تصّدرت الانتخابات البلدية كل العناوين السياسية التي لم تعد تحظى بالمتابعة السياسية والإعلامية والشعبية، وهذا أمر بديهي في الاستحقاقات الانتخابية ولا سيما البلدية والاختيارية، وبالتالي يرجح استمرار هذا الوضع حتى انتهاء الجولة الأخيرة من الانتخابات في نهاية الشهر الحالي، حيث من المتوقع ان يترك الاستحقاق البلدي الصدارة لقانون الانتخابات النيابية وما سيتخلله من جدل بين الفريق المتمسك بإتمام الاستحقاق النيابي حتى لو لم يصار إلى انتخاب رئيس جديد، وبين الفريق الذي يريد ترحيله بحجة الفراغ الرئاسي.

ولكن عشية الجولة الأولى للانتخابات وقبل الدخول في قراءات نتائج صناديق الاقتراع وما تقدمه من مؤشرات، لا بد من جردة سريعة لأبرز الخلاصات التي رافقت الاستحقاق البلدي:

الخلاصة الأولى، سقوط النظرية القائلة بان الأزمة القائمة هي أزمة نظام والتي استند أصحابها إلى فكرة أساسية وهي ان "حزب الله" الذي يعطِّل الانتخابات الرئاسية والنيابية من اجل تأكيد هذه الخلاصة، التي يتطلب الخروج منها الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، لا مصلحة له بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كونها تعطي إشارة معاكسة بان النظام السياسي ما زال، في بعض جوانبه، يعمل بشكل طبيعي.

وقد أظهرت الانتخابات البلدية ان كل هذه النظرية لا أساس لها من الصحة، وان من يريد تعطيل النظام يعلِّق مشاركته في الحكومة والحوار، فيما عدم انتخاب رئيس سببه ان "حزب الله" لا يريد انتخاب العماد ميشال عون ولا انتخاب بديلا عنه حرصا على استمرار التحالف معه.

الخلاصة الثانية، سقوط الحجج الأمنية والسياسية للتمديد، حيث ان تأجيل الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل سيلقى معارضة شرسة، ولن يكون تمرير خطوة من هذا النوع بالسهولة التي يتوقعها البعض في ظل الدينامية السياسية-الشعبية التي انطلقت مع الانتخابات البلدية، وإصرار قوى عدة على إتمام الاستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية، والتأسيس على نتائجه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الخلاصة الثالثة، سقوط الفرز السياسي بين ٨ و ١٤ آذار، إذ على رغم الطابع البلدي لهذا الاستحقاق، إلا ان كل المعارك التي اتخذت الطابع السياسي في المدن الكبرى  المسيحية والإسلامية والمختلطة لم تحصل على أساس ٨ و ١٤، فيما يرجح ان ينسحب هذا الوضع على الانتخابات النيابية، ولكن هذا لا يعني في المقابل دخول البلاد في فرز من طبيعة جديدة.

الخلاصة الرابعة، سقوط الرهان على انهيار التحالف القواتي-العوني من الباب البلدي، حيث أظهر هذا الاستحقاق متانة هذا التحالف الذي نجح في خوض الانتخابات في دوائر معينة، فيما فشله في دوائر أخرى لم ينعكس على جوهر العلاقة ولا على أرض الواقع، الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى الطبيعة الاستراتيجية لهذا التحالف الهادف إلى إدخال المكوِّن المسيحي إلى صلب القرار الوطني.

الخلاصة الخامسة، سقوط الرهان على كسر أي انتخابات للستاتيكو الحالي او إعطاء إشارة في هذا الاتجاه، حيث ان التطبيع السياسي الذي دخلت فيه البلد مرشح للاستمرار طويلا، لأن لا نية لأي فريق سياسي التعويل على الانتخابات لتغيير موازين القوى السياسية.  

وفي موازاة كل ما تقدم، وعلى رغم ان الانتخابات البلدية لا تُعّد الساحة المناسبة لاختبار أحجام القوى السياسية، إلا ان الأنظار ستبقى شاخصة في ثلاثة اتجاهات: الاتجاه المسيحي لقياس الشعبية القواتية-العونية في الدوائر التي اتخذت المعارك فيها الطابع السياسي. الاتجاه السني لقياس شعبية "المستقبل" بعد تراجع قدراته المالية وارتفاع منسوب التشدد داخل الشارع السني. الاتجاه الشيعي لقياس شعبية "حزب الله" بعد انخراطه في الحرب السورية والحصار المالي والسياسي عليه.