استقبل وزير الإتصالات بطرس حرب في مكتبه في الوزارة وفدا بلديّا وأهليّاً من راسنحاش والهري. وبعد اللقاء أوضح السيد كميل مراد باسم الوفد أن الوفد جاء ليشكر الوزير حرب على ما يقوم به في الوزارة، وللشد على يده في الجهود التي يبذلها في وزارة الإتصالات.
وأضاف: أثرنا معه موضوع المدير العام الدكتور عبد المنعم يوسف وحملة التجني التي يتعرض لها، وأكدنا للوزير حرب أننا مع القضاء النزيه في الحكم أيّا كان وفي أي اتجاه، إنما هذا الملف السياسي الذي أثاره بعض السياسيين لخلق مشكلة كبيرة، نحن نرفضه ولا نؤيد تسييس القضية إطلاقاً لأن الدكتور عبد المنعم يوسف هو إنسان علمي وتقني مفخرة للبنان وقد بلغ مستواه العلمي عالميا، ولنا ملء الثقة واليقين أنه غير مرتكب، وفي حال كان متورطا بشيء فهناك قضاء يحاسبه ويحكم عليه وليس السياسيين المرتكبين، في مسائل الإنترنت غير الشرعي. ونؤكد أن الموضوع يحسم فيه القضاء.
من جهة أخرى فتح وزير الإتصالات تحقيقا حول عودة أحد موظفي وزارة الإتصالات المدانين في موضوع التواصل مع إسرائيل الذي حصل سنة 2009 عبر جبل الباروك وحول تورطه عام 2009 باختلاس وسرقة بعض المعدات المصادرة التي كانت تستعمل لهذه الغاية وعودته بعد صدور حكم يدينه بجرم الإختلاس قضى بحبسه لمدة ثلاثة أشهر ودفع مليوني ليرة، وقد عاد للعمل سنة 2010 دون أن تتخذ بحقه التدابير القانونية والإدارية الضرورية.
وكلف الوزير حرب كل من المديرية العامة للإستثمار والصيانة وهيئة أوجيرو إيداعه تقريرا حول هذا الأمر لاتخاذ التدابير الملائمة.
كما تلقى الوزير حرب نسخة عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المالية مقرونا بطلب الإذن لملاحقة بعض الموظفين في وزارة الإتصالات وهم الدكتور عبد المنعم يوسف والدكتور توفيق شبارو وكابي سميرة. وقد باشر بدرس الملف ما يؤهله لدراسة محتوى التحقيقات وما يساق ضد هؤلاء الموظفين من اتهامات، وسيصدر موقفه في بداية الأسبوع المقبل، وهو لا يزال على موقفه في تسهيل عمل القضاء.