إستضاف مصرف لبنان اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "تبادل تسميات الارهاب بين لبان والولايات المتحدة الاميركية" Lebanon-U.S. Terrorist Designations Exchange وتضمنت الجلسة الإفتتاحية كلمة لأمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، تلتها كلمة حاكم المصرف رياض سلامه، ثم القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز.

والقى سلامة كلمة اكد فيها ان "تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة لنا، كون هذا الامر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزز سلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من المخاطر سيما مخاطر السمعة، علما ان لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بأعمال المنظمات الدولية".

اضاف: "لا شك بأن التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنب المخاطر (De-risking) هي عوامل اضافية ينبغي التنبه لها واخذها ايضا بالحسبان، وفي هذا الاطار لا بد من الاشارة الى أن إقرار مجلس النواب اللبناني في العام 2015 لعدد من القوانين، منها قانون الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإقرار قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية، ووقع إيجابي على سمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، وأيضا على وضعية امتثاله بالمعايير الدولية".

وتابع: "اصبح قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 يجرم تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب "Foreign Terrorist Fighters" المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2178، كما ادخل هذا القانون الأسس القانونية التي أتاحت وضع آليات خاصة لتطبيق العقوبات المالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1267. وقد أتاح هذا القانون أيضا تطبيق المعايير الدولية المرتبطة بقرار مجلس الامن رقم 1373، والتي تتطلب ان يكون لدى الدول لوائحها الوطنية الخاصة المرتبطة بالإرهاب وتمويله. وهنا لا بد من الإشارة بأن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أصدرا تعميما وإعلاما حول "التجميد الفوري" ذات صلة بقرار مجلس الأمن رقم 1267".

واردف: "بالرغم من التحديات التي نواجهها، نواصل بذل الجهود اللازمة وإصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا ما يصون سلامة القطاع المصرفي والمالي. فقد تم إخضاع شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات والموجبات، وتم منع إصدار البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات اسهمها لحامله، كما جرى تعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية، وأيضا على مستوى مجالس الإدارة".

وختم: "جاءت هذه التعديلات لتعزز المتطلبات المفروضة على المصارف العاملة في لبنان، والتي يجب عليها أيضا التقيد بالأنظمة والعقوبات المطبقة في بلدان المصارف المراسلة المتعاملة معها".

والقى الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، كلمة اعتبر فيها ان "المخاطر المتصلة بالإرهاب تتفاقم وتعم الكرة الأرضية. فمن واجب عالمنا اليوم أن يصد ظاهرة الشر هذه بتعزيز الجهود وتشديد المتطلبات والمعايير لمكافحة الإرهاب وتمويله".

اضاف: "إن الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة يجب أن ترتكز على التعاون المحلي بين الهيئات المعنية، أي الهيئات القضائية والإستخباراتية ووحدات الإخبار المحلي. وهذا ما نشهده اليوم في بلدان عديدة، خاصة في أوروبا بعد هجمات سنة 2015، لا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وهذا ما يحصل أيضا في لبنان، إذ نسجل تحسنا ملحوظا في التعاون بين الهيئات الآنفة الذكر والتي نرى في حضورها اليوم بيننا دليلا قاطعا لهذا التعاون".

وتابع: "إن التعاون المحلي في مجال تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب أمر ضروري لتأمين الحماية الداخلية، وهو في الوقت نفسه شرط أساسي للتوصل إلى تعاون دولي فعال. فتحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المحلي هو أساس للتعاون الدولي ويسهل للغاية التعاون الدولي. وبخصوص التعاون الدولي، فإن سجل العلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي جيد خاصة مع وحدات الاخبار في مجموعة "اغمونت" من جهة ومع جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية الدولية من جهة أخرى".

واردف: "لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال:
- مجموعة المينافاتف (أي مجموعة الفاتف الإقليمية) التي كان لبنان وراء إنشائها وكان عضوا مؤسسا فيها، فكان أول رئيس لها لبنانيا.
- مجموعة إغمونت حيث يضطلع لبنان بدور الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى لجنة إغمونت (التي هي بمثابة مجلس دولي للمجموعة).
- أمين سر هيئة التحقيق الخاصة هو في الوقت عينه نائب رئيس مجموعة إغمونت.
- لبنان مشارك فعال في مشروع قيد الدرس بين مجموعتي إغمونت والفاتف لمكافحة تنظيم داعش.
- لبنان يشارك بفعالية في "مجموعة العمل لمكافحة تمويل "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش" The Counter- ISIL Financing Group ويترأس إحدى اللجنتين التابعتين لهذه المجموعة".

وختم: "من هنا، نؤكد أن ورشة العمل هذه تندرج في إطار التعاون البناني ضد تمويل الإرهاب، وأنها حلقة في سلسلة ورشات عمل مماثلة حول تمويل الإرهاب انعقدت بالتعاون مع المملكة المتحدة وأوستراليا".