أشار نائب في تكتل “التغيير والإصلاح”، الى ان الإنتخابات البلدية والإختيارية أثبتت ان اللبنانيين يخلطون كل الإعتبارات ترشيحا واقتراعا.

وقال في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية: ان اولى الإعتبارات التي تتحكم باللبنانيين عند اقتراعهم هي النكايات وتصفية الحسابات والعائلية والعشائرية، اما المحاسبة او الانتقاء على اساس البرامج والاداء فيأتيان في اسفل السلم من هذا القبيل.

وإعتبر النائب نفسه ان الاحزاب وقفت عند ابواب العشائر والعائلات وان شهية الترشح فاقعة وقد لا يكون رؤساء الأحزاب والتكتلات قادرين على لجمها بحدود معينة ومقبولة، الامر الذي قد لا يقتصر على الإستحقاق البلدي والذي قد يتكرر فصولا في الإنتخابات النيابية المتوقعة في الربيع المقبل.

وفي الشؤون السياسية العامة، لفت النائب عينه الى ان الإنتخابات البلدية اجريت بإصرار عربي ودولي، ولولا ذلك لكانت اكثرية الطبقة السياسية قد تذرعت بألف حجة وحجة لتمدد للمجالس البلدية على سائر الاراضي اللبنانية، مما يؤكد قطعيا ان الإنتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل.

ونقل النائب في “التغيير والإصلاح” عن اوساط كنسية مطلعة، ان السعي الخارجي بدءا من المحاولات الفرنسية سينصب على سن قانون جديد للإنتخاب، في اشارة قوية الى ان تمثيل المسيحيين سيكون افضل بكثير من اجراء الإنتخابات النيابية بقانون الدوحة.

ولا يستبعد النائب عينه ان يصار الى تحسين واقع الصلاحيات الرئاسية اذا جاز التعبير، الامر الذي سيسهم مع قانون الإنتخاب الجديد في تعزيز المسيحيين وتقوية دورهم على مستوى المؤسسات الدستورية.

وهو يميل الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقط الاشارات ويبكر في طرح المبادرات التي تتناغم مع الموجات العابرة، الامر الذي سيترجم على الارجح بالمضي قدما بمبادرة بري ، بدءا من الاتفاق على سلة متكاملة تحدد مزايا العهد المقبل، فينتخب رئيس للجمهورية على اساس ذلك وتجرى الإنتخابات النيابية بقانون جديد.

ورأى النائب نفسه، ان الجدية الدولية والعربية واضحة المعالم في انضاج تفاهم للمرحلة المقبلة بدءا من إنتخاب رئيس ومرورا بإجراء الإنتخابات النيابية من ضمن سلة متكاملة.