hit counter script

أخبار محليّة

سامي الجميل: نخوض معركة مواجهة مافيا السرقات والفساد في لبنان

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٦ - 17:56

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، "تحذيرا الى الحكومة من مغبة الاستمرار في النهج الذي تعتمده في ادارة ملفي النفايات والبيئة"، وقال: "لقد تحرك المجتمع المدني لمواجهة مافيا السرقات والفساد في لبنان ونحن نخوض المعركة نفسها في مجلس الوزراء. ان ما سيحصل الخميس جريمة بحق البيئة في لبنان ومالية الدولة وهو تكريس لمنطق الفوضى المالية والفساد المستشري في لبنان".

أضاف: "اليوم سأتحدث عن موضوعين وأتمنى على الرأي العام والمجتمع المدني أن يواكبانا، الأول "جنة" لبنان وأجمل منطقة فيه وهي محمية طبيعية ستتحول الى أرض يابسة بعد ان اتخذ قرار من وزير الزراعة بالسماح بقطع الاشجار وتدمير المحمية الطبيعية في وادي ادونيس الذي يضم آثارا في جبل لبنان لانشاء سد. ونحن وقفنا في مجلس الوزراء في وجه هذا الموضوع".

وتابع: "نحن وقفنا بوجه الامر في المرة الماضية في مجلس الوزراء وبانتظار الخميس اي جلسة مجلس الوزراء فإن قطع الاشجار مستمر. وأوجه طلبا بوقف القطع، ورجاء ان يقف الموضوع واذا لم يقف الخميس من الضروري ان يتحرك المجتمع المدني ونحن سنكون الى جانبه". وسأل: "لماذا نكمل بالمشروع وندمر أجمل منطقة في لبنان ونحن نعلم ان اضرار المشروع اكبر من فوائده؟".

وأردف: "أما الموضوع الثاني فهو مسلسل النفايات، واقول للرأي العام اننا بعد ان وقفنا بوجه المافيات لفترة طويلة وقاومنا وواجهنا مع المجتمع المدني لايقاف المجزرة البيئية ورفع النفايات، كانت الخطة مناقضة لكل الخطط السابقة وللمعايير الصحية ولكن كان الحل حينها اما رفع النفايات من الطرقات او ابقاءها وكانت الاولوية لنا رفع الضرر عن الناس وحماية صحتهم، لقد اعترضنا على الخطة لأنها لم تكن بيئية ولا تأخذ موضوع محاربة الفساد ولا تتضمن الشفافية ولكن لم ننزل الى الشارع لاننا اعتبرنا ان الأولوية لرفع النفايات".

وقال الجميل: "بعد ان رفعت النفايات من الطرقات حان الوقت للكلام، وأبشر مجلس الوزراء والقيمين على مافيا النفايات ان الكتائب عادت الى المعركة اليوم وصار بإمكاننا أن نواجه ونقول الحقيقة. لقد "فلت الملق" في مجلس الوزراء عبر حصر كل المناقصات بيد مجلس الانماء والاعمار ولا دفتر شروط وقد نظمت العقود لاربع سنوات، وأبشركم سلفا بفشل المناقصة التي لها علاقة بالجمع واللم ومن له علاقة بسوكلين سيتسلم النقل فيما المعالجة غير موجودة".

أضاف: "ما من مناقصة لمعالجة وفرز النفايات، بل مناقصات لطمر البحر بالقمامة فهم يريدون رمي النفايات غير المفرزة في البحر المتوسط ليطمروا بها ساحل برج حمود. ان عدم فرز النفايات سيؤدي الى كارثة بيئية، فالمنطقة التي بها مياه جوفية ستتلوث والخوف لدي من عودة الروائح الكريهة في الساحل".

وتابع: "لقد تلكأوا بتشكيل لجنة لامركزية النفايات وبمواكبة البلديات كي لا تقوم بالفرز والمعالجة خاصة ان وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لم يعجبهما هذا الامر وفضلا ان يبقى ملف النفايات بين يديهما لسرقة اللبنانيين وابتزازهم وكان البديل طمر البحر بالنفايات. وهنا، أتوجه الى ضمير رئيس الحكومة تمام سلام بالقول: هل تقبل يا دولة الرئيس ان يتم تخييرنا بين الاعتراض وبقاء النفايات على الطرقات او تمرير المشروع؟ بعد نضال المجتمع المدني في الشارع هل من المقبول ان تبقى المافيا ممسكة بالملف بعيدا عن الشفافية ويبقى مجلس الانماء والاعمار يتحكم بالمناقصات؟".

وأردف: "المافيات اتفقت في ما بينها واقتسمت الجبنة ولكن لو اسكتوا كل الناس لا احد يستطيع ان يسكتنا خاصة ان هناك مجزرة بحق مالية الدولة، فسوكلين متهمة بنهب اموال الدولة ومسؤولوها امام القضاء لأنهم متهمون بهدر المال العام ".

وحذر الجميل من ان "ملف النفايات جريمة بحق البلديات ومالية الدولة وصحة الناس واللامركزية"، كاشفا ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة فقال: "في الاجتماع الاخير طلبنا اثارة الموضوع داخل مجلس الوزراء لكن رفض سلام ذلك، وهذه المرة اذا لم يقبل بإثارته فإن اول "تراكتور" يفكر بطمر البحر سيتعطل".

أضاف: "إن كنتم تريدون القيام بعملكم، فعليكم أن تنزعوا الفساد من رؤوسكم. لن ندعكم تقبضون المال من هذا الملف او ملف النفط والغاز. هذا الملف لن يمر لأنكم تكذبون على الناس وتخفون الحقيقة. لماذا لا تعلنون أن لا أحد يقدم على مناقصة لأربع سنوات؟ هذه المناقصة مدفونة قبل ان يتم ابرامها. في كل المشروع وفي كل القرارات لا فرز ولا معالجة، وأنتم ذاهبون لتكبسوا النفايات كما هي في البحر الأبيض المتوسط فلماذا لا تعلمون الناس بذلك؟".

وتابع: "وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم قدم كتابا لوزير الداخلية يسأل فيه عن سبب عدم تشكيل لجنة متابعة البلديات كي تقوم كل البلديات بما قامت به بلدية بكفيا. لماذا استطعنا انشاء مركز للنفايات في بكفيا فيما لا نستطيع إنشاء معامل فرز اخرى في باقي البلديات؟ أنتم لا تريدون النجاح للبلديات، لأنكم تريدون ان تستمر سوكلين في السرقة لجني المزيد من الـcommissions".

وحيا الاعلامي مرسيل غانم الذي "طرح سؤالا في برنامجه "كلام الناس" ومضمونه: هل تعتبرون ان البلديات قادرة على معالجة النفايات وكان الجواب 100%". وقال الجميل: "انتم تقفون في وجه ارادة الناس من أجل مصالحكم. هناك اطراف داخل الحكومة متواطئة مع من يستلمون ملف النفايات، ولذلك يمنع النقاش في هذا الموضوع تحت طائلة بقاء القمامة في الشوارع. ممنوع الكلام عن الفساد والتلوث وقد نشطب من euro med لأن النفايات على الطرقات".

أضاف: "الله لا يسامح من باعوا ضمائرهم ووضعوا اللبنانيين في هذا المأزق، وكذلك الله لا يسامح المافيا الموجودة في وزارة الأشغال. هل تتكلون على ان الكتائب لا تقفل الباب بوجه احد، لأن قلبها على البلد؟ إننا اذا شعرنا بأن كل شيء سيمر فلن نقفل الباب، بل سنكسره".

وتابع: "مجلس الانماء والاعمار أبرم أسوأ المناقصات، هذه المعلومات أضعها في تصرف الرأي العام ولا يلومننا أحد لكننا لن نسكت عن الجريمة التي ترتكب. ندائي لكل الضمائر: من غير المسموح بحق الناس، بحق الشباب، وبحق مستقبل البلد والأجيال الطالعة ان تدخلوا المال في كل شيء".

وهنأ رئيس الكتائب بعيد التحرير الذي يصادف غدا، وقال: "في هذه المناسبة اتوجه الى رئيس الحكومة تمام سلام والى كل المسؤولين وكل النواب والوزراء وخصوصا الى السيد حسن نصر الله لأقول لهم ان هناك لبنانيين موجودون في إسرائيل يدفعون ثمن تخلي الدولة عنهم. هناك شباب وشابات كانوا بعمر السنة في العام 2000، فما ذنبهم ولم يصدر بحقهم اي قرار بالتعاون مع اسرائيل؟ هؤلاء ولدوا في الخارج، كما ان هناك نساء لجأن الى اسرائيل بسبب خوفهن".

أضاف: "إذا أردنا الاحتفال وطي صفحة الماضي الأليم فهناك قانون تقدمت به الى مجلس النواب وهو قانون العفو عمن لم يتعاطوا مع الاسرائيلي، بل لجأوا الى إسرائيل لأسباب منها الاستشفاء مثلا. علينا ان نجد طريقة لمن لم يتعاون مع اسرائيل ليعود الى قريته، ليكون الاحتفال جامعا ولنقدم هدية للأمهات اللواتي يبكين في قراهن على الشريط الحدودي، لأنهن بعيدات عن أبنائهن".

وكرر دعوته ل"طي هذه الصفحة"، متمنيا "اقرار قانون العفو عن الذين لجأوا الى اسرائيل، أما من صدرت بحقهم قرارات قضائية بالتعاون مع الاسرائيليين فليحاكموا وفق القوانين اللبنانية". 

  • شارك الخبر