بعد رفض الأطراف المسيحية كافة في لبنان العودة الى قانون الستين وتمسكهم بقانون جديد يمثل الجميع بشكل عادل، بقي البحث قائما بالجزء الأول من طرح الرئيس نبيه بري، بعدما حاول البعض القفز نحو الجزء الثاني المتعلق بقانون الستين، قبل الوصول إلى الحائط المسدود المتعلق بالجزء الثالث بفتح حوار وطني ومؤتمر شبه تأسيسي.
مصدر نيابي مطلع شدد في حديث لموقع "ليبانون فايلز" على اننا سنصل في لبنان عاجلا أم آجلا الى المؤتمر الوطني التأسيسي لأن الصدام ظاهر في قضية قانون الإنتخابات بما ان البعض لا يفكر سوى بقانون الستين معدلا قليلا، والبعض الآخر لا يريد الإقتراب من الستين ويريد عقد جلسة لإسقاطه عبر الغائه.
ولفت المصدر النيابي إلى أن الجلسة الأخيرة للجان المشتركة كان محورها القانون المختلط الذي كما يبدو سيكون عنوان المرحلة المقبلة وسيكون النقاش فيه مستفيضا، مشيرا الى ان الاشكال سيقع عند تقسيم الدوائر وأي واحدة على النسبي واي واحدة على الأكثري، مقترحا ان يتفق الجميع على قانون نسبي كامل لانه القانون العصري المعتمد في الدول المتطورة ويتمثل فيه الجميع في مجلس النواب ويلغي المحاصصة وتقاسم السلطة.
وأكد المصدر أن الرئيس نبيه بري يقترح قانونا مختلطا 64 للنسبي و64 للأكثري، كما ان هناك اقتراح آخر 68 للأكثري و60 نائباً للنسبي، ولكن الإنفجار سيحصل لدى تقسيم الدوائر والمقاعد، وعندها سيجري الإنتقال الى المؤتمر الوطني لان الشيطان يكمن في تفاصيل المختلط.
أخبار ذات صلة
