أكدت المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن "تآكل المؤسسات في لبنان يشغل بال مجلس الأمن الدولي ومجموعة دعم لبنان، ونبذل جهودا جبارة لابقاء لبنان على جدول اعمال الأمم المتحدة لنصل الى ملء الفراغ الرئاسي بأقرب وقت ممكن، ونرى ان القرار المتصل بالإنتخابات الرئاسية هو قرار لبناني بحت".

وتحدثت كاغ في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) عن "الدور الذي تلعبه على المسرح اللبناني وخارج هذا المسرح وارتباطه بملء الشغور الرئاسي فقالت" أن قرار الإنتخابات الرئاسية قرار لبناني ولبنان دولة ديمقراطية، وانتم في لبنان تعيشون في مجتمع شامل للجميع، لذلك يبقى اختيار الرئيس أمرا بالغ الأهمية، والديموقراطية هي امر ضروري بالنسبة لمجلس الأمن والأمم المتحدة في هذا السياق"، لافتة الى ان الأفرقاء اللبنانيين هم المسؤولون عن هذا الأمر".

وعمن يقف وراء اقتراح انتخاب رئيس لسنتين قالت: "لا يمكنني أن أعلّق على السؤال "، وشددت على أنه" يجب الاستناد الى الدستور واتخاذه أساسا في انتخاب الرئيس، معتبرة أن "جميع المسائل ستتضح أهميتها نتيجة قرارات السلطة اللبنانية، ونحن ونسعى لتعزيز المؤسسات الدستورية والعودة الى اتفاق الطائف".

وردا على سؤال إذا كان الرئيس المقبل سيكون أحد المرشحين العماد ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية أو رئيس توافقي أجابت " لست بصّارة وإلا تمكنت من إعطاء جواب وليس هذا دور الامم المتحدة".

وأشارت كاغ الى ان "السلم والاستقرار اولويات للحؤول دون استمرار تآكل المؤسسات في لبنان"، لافتة الى "اننا نسعى لوضع حد للبطالة والفقر ولتغيير نظرة لبنان الى أفاقه المستقبلية".

وأكدت أن "ما تستند اليه الانتخابات في لبنان هو التعايش المشترك لما فيه خير للبنان والشرق الأوسط، ونسعى لإعطاء القوة للبنان ليكون نموذجا للديمقراطية في المنطقة"، موضحة ان ما من موقف للأمم المتحدة تجاه أي مرشح رئاسي، ونحن نسعى للتوصل الى توصل تسوية بين الجميع".

ولم ترَ كاغ سببا لطرح سؤال حول اذا كان الرئيس ميشال سليمان آخر الرؤساء الموارنة في لبنان، وقالت " هذه تكهنات وهي أمر خطير وقرار اختيار الرئيس هو قرار النواب والشعب".

وأعربت كاغ عن أملها "ان يكون 8 أيار بالغ الأهمية لأن الانتخابات لم تنظم في لبنان منذ فترة طويلة، وهي فرصة للتفكير في الخريطة السياسية المقبلة، ونأمل أن يسير قطار الانتخابات ليس البلدية فقط بل النيابية".

ولفتت الى أن "كثيرين قلقون من وجود النازحين السوريين في لبنان نظرا الى تعقيد الازمة السورية"، وأكدت أن "لا خطة لتوطين اللاجئين في لبنان ، واللاجئون يتطلعون للعودة والمطلوب حل سياسي للازمة في سوريا. وإننا نسعى الى احلال الإستقرار والتعامل مع المؤسسات لتحقيق استقرار لبنان لا سيما في ما يتصل بمتابعة قضية النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات المحلية في لبنان".