الديار

وصلت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد تصريحه الصاعق حول حق اكتساب اللاجئين السوريين للجنسيات في البلاد التي يلجأون اليها، ما يمكن ان يفتح باب توطين السوريين في لبنان، كردّ على موقف لبنان عبر وزير خارجيته جبران باسيل على الملاحظات التي كان قد رفعها حول القرار 2254، في الشّق المتعلّق بـالعودة الطوعية للاجئين السوريين الى بلادهم .
وكان باسيل قد اعترض على عبارة «العودة الطوعية» مقترحاً تبديلها بـ « العودة الآمنة»، رفضاً لتوطين جزء من النازحين بعد صدور عدد من المواقف الدولية تدعو الى إيجاد صيغ لبقائهم في لبنان والأردن، تفادياً للحد من لجوئهم الى أوروبا. لكن بعد ساعات من موقف بان كي مون استدركت المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بعد لقائها الوزير باسيل فحاولت تلطيف الموقف بأن تقرير بان كي مون لم يتحدث عن توطين أو تجنيس للنازحين السوريين في لبنان، ورأت أن حل هذه الازمة لن يكون إلا بحل سياسي للازمة السورية وعندما تسمح الظروف بعودتهم.
في المقابل صدرت على الفور مواقف سياسية لبنانية، تؤكد وجود مخاوف من نيّة إبقائهم في لبنان. وهنا نستذكر الاصداء والتفسيرات السياسية ومواقف المسؤولين الدوليين، حين هدفوا قبل عقود من الزمن الى حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب لبنان كما جرت العادة، فأيدت ذلك بعض الجهات السياسية انطلاقاً من منحى سنّي طائفي، فكانت النتيجة ثمناً باهظاً دفعه لبنان واللبنانيون فقط. لكن ومع انتهاء الحرب اللبنانية حصل إجماع بكل الفئات السياسية على رفض التوطين والتأكيد على حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم، بحسب القرارات الدولية لا سيما القرار 194، أي بعد فوات الاوان، لان الفلسطينيين كان لهم الدور الابرز في الحرب اللبنانية وساهموا في تفاقمها.
الى ذلك تعتبر مصادر سياسية مراقبة، أن التوطين بكل اشكاله وتنوعه يخيف اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بحيث يقوم دائماً بتوحيد مواقفهم الرافضة له، وهذا ما شهدناه دائماً على منبر ساحة النجمة اذ جمع أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذين أكدوا على رفضهم بحث أي اقتراح في هذا الاطار، لان لبنان ليس المسؤول الوحيد عن معاناة الشعب الفلسطيني في السابق، واليوم الشعب السوري، فهنالك الدول العربية التي كان همّها الوحيد رفع المسؤولية عنها ووضع لبنان في عين العاصفة، من دون ان ننسى المتاعب اللبنانية من مختلف الجوانب وتأثيرها في مستوى معيشة اللبنانيين، وعدم توافر فرص العمل لهم وإنتشار البطالة والهجرة، ومزاحمتهم في معيشتهم ، ما انتح انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني. مع التذكير بانعكاساتها ايضاً على المنعطفات السياسية الحادة التي يمّر بها لبنان.
هذا ورأت المصادر المذكورة أن السلطة اللبنانية كانت ولا تزال مقصّرة في إعطاء الحقوق الاساسية للبنانيين، فكيف تعطيها للآخرين المقيمين على ارضها؟، وبالتالي فمن غير العدل أن تسعى الدولة لتأمين حاجات النازحين، فيما هي تعاني عجزاً مالياً ضخماً، ولا تكفيها المساعدات الدولية التي تنالها لتأمين حاجات هؤلاء. وشددت على ضرورة التصّدي لهذا الملف الذي يحضّر على ما يبدو على نار هادئة دولية - عربية، لان المجتمع اللبناني محكوم بالتوازنات الطائفية، التي تشكل قنبلة موقوتة تهدد لبنان في توازناته الديموغرافية والسياسية الدقيقة.