في لبنان هناك 6 طوائف للأقليات بحسب التسمية المتداول بها، والتي تعبر عن شكل من اشكال العنصرية والتفريق، لأن كلمة اقليات إختفت في غالبية دول العالم والجميع لديه حقوق وواجبات بشكل متساوٍ، وهذه الطوائف في لبنان هي الكلدان، الأشوريون، السريان الكاثوليك والسريان الارثوذكس، واللاتين والاقباط. وفي لبنان اليوم مقعد واحد للأقليات في دائرة بيروت الثالثة يفوز فيه النائب نبيل دو فريج وهو لاتيني. مع العلم ان ثقل اصوات الاقليات هو في بيروت الأولى، وزحلة والمتن الشمالي. ولكن ما يحصل اليوم مختلف إذ ان الطوائف هذه بدأت تعملفيما بينها حول تحديد طائفة نواب الاقليات، بما ان هناك مشاريع قوانين تطرح رفع عدد نواب الاقليات في المجلس النيابي من واحد الى ثلاثة.
والنائب الموجود اليوم للاقليات في مجلس النواب طائفته غير محددة ويمكن لأي شخص من الاقليات الترشح عن المقعد، وهو يفوز بسبب التحالفات والعملية الانتخابية الديموقراطية.

طائفتا السريان الكاثوليك والأرثوذكس تتحركان للحصول على النواب الجدد حصرا لطائفتهما، بينما الطوائف الاخرى تقف مطالبة أيضا بأن يكون النواب لهم أو للجميع من دون تحديد الطائفة وخصوصا الطوائف المسماة اقليات الذين التقوا بكل الفرقاء السياسيين وهم يتابعون تحركاتهم، ولكن كل تلك الأمور تصطدم بجدار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لن يحدد الطوائف لمقاعد الاقليات إلا بعد الاتفاق فيما بينهم اي الطوائف الست مجتمعة، وإلا ستبقى المقاعد غير محددة الطوائف ويمكن للجميع الترشح إليها، وعندها تبقى الامور للتحالفات السياسية.

هذه الطوائف المسماة اقليات تواجه الأزمات من كل حدب وصوب، وتتحرك مجتمعة ولكننا اليوم لمسنا ان هناك طوائف تسعى لتأمين مقاعد للاقليات خاصة بها. هذه الطوائف المسماة أقليات انطلقت في عملهما منذ ايام الرئيس السابق إميل لحود والرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتابعوا الامور مع الرئيس السابق ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري، كما ان اللقاءات تعقد دوريا مع القادة السياسيين من الصف الاول للتداول في الملف الذي نأمل أن يعطي الحلول لجميع الطوائف.

هذه الطوائف التقت ايضا النواب الذين كانوا يشاركون في اللجان النيابية من قبل الأحزاب، الموضوع في لبنان بشكل بسيط لا يحل سوى عبر رفع الصوت بشكل جارح، والرأي العام يجب ان يطلع على ما يحصل في هذا الملف. هذه الطوائف المسماة اقليات وبما اننا في بلد ديموقراطي وهي بالغالبية مهمشة على جميع الصعد يجب ان يكون لها دورا فاعلا في كل دوائر الدولة.

السريان الكاثوليك والأرثوذكس يعتبرون انهم الأحق في الحصول على النواب الجدد الذين سيحدد عددهم النهائي بحسب اي مشروع قانون سيقر، ولكن للطوائف المسماة بالاقليات الاخرى ايضا الحق بالحصول على نواب في البرلمان يمثلونها، لذلك وبعد هذا العرض كله هل يجوز اعطاء نواب لطوائف معينة وعدم انصاف اخرى؟، وبري لن يحدد الطوائف ما دام هناك خلافا وإلتفافا بين الطوائف على كسب النواب والسيطرة عليهم مسبقا قبل إقرار عددهم حتى في البرلمان.

عدد الاقليات في لبنان يصل الى نحو 60 ألفا، ولكن هذه الطوائف معترف بها في القانون اللبناني ويحق لها ان تكون ممثلة في ساحة النجمة.
اجتماعات عدة حصلت بين رؤساء طوائف الاقليات، وآخر مرة قال فيها الرئيس بري حرفيا إنه لن يقر أي قانون لاي طائفة من دون موافقة كل الطوائف، واليوم كل هذه الطوائف يجب ان تكون ممثلة في البرلمان اللبناني، وهذ الطوائف تطالب اليوم بـ3 نواب للاقليات مفتوحة للجميع، وهكذا يصبح لها كتلة واحدة ويصبح لهم الحق بالحصول على وزير للأقليات مع حقيبة في الحكومة.

الطوائف هذه تطالب ايضا ان تبقى الامور مفتوحة للجميع وان لا يتم تحديد طوائف نواب الاقليات المعترف بها في الدستور اللبناني، مع العلم ان من وضع الدستور اللبناني وهو ميشال شيحا طائفته كلدانية. هذه الطوائف تطالب مجتمعة بإخراجها من تسمية الاقليات، ولكن هذا الامر يجب ان يحصل للجميع دون تفرقة.

الهدف اليوم هو نقل نائب الاقليات من بيروت الثالثة الى بيروت الاولى، وتحديد دائرة المتن الشمالي ودائرة زحلة مكانا للنائبين الجدد، وعدم تحديد طوائف المقاعد بل أن تبقى مفتوحة للجميع. أين حقوق كل الاقليات، فهل تكون الحاجة لهم من قبل الحكام فقط قبيل الانتخابات؟ هذا الملف بدأنا معالجته بطريقة فردية كإعلام يسلط الضوء على ملفات يجب ان تفتح وتعالج في العلن حتى تأخذ كل طائفة حقها في جميع الادارات الرسمية في لبنان.