عقدت ورشة القواعد الناظمة للإعلام المرئي والمسموع جلستها الختامية في فندق "البريستول"، وتلا خلالها عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع غالب قنديل نص التوصيات، جاء فيها:

"بدعوة من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في الجمهورية اللبنانية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج "ميد ميديا" للتعاون الإعلامي الأوروبي المتوسطي والمرجعية الناظمة للإعلام والاتصال في إيطاليا AGCOM، نظمت في بيروت - فندق "البريستول" ورشة عمل عن "القواعد الناظمة للإعلام المرئي والمسموع"، بمشاركة اكاديميين وخبراء من الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتوزعت الورشة على ثلاثة محاور:

- التعدد السياسي في الإعلام المرئي والمسموع والتمييز ضد المرأة في الإعلام وحماية الناشئة والطفولة في الإعلام .

في حصيلة ما قدمه السيدات والسادة المشاركون، وبعد النقاش في الجلسات التي عقدتها الورشة تم التوصل إلى التوصيات الآتية:

عن التعدد السياسي
شارك في هذا المحور البروفسور انطونيو بريتو من إيطاليا، ومن لبنان الدكتور نسيم خوري، الدكتور عماد بشير والدكتور كريستيان اوسي وادار النقاش وأعد التوصيات عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع غالب قنديل.

التوصية الأولى
إن التعدد والتنوع السياسي والثقافي هو ميزة نوعية للإعلام اللبناني تواجه تهديدا خطيرا عبر قرارات منع البث التي استهدفت قناة "المنار" اللبنانية من بعض شركات البث الفضائي وباتت هذه التدابير سيفا مصلتا على سائر القنوات الإعلامية اللبنانية التي تعمل وفق القوانين اللبنانية.

بناء على ما تقدم، يدعو المشاركون الاتحاد الأوروبي والمرجعيات الناظمة للإعلام في الاتحاد الى "الغاء قرارات حجب بث قناة المنار اللبنانية عن الأقمار الاصطناعية الأوروبية لتأكيد دعم التعدد والتنوع في الإعلام اللبناني، ويطالبون بإجراء مشاورات عاجلة بين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان والجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي لوضع الإطار القانوني والمهني الذي ينظم بث باقة تضم القنوات التلفزيونية والإذاعية اللبنانية ومن ضمنها قناة "المنار" عبر الأقمار الأوروبية.

التوصية الثانية
التعجيل بإصدار قانون الإعلام الجديد المطروح للنقاش في مجلس النواب وتطبيقه وخصوصا ما يتعلق بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وامتلاكه مركزا تقنيا حديثا لمتابعة الأداء الإعلامي ووضع معايير عملية ومهنية لمراعاة التعدد السياسي والتنوع في الإعلام اللبناني على صعيد العملية الإعلامية ككل وبالنسبة الى كل مؤسسة في محتوى ما تبثه من برامج وأخبار بما يضمن تكافؤ الفرص في الظهور والتعبير الإعلامي لجميع التيارات والاتجاهات السياسية في الحياة الوطنية.

التوصية الثالثة
مباشرة تنفيذ خطة الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي الأرضي الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني والمتعثرة منذ عام 2014 ولا تزال معلقة حتى الآن، بينما اكد الخبراء الأوروبيون قيام دول الاتحاد بتنفيذ الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي في عملية مستمرة ومتواصلة انطلقت في بعض الدول منذ العام 2004 لما لهذه الخطة من أثر كبير في توسيع مساحة الحرية والتعبير والتنوع.

تأكيد تنفيذ خطة الانتقال إلى البث الرقمي في لبنان وبناء شبكة رقمية أرضية للبث التلفزيوني والإذاعي.

التوصية الرابعة
العمل لتطوير تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان لأهمية الإعلام العام ودوره المتميز في رعاية التعدد والتنوع السياسي والثقافي.

التوصية الخامسة
مبادرة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى إنتاج مواد تلفزيونية وإذاعية يطلب بثها من المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المرخصة وتخصص لمواضيع ثقافية واجتماعية، يرى المجلس ضرورة توجيه رسالة حولها بالتفاعل مع المؤسسات والمنظمات الأهلية.

التمييز ضد المرأة
شارك في هذا المحور الدكتور دامير هايدوك نائب ريس مجلس إدارة المرجعية الناظمة الكرواتية وكل من الدكتورة نهوند القادري والسيدة منى فارس والدكتور انطوان متى الذي شارك بورقة بحثية وأعد التوصيات بعد المناقشة.

التوصية الأولى

1 - استحداث آلية لرصد الانتهاكات والاعتداءات على كرامة المرأة الإنسانية وانتهاك حقوقها كإنسانة ضمن متابعة الأداء الإعلامي والرصد المستمر لما يبث وينشر.

2 - مراجعة نصوص قانون الإعلام لحماية المرأة ولحظر أي استعمال مسيء الى صورة المرأة والعمل لإجراء التعديلات المناسبة .

التوصية الثانية
وضع قواعد اخلاقية ومهنية لتنظيم المحتوى الإعلاني بما يمنع الانتهاكات ويحظر الترويج لرسائل تسيء الى صورة المرأة والسعي الى ايجاد قواعد ناظمة للمحتوى الإعلامي والإعلان التجاري تمنع استغلال الحياة الخاصة للمرأة وجسدها.

التوصية الثالثة
قيام الدولة بواجباتها لحماية المواطنين من الأخطاء والانتهاكات التي ترد في الإعلانات وإنشاء الآلية القانونية لذلك.

التوصية الرابعة
دعم نشاط الجمعيات والهيئات النسائية والجمعيات المناهضة للإعلانات المسيئة الى المرأة والانتقال إلى تفعيل مبدأ "الضرورة الاجتماعية لحماية النساء" .

التوصية الخامسة
إيجاد نصوص قانونية ملزمة تمنع أي عرض إعلاني او أي مواد إعلامية تتضمن إذلالا للمرأة ولقيمتها الإنسانية وخصوصا ما يتعلق بالإعلان الجنسي.

التوصية السادسة
تعزيز مساهمة الإعلام في مناهضة العنف الأسري وفي تأكيد شراكة المرأة في الحياة العامة وخصوصا عبر الكوتا النسائية في البرلمان والمجالس البلدية .

حماية الطفولة والناشئة
شارك في هذا المحور الدكتورة مي عبد الله سنو التي ادارت النقاش وأعدت التوصيات في خلاصة المناقشة وكل من الأمينة العامة المجلس الأعلى للطفولة في لبنان الأستاذة ريتا كرم ونائب رئيس المرجعية الناظمة للإعلام في كرواتيا الدكتور دامير هايدوك.

التوصية الأولى
ربط الإعلام بمفهوم التنشئة الاجتماعية الصحيحة مما يمكن الطفل من اداء دور إيجابي ويتيح لشخصيته النمو في شروط صحية وهذا يفترض احترام كرامة الطفل وحقوقه الإنسانية وعدم تعريضه وتعريض مستقبله للأخطار.

التوصية الثانية
تناول الإعلام لموضوع إصلاح التربية وتنمية مهارات التعلم لدى الطفال وملكة التكيف والإبداع وفهم المشكلات ومواجهتها.

التوصية الثالثة
إيجاد الإطار القانوني والعملي الذي يفرض زيادة المساحة الإعلامية المخصصة للأطفال والتي تتضمن الأفلام والبرامج التعليمية والعلمية وبثها في أوقات المشاهدة المناسبة للأطفال والناشئة.

التوصية الرابعة
تنمية الإنتاج الوطني للأفلام التلفزيونية المخصصة للأطفال بما ينسجم مع الثقافة الوطنية والاستراتيجيات التربوية الوطنية.

التوصية الخامسة
السعي إلى توليد وعي عائلي واجتماعي يقود إلى تخفيف ساعات المشاهدة الطويلة للأطفال وتبيان أضرارها الصحية ومخاطرها على التحصيل العلمي .

التوصية السادسة
بناء شبكة اتصال تفاعلية عبر وسائل الإعلام والتعامل مع الأطفال كمشاركين وليس متلقين او مستهلكين فحسب.

التوصية السابعة
الاهتمام الإعلامي بالتعليم والتربية وبدورهما في بلورة شخصية الطفل وثقافته.

التوصية الثامنة
إنشاء مجالس وهيئات من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسانيين لمتابعة محتوى البث التلفزيوني والسهر على احترام ضوابط بث الأفلام وممارسة حق الرد والابتعاد عن البرامج المرتجلة والعفوية.

التوصية التاسعة
درس مضمون البرامج المستوردة وخلفيتها واختيار المناسب منها وإجراء المزيد من البحوث والدراسات عن أهمية التلفزيون والإعلام الجديد وتأثير العملية الإعلامية على الأجيال الصاعدة.

التوصية العاشرة
العمل على استصدار قانون جديد يأخذ في الاعتبار اتفاق حقوق الطفل وتعديل أحكام قانون الإعلام بما يتناسب مع مفهوم حقوق الطفولة والناشئة.