُ، يوحي المحامي الفخري بأن النائب جعجع تدخلت لعدم قبول طلب ترشيح زوجته، فهل للأستاذ الفخري أن يُقدّم أقل دليل أو اثبات أو أي شيء كان يؤكد ادعاءه هذا؟ ان التجنّي هو أبشع الموبئات.
ثم يذكر المقال أن من أسباب استبعاد ترشيح الفخري المفترض هو أن عمّها الشيخ منير الفخري "وله تأثير كبير في العائلة وقادر على تجيير أصوات وازنة لها، وهو ما أزعج الحزب"، فلو كان هناك مجال للضحك والضحك العميق في الكتابة لكنّا رسمنا ضحكة كبيرة لأن القاصي والداني يعرف ان الشيخ منير الفخري هو من أشدّ المؤيدين للقوات اللبنانية في بشري وهو تحديداً من أقرب أصدقاء النائب ستريدا جعجع وهو في كل المناسبات يُجيّر كل أصواته وعلى رؤوس الأرماح لصالح لوائح القوات اللبنانية في الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية. فهل بلغ الكذب والتجنّي والرياء والتزوير هذا الحدّ؟
بعدها يدّعي المقال ان طلبات مرشحي القوات مرت قبل الطلبات الأخرى دون خضوعهم لأي امتحان في اللغة العربية، هذا أيضاً تحويرٌ كامل للواقع. أما لماذا لم يخضعوا لامتحانات كتابة، فلسبب بسيط جداً يستطيع كل مواطن تبيانه من خلال مراجعة بياناتهم الشخصية لأنهم حملة شهادات أرفقت نسخات عنها بطلبات ترشيحهم بخلاف السيدة الفخري التي لم تُرفق أي نسخة لأي شهادة مع طلب ترشيحها.
وأخيراً، ان محاولة مهاجمة حزب القوات اللبنانية وأدائه في بشري بشكل مستمر تُعطي فكرة واضحة عن نوايا الكتبة والفريسيين لكنها لا تُعطي أي فكرة حقيقية عن واقع القوات في بشري. ويبقى أن بشري ستبقى قوات مهما حاول المحاولون وأن الملكة لا يهزُّ عرشها لا فنزويلية مستحضرة من هنا ولا مقال تعيس في صحيفة تعيسة وحاقدة من هناك.