اعرب "لقاء الجمهورية" في بيان اصدره بعد في اجتماعه الدوري، عن ارتياحه "لمضمون الرسالة التي تلقاها الرئيس العماد ميشال سليمان من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والتي وضحت حقيقة موقف الامم المتحدة من المخاوف، ازاء التحديات التي يواجهها لبنان المعبر عنها في رسالة اللقاء التي تسلمها كي مون من سليمان خلال زيارته الاخيرة للبنان".

وحث اللقاء "الافرقاء اللبنانيين، على الاستجابة للدعوات والمطالبات الدولية المتكررة، ومنها الرسالة الجوابية للامين العام للمنظمة الدولية الى اللقاء، بوجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية باعتباره الشرط الأول والاساسي لتمكين الدولة من معالجة التحديات التي يواجهها لبنان، وفق سياسة التحييد المعتمدة بموجب اعلان بعبدا"، داعيا "نواب الامة الى الاستثمار المسؤول في الفرصة المتاحة، عبر اجتماعات اللجان النيابية المشتركة لبحث قانون انتخاب نيابي عصري، يستند الى ما نص عليه الدستور لجهة التمثيل الصحيح والعادل، الذي لا يتأمن الا عبر اعتماد القانون النسبي، ثم إقراره بعد انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا انه سبق واقرت الحكومة في عهد الرئيس سليمان مشروع قانون احيل الى المجلس النيابي يشكل منطلقا اساسيا للنقاش، كونه يلحظ كل الهواجس ويجيب على معظم الاستفسارات".

وحذر "من العودة الى طروحات لا تشبه الصيغة اللبنانية البتة مثل ما عرف ب "القانون الارثوذكسي" الذي يناقض الدستوري ويحول اللبنانيين الى مجموعات متباعدة منقسمة على ذاتها بما يناقض روح الميثاق الوطني ويضرب بالصميم رسالة لبنان التي عبر عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني حين رفع لبنان الى مصاف "وطن الدور والرسالة""، مناشدا جميع اللبنانيين "الاقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية باعتبارها استحقاقا ديموقراطيا تنمويا".

وحيا اللقاء "العمال في عيدهم، وهم الذين لهم الحقوق التي يجب ان ينالوها، واولها تحصين الوحدة الوطنية واعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية، كممر الزامي لاقرار هذه الحقوق". كما توجه ب"تحية اجلال واكبار الى الشهداء في عيدهم، لا سيما شهداء الصحافة اللبنانية"، مؤكدا ان "الوفاء لدمائهم وتضحياتهم يكون في الحفاظ على استقلال لبنان ووحدته ارضا وشعبا ومؤسسات".

وجاء في نص رسالة بان كي مون: "فخامة الرئيس ميشال سليمان رئيس "لقاء الجمهورية" بيروت. فخامة الرئيس، كان من دواعي سروري ان اعود والتقي بكم خلال حفل العشاء الذي اقامه دولة رئيس الحكومة تمام سلام خلال زيارتي للبنان بين 24 و26 آذار (مارس) 2016. اشكركم على رسالتكم المؤرخة في 23 آذار (مارس) 2016، والتي افصحتم من خلالها عن مخاوفكم ازاء التحديات التي يواجهها لبنان راهنا.

كما أكدت علنا وفي جميع تصريحاتي في لبنان، ان الشغور الرئاسي الذي طال أمده منذ نهاية ولايتكم اي منذ حوالى سنتين، هو مصدر قلق كبير في الامم المتحدة. في الواقع، ان انتخاب رئيس جمهورية هو شرط اساسي لتتمكن الدولة اللبنانية من معالجة التحديات التي يواجهها البلد فعليا وشرط ضروري من اجل وحدة لبنان الوطنية وموقعه كنموذج للحرية الدينية والتسامح والتعايش. كما انه شرط جوهري من اجل إعلاء سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان بموجب إعلان بعبدا الذي ما زال، حتى اليوم، ارثا متميزا لرئاستكم وغاية في الاهمية من اجل مستقبل لبنان. وكما دعا مجلس الامن، لن اوفر فرصة لحث جميع الافرقاء اللبنانيين على التحلي بحس المسؤولية والقيادة والمرونة بغية انتخاب رئيس فورا.

لقد سجلت مخاوفكم المتعلقة بسوريا، سيما الحاجة الى الحفاظ على وحدة لبنان ونظامه التعددي وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. كونوا على ثقة بأن الامم المتحدة لا تدخر جهدا من اجل وضع حد للصراع في سوريا بطريقة تحترم سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها. وفي هذا الاطار، سوف يبقى دعم المجتمع الدولي حاسما، وستستمر الامم المتحدة في استكشاف شروط اي عملية ترسيم للحدود اللبنانية-السورية مع جميع الجهات المعنية، وذلك بموجب قراري مجلس الامن 1559 (2004) و1701 (2006).

انني اشاطركم الأمل بأن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة بأمان الى وطنهم في أقرب وقت تسمح به الظروف. وسوف تحشد الامم المتحدة الدعم للتأكد من ان عودتهم تساهم بالكامل في اعادة اعمار بلدهم وفي السلام المستدام الذي لحظه قرار مجلس الامن 2254 (2015). غير ان الطبيعة الطوعية لعودتهم تبقى ضرورية طالما انهم غير قادرين على استعادة حماية وطنهم بالكامل. وكما صرحت خلال زيارتي، من غير المتوقع ان يقوم اي بلد بتوطين اللاجئين بصورة دائمة، وسوف تستمر الامم المتحدة بمساندة لبنان في استضافته الكريمة للوجود المؤقت للاجئين، الى ان يشعر هؤلاء بأنهم يستطيعون العودة بأمان الى سوريا.

كما اشاطركم القلق حيال تأثير النزاع السوري على الاقتصاد في لبنان، وهو ما لمسته خلال زيارتي لبيروت برفقة رئيسي البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية، ناهيك عن الجهود السابقة لمجموعة الدعم الدولية للبنان، بما فيها انشاء الصندوق الائتماني المتعدد المانحين، آمل بإخلاص ان تستجيب مجموعة المانحين بسخاء الآن من اجل المساهمة في "تسهيلات التمويل" التي أطلقت في واشنطن بتاريخ 15 نيسان (ابريل) 2016 بهدف توطيد اقتصاد لبنان.

اجدد تأكيد تقديري الشخصي لقيادتكم ومساهمتكم الدائمة في الحفاظ على استقرار لبنان، الذي لا يشكل مسؤولية وطنية فحسب، بل اولوية اقليمية ودولية ايضا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".