لا يعني تقليص مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على اللجان النيابية المشتركة من 17 إلى 4، أن الأمور باتت أسهل للتوصل إلى القانون العتيد الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، مع استمرار الخلافات بين الكتل النيابية حول هذا القانون، لأن الجميع يريده وفقاً لمصالحه وحساباته السياسية، ما يجعل مهمة اللجان صعبة إن لم تكن مستحيلة، بانتظار حصول توافق سياسي أشمل وأوسع خارج جدران المجلس النيابي لتأمين التغطية المطلوبة لولادة القانون. وهذا الأمر لا يبدو أنه سهل المنال حالياً، مع تعارض الأولويات لدى كل فريق، فهناك من يرى الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية كقوى «14 آذار»، في حين أن «التيار الوطني» و«حزب الله» يعتبران أن الانتخابات النيابية تتقدم الاستحقاق الرئاسي، وهذا من شأنه ألا يساعد كثيراً اللجان على إنجاز مهمتها، بقدر ما سيضع المزيد من العراقيل في طريقها، في ظل استمرار هذا التعارض القائم، ما يجعل الأمور مرهونة بمدى قدرة الأطراف السياسية على التوصل إلى توافق متكامل في إطار سلة حلول من بينها قانون الانتخابات.
وإذا كانت قوى «14 آذار» تصر على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ومن ثم الاستحقاق النيابي، فإنها على استعداد كما يقول أحد قيادييها لـ«اللواء»، للبحث في جميع الاقتراحات المتصلة بقانون الانتخابات، بعدما أعلنت أن لديها الإرادة السياسية الدائمة لتوفير الظروف المناسبة التي تمكن اللجان النيابية من النجاح في مهمتها، شريطة أن يكون لدى الفريق الآخر الاستعداد نفسه لملاقاة «14 آذار» في منتصف الطريق، بهدف توفير أكبر وأوسع إجماع حول القانون العتيد الذي يمثل اللبنانيين أفضل تمثيل، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عبر القانون المختلط الذي يلحظ النظامين الأكثري والنسبي وفق صيغة معينة يصار إلى التوافق عليها داخل اللجان، لأنه لا يبدو أن هناك استعداداً من الكتل النيابية للقبول بقانون قائم على النظام الأكثري، بعد رفض المسيحيين لقانون الستين، في مقابل رفض «14 آذار» لأي قانون يعتمد النسبية لوحدها، في ظل تمسك «حزب الله» بسلاحه، وهذه حقيقة يعرفها الجميع ولا يمكن تجاوزها، ما يحتم على اللجان أن تضع نصب أعينها التوصل إلى قانون مختلط، لأنه يراعي كل الهواجس.
وفي اعتقاد المصدر، أنه إذا بقيت المعطيات على حالها ولم يحصل تغيير أساسي في مواقف القوى السياسية والكتل النيابية، فإن عمل اللجان سيبقى يراوح ولن يصل إلى نتيجة، بحيث تنتهي الولاية الممددة للمجلس الحالي في الـ2017 من دون التوصل إلى قانون جديد، وإن كان هناك قانون الستين النافذ، لكن مع رفضه من قبل معظم الكتل النيابية، فإنه لا يستبعد إذا استمرت الخلافات ولم يُنتخب رئيس جديد، أن يحصل تمديد إضافي للمجلس النيابي، ما يعني عجزاً فاضحاً، من جانب القيادات السياسية في البلد، وهذا لن يكون في مصلحة أي طرف، لأنه مؤشر واضح على انهيار المؤسسات وغياب أدنى حس بالمسؤولية لإنقاذ البلد من الأزمات التي يتخبط فيها.
ويشير إلى أن مواقف «حزب الله» الأخيرة ومجاراته لحليفه عون بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، يزيد الصورة ضبابية ويضع مزيداً من العقبات أمام التوصل إلى توافق بما يتصل بقانون الانتخابات في الوقت الذي يجب أن يقتنع الجميع أن المدخل الموضوعي لتصحيح الوضع القائم، يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وما عدا ذلك مجازفة بمصير الوطن لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها. وهذا يتطلب من القيادات السياسية أن تضع مصلحة البلد أولوية على ما عداها وأن تكف عن سياسة الابتزاز والمماطلة، لأن ذلك لن يقود إلى شيء بقدر ما سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والتفتيت على كافة الأصعدة.

عمر البردان - اللواء -