hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - ميراي فغالي

بين الاتفاقيات والخطاب الرسمي: لا وجود للاجئين السوريين في لبنان

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٦ - 00:27

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

منذ بدأت الأزمة السورية وبدأ بفعلها النزوح السوري الى لبنان، وُضعت البلاد مجددا أمام هاجس وجودي لم ينسه أبناؤها، لا سيما وأن القضية الفلسطينية ومخيمات اللجوء الفلسطيني على أرض لبنان لم تطوَ صفحاتها بعد.
الا ان الهاجس أطلّ من جديد مع كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن مضمون التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. فالتقرير الذي يتألف من 38 ورقة و106 بنود جاء في البند الـ 86 منه ما يلي: "في الحالات التي لا تكون فيها الظروف مؤاتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة الى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس".
الا أن مفارقة أساسية تتعلق بالوضع اللبناني تجدر الاضاءة عليها في هذا الإطار. بان كي مون الذي يقدم في تقريره مطالعة عامة حول اللجوء السوري، يتحدث عن "اللجوء" وفقا للتعريف المتفق عليه في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تعرف اللاجئ على انه " كل من وجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف".
الا أن لبنان لم يوقع على الاتفاقية الدولية تلك. وهو بالمناسبة لا يعتبر السوريين على ارضه "لاجئين" بل "نازحين".
فمنذ اليوم الأول لبدء النزوح السوري والسلطات الرسمية اللبنانية، كما المسؤولين اللبنانيين ووسائل الاعلام ، تتبنى تعبير "النازحين السوريين"، لا "اللاجئين السوريين"، وذلك ليس عن عبث.
فالنازحون يبقون من الناحية القانونية تحت حماية حكومتهم - حتى لو كانت هذه الحكومة هي سبب فرارهم. ويحتفظ النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحماية، وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (وان كان النزوح يتطلب عدم عبور حدود البلاد باتجاه دولة اخرى، الا أن اطلاق تسمية "النزوح" على السوريين في لبنان فيها القاء بالمسؤولية على الدولة السورية، وتشديد على ضرورة ابقاء السوريين "مواطنين" في الدولة السورية بغض النظر عن شكل هذه الدولة او تطور الاوضاع فيها).
وبالتالي، فلبنان الذي لم يوقع على اتفاقية اللاجئين، ليس ملزما بأحكامها، الذي ينص أحدها على "عدم جواز إعادة اللاجئين، والمصطلح القانوني هو "حظر الطرد أو الرد" إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد".
وان كان لبنان، يقدم للسوريين على ارضه ما تسيغه له الاوضاع الداخلية والمساعدات الدولية من تعليم وحقوق (بقدر الممكن)، فذلك ليس الا من الباب الانساني، كون الشعب السوري شعب جار، ومصيره يتقاطع مع مصير اللبنانيين، والخوف من توطينه في لبنان خوفاً على هويته بقدر الخوف على الهوية اللبنانية.
التسمية اذا، كانت عبارة عن حذر تأصل في اللاوعي اللبناني من مسألة التوطين منذ القضية الفلسطينية... واذ عاد بعض المسؤولين الى استخدام كلمة "لاجئين"، عن قصد أو غير قصد، الا ان الحذر يجب اليوم ان ينتقل من مرحلة اللاوعي الى مرحلة الوعي المقترنة بالأفعال والتدابير التي تسير نحو تثبيت القرار اللبناني الحاسم بعدم التوطين دوليا، وباتجاه ديبلوماسية لبنانية أكثر ديناميكية تسعى لارساء ارتباط لا يمكن فكّه بين الحلّ السوري وعودة النازحين السوريين الى بلادهم.
 

  • شارك الخبر