كشفَت مصادر قضائية رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ النيابة العامة المالية أرسَلت بعد ظهر أمس ملف التحقيقات الخاصة بالإنترنت غير الشرعي المتصلة بطلب الإذن من حرب لملاحقة بعض الموظفين في وزارة الاتصالات وتحديداً من مؤسسة «أوجيرو» بناءً لطلبه بعدما اعترض على شكل مخاطبته».
وكان حرب قد لفتَ عقبَ جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس إلى أنّ طلبَ أخذِ الإذن بملاحقة بعض الموظفين في وزارته قد وصَل بطريقة غير مراعية للأصول المتّبعة، ولم يرفق بالتحقيقات التي يجب أن يبني عليها قرارَه، مبدياً استعداده للتجاوب مع الملف لملاحقة أيّ موظف إذا كانت هناك جدّية في ملاحقته.
وقالت المصادر «إنّ الحديث عن جدّية التحقيقات ليس في محلّه، فالتحقيقات واضحة ومبنية على اعترافات متطابقة، وهناك كثير من الحقائق التي استدعت طلب الملاحقة لبعض الموظفين في مواقع مختلفة ومِن بينهم مدراء، ليُبنى على التحقيقات في بعض الوقوعات ما يمكن اتخاذه في قرارات في المرحلة المقبلة».
وأضافت هذه المصادر «أنّ القضاء تفهّم تبرير غياب يوسف عن الجلسة التي كانت مقرّرة للاستماع إليه، خصوصاً التوضيح الذي تقدّمَ به الوزير حرب شخصياً متحدّثاً عن تقارير طبّية أرسَلها يوسف إليه ليطلب تمديد فترة إجازته في الخارج والتي كانت بدايةً بهدف تمضية عطلة عيد الفصح وعيد العمل إلى جانب عائلته قبل أن يتعرّض لوعكة صحّية.
وتعليقاً على تعدّد الروايات والقول إنّ منعم يتهرّب من القضاء، قالت المصادر «إنّ القضاء يأخذ برواية الوزير المعني، وإنّ أيّ رواية أخرى يتمّ التداول بها لا تعنينا».
أخبار ذات صلة
