hit counter script

أخبار إقليمية ودولية

حلقة حوارية في الاونيسكو ناقشت الانتخابات والبيئة ودور المجتمع المدني

الخميس ١٥ أيار ٢٠١٦ - 14:37

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت في قاعة الاونيسكو حلقة حوارية شارك فيها حشد من فاعليات المجتمع المدني وشخصيات لمناسبة الذكرى الثالثة لاطلاق "طاولة حوار المجتمع المدني".

الجلسة الافتتاحية بدأت بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لعطاالله ذياب، بعدها القت رئيسة "حركة الولاء للوطن" حياة فيصل ارسلان كلمة التي اشارت الى "ان الولاء للوطن ليس بخير، لانه استبدل بالافتراء على الوطن بفرض ولاءات متعددة للطائفة وللقبيلة وللزعيم".

اضافت: "تتمدد الطائفة بالطائفية وتتمركز في النفوس وفي العقول بتمهيد وتسهيل من اصحاب المصالح المستمرين على الكراسي والمنتفخي الجيوب.تطوقنا القبلية من دون رادع من تطور او انماء، وها نحن في اقبيتها سجناء، اما الزعيم فيتغطرس سعيدا باذلاننا وبحرماننا ابسط قواعد العيش بكرامة، اذا هي الثورة مطلوبة، الثورة التي هي رد الفعل الصادق عما يعانيه الشعب اللبناني وهي الدواء لداء التسلط والفساد والعجز.الثورة كانت المدماك الاساس في التغيير الجذري في حياة الشعوب والمثل التاريخي الاسطع هو الثورة الفرنسية، وما حققت من انجاز للبشرية جمعاء وهي ما زالت العنوان الذي نلجأ اليه عند سلب الحقوق وفي الصعاب". 

وتابعت: "ما نعاني منه نحن في وطننا لبنان هو اكبر من صعاب واعمق من مشاكل، انه مصير يتهاوى، انه الغاء لحقنا بالعيش الكريم، انه تعد علينا فاق التصور والتقبل. لن نسكت لن نخضع، لتبدأ الثورة في الصندوق البلدي لتكن ثورة على الاتفاقات التي تأتي من فوق فلنرفض الخضوع ولنقل لهم نحن عامة الشعب لسنا القاعدة التي تقعد تحت كراسيكم، نستثمر في الانتخابات البلدية لنجني في الانتخابات النيابية.ولاؤنا للوطن ولاونا لنا نحن، نحن الوطن، نحن المواطن نحن من نمتلك مصيرنا لنحقق ذواتنا لنحقق العدالة كي تشرق شمسنا شمس غد ساطع". 

وختمت "الولاء للوطن يتطلب استحداث طبقة سياسية توالي الوطن وتقود الشعب الى احضان الوطن بدل التشبث به ليبقى رهينة مصالحها الخاصة، لنتخلص من براثن الطبقة السياسية المتحكمة ولنوجه جهودنا لنزع وسائل تسلطها علينا، فلنكسر الحلقة المفرغة فنتحرر من معضلة رفض الواقع والخضوع له في ان معا". 

بعدها تحدث الوزير السابق زياد بارود فتناول بالنقد "التجربة الماضية للمجتمع المدني". وقال: "حرصا على المجتمع المدني، وفي زمن المحادل لا بد من تطوير عملنا، فالمجتمع المدني الذي بات يعبر احيانا عن لا شيء. واحيانا عن بعض الطارئين على هذا المجتمع، وادعوا الشفافية وهم ليسوا بشفافين وادعوا المدنية وليسوا بمدنيين، وادخلوا احيانا الفساد المالي والسياسي تحت غطاء المجتمع المدني وبالتالي ليس كل ما هو مجتمع مدني جيد". 

واضاف :" من باب الانتقاد فان المجتمع المدني ليس قادرا على مقاربة ما يجري وهذه الحلقة بجب ان تتسع ولا تبقى مكتفية بذاتها كي تحقق النجاحات". 

وتابع:" يحاول المجتمع المدني ان يصور نفسه بأنه نقيض للمجتمع السياسي الذي هو عند البعض شيء غير مرغوبا وهذا خطأ،ان الحياة السياسية لا تستقيم الا بوجود الاحزاب التي تسعى الى التغيير واستلام السلطة". 

واضاف:" المجتمع المدني خاض تجارب ومعارك طويلة لتغيير هيكلية الدولة المهترئة ولفرض اجندة مختلفة" . 

وتمنى "ان تكون الشراكة مع المجتمع المدني استراتيجية وان تقدم بكل جرأة برنامجها السياسي. وآن الاوان ان ننتقل من طرح الصوت الصارخ الى المبادرة ، ومن الاعتراض على المبادرة ايضا، وعدم الاكتفاء بحالة اعتراضية بل العمل لبناء شيء ما، ومن هنا نعلن دعمنا للائحة بيروت مدينتي والتصويت اليها للانتقال من الاعتراض الى المبادرة". 

وتابع:" البلدية محطة فلنذهب الى تسييس عملنا عبر عمل منظم وهذه الدعوة تشمل ايضا لائحة بيروت مدينتي. يجب ان يكون لنا موقف واضح من القضايا السياسية ويجب ان نذهب الى خيارات سياسية والى تنظيم عملنا في اطر سياسية والا نبقى اسرى بعض الطروحات ولنحول الاكثرية الصامتة اذا وجدت، الى اطار سياسي معبر عن واقع الحال". 

وتابع:" الايام المقبلة يجب ان نتآطر فيها باطار تنظيمي، ويجب ان ننطلق الى عمل تراكمي وتشكيل مجموعات وطرح برنامج سياسي لتحقيق طموحاتنا الكبيرة ونحن نخوض معركة عامة. ويجب ان نوحد الصفوف مع الذين يؤمنون معنا بنفس الطروحات ولو بالحد الادنى 70 %. فمعركتنا معركة وجود ويجب ان نحول افكارنا الى مبادىء للانطلاق بعملنا".

واخيرا تحدث الوزير السابق بهيج طبارة فقال:" كانت " طاولة حوار المجتع المدني" وما تزال في طليعة المدافعين عن النظام الديموقراطي في لبنان كلما تعرض هذا النظام للانتهاك او الخلل". 

اضاف: "رفعت الصوت عاليا لوضع قانون عادل للانتخابات النيابية، قانون يوسع المشاركة في العملية الانتخابية باشراك الشباب عن طريق تخفيض سن الاقتراع وبتمكين غير المقيمين من الاقتراع في اماكن تواجدهم، قانون يحول، فعلا لا قولا، دون تأثير المال على ارادة الناخب ويساوي بين المرشحين فعلا لا قولا، في الظهور الاعلامي، قانون يفتح للمرأة باب ممارسة دورها في المؤسسات الدستورية ويعتمد النسبية لكي تتمثل كل القوى السياسية الفاعلة في مجلس النواب بنسبة حجمها وقوتها على الارض".

وتابع: "اليوم نشهد بحزن والم انهيار مؤسسات الدولة الدستورية، الواحدة بعد الاخرى، بدءا بشغور منصب رئاسة الجمهورية منذ اكثر من سنتين، انتقالا الى مجلس النواب الممدد لنفسه مرتين والذي لا ينعقد، الى مجلس الوزراء الذي بات يرمز الى الشلل بعد ان اصبح عمليا حكومة لتصريف الاعمال بحده الادنى".

وقال: "كما نشهد تفشي الفساد في ادارات ومرافق الدولة المتمثل خاصة في الصفقات التي تصدى لها حراك المجتمع المدني، وفي تقاسم مغانم الدولة من قبل المسؤولين عن ادارتها، وقد تصدر الصحف بالامس خبر ازدياد الفساد في 9 دول عربية في طليعتها لبنان حيث بلغت نسبة الذين يعتقدون بأن الفساد ازداد 92%.من هنا هذا المؤتمر الذي تحاضر فيه نخبة من اهل السياسة والفكر والقانون لرسم الطريق التي تؤدي الى اعادة بناء للدولة، مع علمنا مسبقا بأن المهمة لن تكون سهلة، ولا يغيب عنا بالطبع اننا قادمون بدءا من يوم الاحد المقبل على انتخابات بلدية، لقد درجت اكثرية من الناخبين، تقارب 80% من الناخبين المسجلين على الامتناع عن المشاركة في العملية الانتخابية، اما عن تقاعس واما عن يأس واحباط.الى هؤلاء تتوجه طاولة الحوار لدعوتهم الى الخروج عن صمتهم والمشاركة في العملية الانتخابية التي لن تستغرق اكثر من ساعة واحدة من اوقاتهم.انها مناسبة اشتقنا اليها، تتكرر مرة كل ست سنوات يختار الشعب خلالها ممثليه في المجالس البلدية ويثبت انه، بالفعل مصدر السلطات وصاحب السيادة". 

وختم "الى الناخب اللبناني، ايا كانت المنطقة التي ينتمي اليها، نقول ان لصوتك قيمة، لا تستخف بها، فلا تتردد ولا تتقاعس بل توجه الى مركز الاقتراع، ايا كانت مآخذك على قانون الانتخاب، وهي عديدة واسقط في صندوق الاقتراع ورقة بأسماء مرشحيك لان الانتخاب هو واجب عليك كما هو حق لك".  

  • شارك الخبر