نظم المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"، في ثانوية الشهيد حسن قصير- طريق المطار احتفالاً بعيد العمال، برعاية وزير العمل سجعان قزي، وحضرة اعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة، ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، ونقابيين، وهيئات نقابية.

 استهل الوزير قزي كلمته بالقول: من المفارقات الايجابية ان الوزير الذي يرعى الان احتفالا لحركة "امل"هو نفسه الذي خطفته عناصر غير منضبطة في حركة "امل" في 6 شباط من العام 1984 واعادته حياَ عناصر اخرى منضبطة ارسلها الرئيس نبيه بري انذاك لاصطحابي الى منزله. ان دل هذا الامر على شيئ فهو على ان القوى التي اشتركت في الحروب الماضية عقدت العزم على المصالحة والمصارحة والعيش معا وفي طليع هذه القوى حركة"امل" بقيادة الرئيس نبيه بري.

ومن المفارقات ايضاً ان اخر من حاول تفادي الحرب في نيسان عام 1975 كان الامام موسى الصدر، واول من سعى لوقف الحرب سنة 1990 كان الرئيس نبيه بري

أضاف: منذ ان تسلمت وزارة العمل سعيت لاكون وزيرا لكل اللبنانيين، هذه هي توجهات الكتائب التي تعتبر المسؤولية الوطنية شأنا عاما لا فئويا. وهكذا لم اشعر يوما في المشرفية اني خارج بيئتي ، او غريباً في الضمان الاجتماعي وخلال هذه الفترة عملنا على ثلاثة محاور اساسية : الاول حماية اليد العاملة اللبنانية، الثاني توسيع تغطية الضمان الاجتماعي، والثالث تفعيل العمل النقابي.

على صعيد المحور الاول :ان كان من واجبنا ان نستقبل النازحين السوريين ، فمن واجبهم ان يعودوا الى بلدهم ايضا خصوصا ان مسؤولية النازحين تقع على عاتق المجتمع الدولي والامم المتحدة وليست على الدولة اللبنانية، فالذين اشعلوا الحرب في سوريا وشردوا الشعب السوري يجب ان يجدوا العمل لهم وليس الدولة اللبنانية.

وقال: قلت واردد: يوجد في لبنان مليون ومائة وسبعون الف لبناني يعيشون تحت سقف الفقر، وهذه ليست ارقام 8 او 14آذار، انها ارقام منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والامم المتحدة . وبين عامي 2012 و 2014 زاد عدد العاطلين عن العمل في لبنان 346 الف لبناني ولبنانية، وبين عامي 2010 و 2011 كانت نسبة البطالة في لبنان 11.3% بحسب الاحصاء المركزي، اما اليوم فالنسبة هي 25%، بعد ان كانت ارتفعت الى 32% .لكن من خلال سياسة الحزم التي اتبعناها في وزارة العمل خفضنا نسبة اعطاء اجازات العمل للاجانب 75 بالمئة فانخفضت بالتالي نسبة البطالة من 32% الى 25%.

اضاف الوزير قزي: يوجد في لبنان 49 الف مهندس مسجلين في نقابة المهندسين ولا يعمل من بينهم فعليا سوى 8 آلاف فقط ، ويوجد نحو 10300 محام ولا يعمل سوى 3000 محام تقريبا. ان هناك تخمة في بعض المهن تحتم علينا منع المنافسة الاجنبية. ففي دول العالم لكل 3500مواطن لديهم صيدلي، اما في لبنان كل 553 مواطن لديه صيدلي، وفي العالم كل 1500 مواطن لديه طبيب، اما في لبنان كل 350 مواطن لديه طبيب ، وعندما تكون بين ايدينا هذه الارقام لا يمكن ان نتساهل او ان نقبل بشكل ألي ما تقرر في مؤتمر المانحين في لندن فالدول المانحة تعدنا بالاموال لتوظيف النازحين وتثبيتهم في لبنان، واي تثبيت للنازحين هو مؤامرة على لبنان وسوريا معاً . هناك من يريد ان يجعل من سوريا ارض من دون شعب وهناك من يريد ان يلغي لبنان فيصبح من دون ارض ومن دون شعب ولكننا لن نسمح لهم بذلك، ولتذهب الاموال الى مشروع واحد هو مشروع اعادة النازحين لكي تبقى سوريا ويبقى لبنان.

وتمنى الوزير قزي على القوى السياسية والنقابات الوقوف الى جانب الوزارة التي تكافح للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية.

وعن المحور الثاني قال الوزير قزي: ان الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من اهم المؤسسات الموجودة في الدولة اللبنانية ويتعرض الى انتقادات واتهامات مدعو لان ياخذ المبادرة في رد الاتهامات وفي اصلاح ما يجب اصلاحه خصوصا وان هذه المؤسسة تضمن ربع اللبنانيين رغم تداعيات الحرب والاحداث والازمات .

واثار وزير العمل مشروع مجانية الدواء للامراض المزمنة والمستعصية، ودعا ادارة الضمان الى التعاون المتوازي مع ادارة وزارة الصحة لانجاز هذا المشروع في وقت سريع لان المرضى لا ينتظرون والوضع الاقتصادي والمعيشي يضغط كثيرا.

وأمل ايضا ان يقوم الضمان الاجتماعي بابراز صورته الحقيقية لدى الرأي العام، ولدى كل شركائه أكانوا مواطنين ام مؤسسات، وملء الشواغر على صعيد الادارة المركزية والمكاتب الاقليمية.

وعن المحور الثالث اي النقابات قال الوزير قزي: عملنا في وزارة العمل على تجديد الحياة النقابية حيث يوجد في لبنان اكثر من 619 نقابة واتحاد من اصحاب عمل وعمال، ومن اصل هذا العدد يوجد 398 نقابة للعمال والمؤسف ان هناك عددا من النقابات لم يجر انتخابات منذ سنوات وهناك ايضا نقابات موجودة على الورق وغير موجودة على الارض . ففي مرحلة معينة كانت تراخيص النقابات تعطى رديفاً لأحزاب ومنظمات سياسية، فاليوم وبالأرقام هناك 76% من النقابات اجرت انتخابات وهو امر لم يكن حاصلا في السابق حيث كان الامر يقتصر على 23 بالمئة فقط . وننتظر الانتخابات في الاتحاد العمالي العام التي نتمنى ان تحصل فور ان يكون الاتحاد جاهزا لإنجازها.

واشار الوزير قزي الى انه اذا كانت الطبقة السياسية فشلت في الدولة، والمجتمع المدني فشل في الشارع، فالكلمة هي للعمال الذين يفترض بهم ان يتحركوا لتحسين اوضاعهم وقال:ساباشر بالدعوة الى لجنة الحوار المستدام بين اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة واصحاب العمل والعمال.

وختم الوزير قزي : انا فخور اني وزير كتائبي اتحدث في احتفال لحركة "امل" وهو ما يعني ان "امل" هي حركة لبنانية وليست حركة منغلقة في اطارها الجغرافي والبيئي.

وتحدث في الاحتفال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي شدد على ضرورة عدم تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا ان تغييب المجلس فصل غير شريف، وان الهجوم عليه سياسي، لذلك مطلبنا اليوم أن ننهض بالمجلس، ليصب بحلول اقتصادية واجتماعية تؤمن الاستقرار للمجتمع، معتبرا ان صندوق الوطني للضمان الاحتماعي هو أمل لجميع العمال، معتبرا ان هذا الصندوق اغتصب حقه عندما اعتدي على قانونه، داعيا الى مكننة الصوتبسيط المعاملات فيه، وربطه بالحهات الضامنة، وزيادة المنتسبين له ليشمل جميع الفئات العاملة.

 من جهته شدد مسؤول العمال المركزي في حركة أمل علي حمدان، في كلمته على ضرورة رفع الظلم اللاحق بالعمال، وحماية اليد العاملة اللبنانية، مثنيا على جهود وزير العمل في هذا المجال، لافتا الى ان حركة امل تدعو الى التعاطي مع ملف الضمان الاجتماعي من موقع المسؤولية، رافضاً تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدم اعطائه الدور الكافي لحماية الاستقرار الاجتماعي، في وقت الحكومة غائبة عن مسؤولياتها بكافة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب حمدان بايلاء الشأن الاجتماعي اهمية قصوى، ووضع سياسة تدعم وتعزز التنمية، وتصحيح الاجور، وفتح باب التوظيف، وتعيين الفائزين في الضمان الاجتماعي مع مرعاة مبدأ التوازن.

ودعا حمدان القوى السياسية الى تلبية طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنزول الى المجلس النيابي للتشريع وخاصة القضايا التي تهم مصالح الناس.

 وشدد على ضرورة ان يقوم الاتحاد العمالي العام بواجبه باقرار خطة استراتيجية عمالية، لمعالجة الهموم المعيشية.

ووزع في نهاية المهرجان دروعا على عدد من النقابيين.