أكدت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني في تصريح أن "أرقى ما توصلت إليه البشرية في عهودها المتعاقبة هي ممارسة الديمقراطية والإختيار الحر لممثليها في إدارة شؤون الدولة بدءا من رأس الدولة وممثلي الشعب وصولا الى الإنتخابات البلدية والإختيارية".

أضافت: "ها هي بلداتنا وقرانا ومدننا من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب مرورا ببيروت والجبل والبقاع تشهد حركة راقية ومميزة ومداولات وإستشارات بين العائلات والأحزاب والمجموعات، وتنافس تتمناه أن يبقى بعيدا عن التصادم وعدم حصول أي ضربة كف للوصول الى إنتاج مجالس بلدية واختيارية تكون صورة عن لبنان الطامح دائما نحو المزيد من الإستقرار والطمأنينة والإنماء والإزدهار والإنتخابات البلدية والإختيارية بحد ذاتها تشكل خطوة متقدمة على هذا الصعيد، وخصوصا أن اللبنانيين متمسكون دائما بالتقاليد الديمقراطية والتجديد والتغيير، وهذه هي فرادة لبنان عن محيطه العربي برفضه للدكتاتورية والتسلط والتبعية من أجل الحفاظ على تنوعه وعيشه المشترك بين طوائفه ودياناته المتعددة وعسى أن تكون الإنتخابات البلدية حافزا لحث المسؤولين وأصحاب القرار الى التوجه الى مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية لتحقيق هذه النغصة التي تعتمر قلوب السواد الاعظم من اللبنانيين. كفى مماطلة وتسويفا لهذا الإستحقاق المصيري ولسيد الرابية نوجه هذا النداء قبل فوات الأوان وخسارة الجمهورية".

وأضافت: "في مجال آخر ورأفة بلبنان ورأفة بالنازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية نؤكد ما ورد في بيان لقاء الجمهورية لناحية ضرورة إنشاء هيئة وطنية لإدارة عودة النازحين ورعاية وجودهم الموقت في لبنان من كل النواحي المالية والإدارية والتنظيمية وضرورة الإسراع بتأمين الموارد المالية لهذه الغاية".

وختمت:"نناشد الدول المانحة الإسراع بتقديم المعونات للنازحين لأننا كدولة لبنانية لا نستطيع أن نتحمل أعباء هذا الوجود وغير قادرين وعاجزين عن تأمين متطلباتهم لحين عودتهم الآمنة الى بلدهم متى توفرت الظروف لهذه العودة مع يقيننا بأن الوصول لهذه الأمنية مستبعدة حاليا ولسنوات طويلة بسبب الحرب القائمة في بلدهم".