hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

الحاج حسن: اجراءات الدعم هي لحماية انتاجنا من المنافسة غير المتكافئة

الخميس ١٥ أيار ٢٠١٦ - 12:38

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد ظهر اليوم، نائب وزير التجارة والصناعة والمعادن في الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى خسرو تاج والسفير الايراني في لبنان محمد فتعلي ووفد اقتصادي ايراني.

وسلم المسؤول الايراني الحاج حسن دعوة رسمية من وزير التجارة والصناعة والمعادن نعمت زادة لزيارة طهران، فوعد بتلبيتها على رأس وفد من الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين. وجرى البحث في الاعداد لجدول الأعمال تمهيدا لانجاح الزيارة وتطوير العلاقات بين البلدين والتجارة البينية والاستثمارات المتبادلة وفرص التطور للشعبين اللبناني والايراني.

واعرب خسرو تاج عن سروره "بزيارة لبنان والاجتماع بأصدقائنا واخوتنا في هذا البلد الصديق"، مشيرا الى انه سلم الوزير الحاج حسن "دعوة رسمية من نظيره الايراني لزيارة طهران على رأس وفد اقتصادي للتباحث في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات. فنحن في ايران، حققنا العديد من الانجازات خلال الـ 37 عاما من الثورة على صعيد الاستثمارات والاكتفاء الذاتي والتطوير الصناعي والزراعي ومشاريع الطاقة. وأنتم في لبنان تتمتعون بقدرات كبيرة وخبرات دولية في المعرفة والمهارات والانتاج والتصدير والتسويق والتجارة والاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية. ومن المهم مشاركة وتبادل هذه الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا بين بلدينا لتوسيع أطر التعاون. ونترقب مجيء وزير الصناعة والوفد المرافق الى طهران قريبا للتباحث في هذه الأمور وترسيخ العلاقات المشتركة". 

بدوره تحدث الحاج حسن الذي قال:" تلقيت دعوة من وزير التجارة والصناعة والمعادن في الجمهورية الاسلامية في ايران نعمت زادة. وأبلغت السيد خسرو تاج شكري على الدعوة الكريمة، متمنيا عليه نقل وعدي إلى الوزير زادة بتلبيتها على رأس وفد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين والعاملين في قطاع الفرانشايز والتأمين والمصارف والتجارة بهدف تطوير وتمتين العلاقات والاستثمار المتبادل والتجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بما يضمن رفاهية وازدهار الشعبين الصديقين. وطرحنا المواضيع المشتركة التي ينبغي معالجتها من أجل دفع المفاوضات الجارية حول اتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين البلدين الى الأمام. كما توقفنا عند الانجازات الكبيرة التي حققتها ايران في الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والزراعة رغم الحصار الذي فرض عليها طيلة السنوات الماضية. لقد رفع جزء كبير من العقوبات عن الجمهورية الاسلامية. ونأمل أن يرفع ما تبقى من عقوبات ظالمة مفروضة من بعض الدول. ولقد شهدنا في الأشهر الماضية اقبالا كبيرا على ايران من الدول الغربية والاوروبية والعربية والاسلامية طامحة الى الاستثمار وتعزيز التبادل في ما بينها. ينبغي للبنان إذا أن يبادر على هذا الصعيد، وألا يبقى منتظرا على رصيف المحطة يتفرج على الدول التي سبقته الى ايران، وحجزت مكانا وحيزا لها في السوق الايرانية التي تعتبر أيضا مدخلا لأسواق دول آسيا الوسطى. وعلى لبنان أن يضطلع بدور طليعي وريادي ويكون مدخلا للمنتجات الايرانية الى دول المنطقة وافريقيا وبعض الدول العربية. من هذا المنطلق، نرى أهمية تطوير علاقاتنا واستثمارها بهذا الاتجاه، على أمل أن تحقق زيارتنا المرتقبة الفائدة المشتركة لبلدينا وشعبينا". 

وكان الوزير الحاج حسن جدد خلال مشاركته في مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة موقفه الرافض "لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO )، إلا في حال الحصول على تعهد لبناني ودولي واضح وثابت يضمن مصلحة لبنان الاقتصادية ويحافظ على قطاعاته الانتاجية الصناعية والزراعية ويعزز قدراته التصديرية".

وسأل عن "سبب الحاح المنظمة وبعض المسؤولين اللبنانيين على انضمام لبنان إليها على الرغم من مخالفته نصوصها لناحية العمل بنظام حمايات يشمل المهن الحرة وبعض الصناعات والوكالات الحصرية".

وقال:" إن السياسات الماضية التي كانت ولا زالت تحمي المنظومة التجارية في لبنان، وأصحابها قلة من اللبنانيين، على حساب السواد الأعظم منهم العاملين في الصناعة والزراعة، هي التي أدّت إلى افقار الشعب اللبناني أكثر، وقضت على الاف فرص العمل، وسببت البطالة، ودفعت بالشباب الى الهجرة. ولذلك أرفض المبدأ الذي يعطي حق الحماية للتجار من دون منح حق الحماية للصناعيين والمزارعين".

وفند "التجربتين المتعثرتين اللتين يمر بهما لبنان مع اتفاقية الشراكة مع اوروبا ومع اتفاقية التيسير العربية، فهما لم يفتحا أسواق هذه الدول أمام المنتجات اللبنانية بحسب الوعود التي أطلقت عند التوقيع، فيما انفتحت السوق اللبنانية من دون أي عائق أمام انسياب السلع العربية والاوروبية". 

وأضاف: " لما تطورت صناعة المعرفة والمعلوماتية في لبنان، وضعوا القيود على تصديرها بحجة عدم لحظها في اتفاقية الشراكة والتبادل الحر، ورفعوا الرسوم فوق 40% عليها".واكد "أننا ملتزمون المواصفات الدولية في التصنيع، وعلى الرغم من ذلك يفرضون على المصدر اللبناني عشرات الفحوص المخبرية للتثبت من النوعية والجودة". 

وعزا "عدم لجوء لبنان إلى مبدأ المعاملة بالمثل لكونه بلدا ضعيفا لا تتجرأ فئة من المسؤولين فيه على اتخاذ تدابير ردعية قد ينجم عنها تضرر أصحاب المصالح الخاصة الذين يلجأون إلى ممارسة ضغوط داخلية وخارجية تؤدي في نهاية المطاف إلى التراجع عنها".

وأوضح أنه "ماض في سياسة الدعم والحماية عبر فرض رسوم نوعية في سبيل حماية انتاجنا الوطني ومنع تعرضه للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة، أسوة بما تلجأ إليه غالبية دول العالم من تحديد الكميات في التبادل وعوائق تجارية تحت تسميات متنوعة وفي طليعتها التذرع بشهادة المنشأ". 

وانتقد "الدعوات الخارجية إلى تأمين فرص العمل للاجئين في وقت يغلقون أسواقهم أمام المنتجات التي تصنع بأيد لبنانية، فتتراجع القدرة الانتاجية في مؤسساتنا العاملة بدل تكبير حجم الاقتصاد الوطني والتشجيع على الاستثمارات الجديدة في المشاريع الصناعية والزراعية".واكد ان "على المجتمع الدولي مسؤولية زيادة مساعداته للبنان التي لم تصل حتى الآن الى نسبة 10% من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اللبناني منذ العام 2011، وأن يفتح أسواقه بالشكل الملائم لزيادة صادراتنا من 4 الى 6 مليار دولار وتخفيض وارداتنا بالنسبة ذاتها، الأمر الذي يؤدي الى انتعاش الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل".

وإذ هنأ وزارة الخارجية والمغتربين على تنظيم هذا المؤتمر، وتمنى له النجاح، شدد الوزير الحاج حسن على " أهمية دور الديبلوماسية اللبنانية وتفاعلها مع الانتشار اللبناني في العالم، واستنفاد هذه الطاقات لاشراكها في ورشة اخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والاجتماعية".  

  • شارك الخبر