نظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية المدققين الداخليين، قبل ظهر اليوم، الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي، في فندق "موفنبيك"، في حضور ممثل الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح الدكتور زكريا حمود، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، رئيس جمعية المدققين الداخليين مالك قسطة والرؤساء السابقين للجمعية واعضاء مجلس الادارة وممثلين عن عشر دول عربية وخبراء أجانب وعرب.

والقى حمود كلمة فتوح، اعتذر فيها عن عدم حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام حسن فتوح للمشاركة في إفتتاح هذا الملتقى وذلك لوجوده خارج البلاد، ورحب بالحضور والمشاركين في الملتقى من خبراء إقتصاديين وماليين ومصرفيين، "آملا أن يشهد هذا الملتقى نقاشات عميقة، وتبادل للخبرات تعزز ثقافتنا وإدراكنا لآخر التطورات في مجال التدقيق الداخلي".

وقال حمود: "ان الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى اليوم مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان، إلى عقد هذا الملتقى بهدف إلقاء الضوء على التدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي والتركيز على أهم المفاهيم الحديثة المرتبطة به وإبراز دوره في الحفاظ على الشفافية والإلتزام بالقوانين والمعايير الدولية بما يساهم في تأمين سلامة المؤسسة وتحقيق أهدافها".

واضاف: "يعرف التدقيق الداخلي بأنه عملية تقييم مستقلة وموضوعية لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف وأنشطته بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الضبط الداخلي وإدارةالمخاطر فيه. وعليه، تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دورا بالغ الأهمية في عملية الصيانة والتقييم المستمرين لكل من أنظمة الضبط الداخلي، وإدارة المخاطر، والحوكمة في المصرف، وهي المجالات الأساسية التي ترتكز عليها السلطات المشرفة بشكل دقيق ودائم. لذلك، يجب أن تتميز وظيفة الضبط الداخلي بخصائص ثلاث، وهي:

1. الإستقلالية والموضوعية.
2. الكفاءة المهنية.
3. الأخلاق المهنية".

واوضح ان نطاق نشاطات التدقيق الداخلي يتضمن فحصا وتقييما لفعالية إطار الضبط الداخلي للمصرف ككل، بما في ذلك المسؤولية والمساءلة ضمن المصرف، والعمليات الملائمة لمتابعة نتائج أعمال التدقيق وتوصياتها، حيث يجب على وظيفة التدقيق أن تقيم: كفاءة وفاعلية العمليات، موثوقية وفاعلية ونزاهة عمليات ونظم إدارة المعلومات، الإشراف على الإمتثال للقوانين والأنظمة (بما في ذلك متطلبات المشرفين)، والمحافظة على أصول المصرف. لذلك، فإن وجود وظيفة تدقيق داخلي فاعلة، تقيم بشكل مستقل وموضوعي نوعية وفاعلية عمليات الضبط الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة في المصرف، من شأنها أن تساعد الإدارة العليا ومجلس الإدارة على حماية مؤسستهم وحماية سمعتها".

وأعلن "ان مبادىء تطوير حوكمة الشركات من المصارف تتطلب إمتلاك وظيفة تدقيق داخلي تحوز على صلاحيات، ووضعية، وإستقلالية، وموارد بشرية كافية، وإمكانية التواصل المباشر مع مجلس الإدارة. كما إن وجود مدققين داخليين مستقلين يتمتعون بالكفاءة أمر في غاية الأهمية لحوكمة سليمة. لذلك فإن وجود إطار ضبط داخلي متين - يتضمن وظيفة تدقيق داخلي مستقلة وفعالة - هو جزء لا يتجزأ من الحوكمة السليمة".

وقال: "يجب على كل مصرف أن يكون لديه ميثاق تدقيق داخلي يوضح أهداف، ووضعية وسلطات وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف. ويجب وضع الميثاق ومراجعته بشكل دوري من قبل رئيس قسم التدقيق الداخلي، وأن يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون متوفرا لجميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين".

وجدد شكره للحضور "الذي نسعى من خلاله مع جمعية المدققين الداخليين الى تطوير وظيفة التدقيق الداخلي ضمن المؤسسات المصرفية وتوفير دليل للتقييم الإشرافي لهذه الوظيفة. ولتشجيع المدققين الداخليين في المصرف على المساهمة في تطوير المعايير المهنية للتدقيق الداخلي المطبقة في مصارفنا العربية"، متمنيا للجميع "التوفيق والنجاح في أعمال هذا الملتقى وتحقيق الأهداف المرجوة منه".

ثم تحدث قسطة بإسم جمعية المدققين الداخليين في لبنان، مرحبا بالمشاركين في الملتقى، وقال: "عملت جمعية المدققين الداخليين (IIA) لفترة طويلة على بناء الوعي حول أهمية مهنة التدقيق الداخلي وتبديد المفاهيم الخاطئة للمهنة، ما ساهم في تعزيز المعرفة وتطوير الرقابة الداخلية، والإدارة الفعالة للمخاطر. فعندما تدرك الإدارة العليا ومجلس الإدارة قيمة التدقيق الداخلي، ستعمل على تحفيز نشاطه والاستفادة منه بشكل أكثر فعالية. وبالمثل، عندما يصبح الجمهور أكثر وعيا بطبيعة وغاية مهنة التدقيق الداخلي سيزداد عددالمواهب الشابة الراغبة بالانتساب لهذه المهنة".

اضاف: "لأكثر من عقد خصصت جمعية المدققين الداخليين IIA موارد كبيرة تهدف لزيادة الوعي حول مهنة التدقيق الداخلي كإطلاق برنامج واسع النطاق في العلاقات الإعلامية والتواصل مع المشرعين والمنظمين، ما ساهم بوضع معايير موحدة لممارسة التدقيق الداخلي حول العالم".

وتابع: "لتعزيز شعارها "التقدم من خلال المشاركة" وبناء الوعي حول التدقيق الداخلي في جميع أنحاء العالم، أطلقت جمعية المدققين الداخليين عام 2011AuditChannel.tv. على غرار يوتيوب، يتيح الموقع للمستخدمين تحميل ومشاهدة أشرطة الفيديو القصيرة التي تقدم معلومات عن العديد من المواضيع المتعلقة بالتدقيق الداخلي، بما في ذلك التزوير والحوكمة والمخاطر والرقابة الداخلية، والتكنولوجيا، والعمليات، والأداء، والمحاسبة والامتثال".

واشار الى ان جمعية المدققين الداخليين المنتشرة في جميع أنحاء العالم قامت بتحديد شهر أيار شهر تعزيز التوعية وتركيز الاهتمام عالميا على مهنة التدقيق الداخلي".

وأعلن "ان رؤساء جمعية المدققين الداخليين يقومون برحلات حول العالم بغية ايصال معايير واهداف التدقيق الداخلي الى سائر البلدان"، مشيرا الى ان الجمعية تصدر نشرة اخبارية نصف شهرية مجانية موجهة للادارات التنفيذية ومجالس الإدارة ولجان التدقيق. هذه النشرة لا تقبل الإعلانات وتهدف إلى خدمة التدقيق الداخلي"، لافتا الى انه "في العام 2010 تم تأسيس مجلس الرقابة للمعايير الدولية لمهنة التدقيق الداخلي (IPPF) وذلك لضمان دقة عملية نص المعايير".

وقال: "كمدققين داخليين، أنتم أيضا تلعبون دورا هاما في بناء الوعي حول التدقيق الداخلي، وبالتالي تساهمون بارتقاء المهنة لمستوى أعلى. هناك الكثير الذي يمكن للمدقق الداخلي القيام به من أجل بناء الوعي حول التدقيق الداخلي"، مؤكدا انه "عند بذل جهود متضافرة لوصف التدقيق الداخلي بدقة لأشخاص من خارج المهنة، يمكنكم عندها المساهمة في ارتقاء مفهوم التدقيق الداخلي لدى الأخرين، وعند قيام المدقق الداخلي بإظهار المهارة والبصيرة في التعاطي مع عملائه وإظهار الثقة والالتزام بالتوصيات المرفوعة إلى الإدارة التنفيذية، فذلك يؤثر على نظرة الاخرين لمفهوم التدقيق الداخلي".

واكد "ان الطرق المتبعة من المدقق الداخلي التي تظهر الكفاءة المهنية، والاجتهاد، وحسن القيادة تسهم إلى حد كبير في تحسين صورة التدقيق الداخلي ونشر الثقة في توصياته لدى المؤسسة أو الشركة. وعندما يفهم العملاء القيمة الحقيقية للتدقيق الداخلي والاقتناع بأنها جزء من الحل، سوف يكونون أكثر انفتاحا وتعاونا ومرحبين بتوصيات واقتراحات المدقق الداخلي".

من جهته، اكد نائب حاكم مصرف لبنان عنداري "أهمية الملتقى وما يناقشه من مواضيع قيمة نظرا لاهمية التدقيق الداخلي في حماية وتحصين وتطوير المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة"، لافتا الى ان "مصرف لبنان حدد في تعميمه الاساسي للمصارف رقم 77 مقومات التدقيق الداخلي حيث يركز فيه على اعتماد المعايير الدولية خصوصا من ناحية تأمين استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي لتنفيذ مهامه بمنهجية ومهنية تامة"، مشيرا الى "ان تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 271 الذي يحدد فيه ميثاق التدقيق الداخلي ويطلب تعميم اللجنة من المصارف والمؤسسات المالية اعطاء المدقق الداخلي الصلاحيات الكاملة من اجل تنفيذ المهام المطلوبة".

وأعلن عنداري "أن السلطات النقدية تطلب من المؤسسات كما هو معلوم اعتماد القواعد الاساسية كحد ادنى ومنها عدم تدخل الادارة العليا التنفيذية في أعمال التدقيق الداخلي"، موضحا "ان تعميم اللجنة شدد على ان تكون هناك دورات تدريبية باستمرار للمدققين على أحدث اساليب التدقيق والمعايير الدولية والمنتجات الجديدة والمخاطر المتأتية منها"، آملا ان "يتمكن الملتقى من الاتفاق على توصيات بناءة من اجل تطوير عمل المدقق الداخلي".