نفذ "الائتلاف المدني للحفاظ وحماية الأملاك العامة" إعتصاما أمام مدخل المسبح المجاني للعموم في الرملة البيضاء، رفضا ل"صفقة بيع عقارات الرملة البيضاء، اللاشرعية وغير القانونية ورفضا لهدر المال" في بلدية بيروت.

وألقى المدير التنفيذي لجمعية "نحن" المدنية الشبابية التي تعنى بالمساحات العامة والخضراء محمد أيوب بيانا قال فيه: "إن الرملة البيضاء هي بطبيعتها أملاكا عامة بحرية، وذلك بحسب المادة الأولى والثانية من قانون تحديد الأملاك العمومية رقم 144/س الصادر في 10 حزيران 1925، الذي اعتبر أن كل الشواطئ الرملية هي أملاك عامة بحرية، ولا يمكن بيعها أو شراؤها، ولا تكتسب ملكيتها مع مرور الزمن. إن منطقة الرملة البيضاء تخضع بحسب تصنيف المنطقة العاشرة في بيروت إلى عامل استثمار يساوي صفر بالمائة، وبالتالي فإن فرصة إنشاء أي نوع من المشاريع الخاصة هي معدومة قانونا.ومن هنا، نرفض قرار بلدية بيروت القاضي بشراء عقارات الرملة البيضاء، ونطالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق باسقاط القرار تطبيقا للقانون وحماية لاموال الناس، كونه يمثل السلطة الرقابية على بلدية بيروت، فالرملة البيضاء كانت لكل اللبنانيين وستبقى لهم، بلا منة من أحد".

وألقى الناشط رجا نجيم كلمة "الجمعية اللبنانية للحفاظ على التراث" جاء فيها: "لقد أطلعنا الرئيس سعيد الحريري من بيت الوسط في 1/5/2016 على مضمون بيان مفاده أن الرملة البيضاء ستبقى لأهل بيروت ولا شيء سيتغير وسيبقى الشاطىء لأهل العاصمة، فرفيق الحريري إشتراه لذلك، وهكذا سيكون. ومن هنا، نرى أن هذا الكلام جيد جدا، ونحن نشكر الرئيس الحريري عليه، إذ هو يثبت ويؤكد ما نقوله ان كل ما حصل أخيرا في ما يتعلق بصفقة ال120 مليون دولار مقابل العقارات الثلاثة في الرملة البيضاء يشكل سرقة موصوفة، ولتطبيق هذا الكلام المهم هناك طريقة واحدة لا ثاني لها يجب ان يعلن عنها اليوم، وهي:
- الوقف الفوري لمعاملة شراء العقارات من قبل البلدية بالطلب من وزير الداخلية حالا، وإعادة كامل ملف عقد الشراء الى البلدية عن طريق المحافظ مع التأكيد على رفضه لعملية شراء العقارات ومطالبة المجلس البلدي المقبل بإلغاء القرار الصادر أخيرا في هذا الخصوص (تحت الرقم 284 تاريخ 21/4/2016)
- القيام بما يلزم من أجل أن تصد كل من الشركتين المالكتين لهذه العقارات الثلاثة كتابا موجها الى الحكومة اللبنانية عن طريق وزير الأشغال والنقل، بالتنازل عن الملكية الخاصة الواردة في الصحائف العقارية، لصالح الدولة اللبنانية أي الشعب اللبناني، والبيارتة من بينهم، على أساس ان هذه العقارات هي أملاك عامة بحرية بطبيعتها، وهي ملك الشعب، وللشعب، وليس فقط البيارتة".