بدعوة من نادي حقوق اﻹنسان شارك الوزير السابق سليم الصايغ بندوة "تحديات ثقافة السلام بين الاعتدال والتطرف"، شاركت فيها الدكتورة حليمة إبراهيم القعقور" وأدارها د. أحمد إشراقية، وذلك في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في صيدا. وقد تناول أسباب التطرف و قسّمها الى أسباب نفسية, اجتماعية و عقائدية. ان التربية العنفية تؤثر في نفسية الأطفال و تؤدي الى اعتماد سلوك عنفي من قبلهم و الى فقدانهم القدرة على التواصل مع المحيط بشكل سلمي و سليم. كما ان قهر الانسان و المساس بكرامته يؤدي به الى الدفاع عن النفس و الى التصلب في المواقف لدرجة التطرف و في بعض الأحيان الى أزمة هوية, و هذا ما شرحه الكاتب امين معلوف في كتابه الهويات القاتلة, حيث يتحول انسان معتدل الى متطرف عند الهجوم على مكوّن من مكونات هويته. فعندما نعامل الانسان كانسان و نحترم كرامته, نحصل عندها على انسان معتدل و مسالم.
أما الأسباب الاجتماعية فتتمثّل بالفقر و البطالة و التي غالبا ما تؤدي الى اليأس و انسداد الأفق الكفيلان في اعداد تربة خصبة لنشوء التطرف و فرصة لاستغلال هؤلاء الشباب من قبل الجهات المستفيدة التي تجيشهم و تدربهم لمآرب سياسية أو اقتصادية. ان غياب التنمية المستدامة تؤدي الى حرمان المواطنين من حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و بالتالي الى غياب الدولة الراعية و الى تفكيك المجتمع و اتباع المجموعات الاثنية, او الطائفية, أو الدينية التي تؤمن لهم البعض من حاجاتهم على حساب المجموعات الأخرى, مما يؤدي الى لمزيد من التطرف الضروري لاستمرارية هذه المجموعات.
أما الأسباب العقائدية للتطرف فتتمثّل باستغلال الدين لغايات سياسية و هي ظاهرة قديمة وجدت قبل نشوء الدولة الحديثة, و تؤدي الى خروقات كثيرة لحقوق الانسان باسم الثقافة و الدين و الى ضرب عالمية حقوق الانسان و ضرب الكرامة الانسانية. يعتمد هذا الاسلوب على استعمال القوة و الترهيب للتقدم و التطور, و يسود منطق "الحقيقة المطلقة" بمواجهة "الشر المطلق" ما يؤدي الى غياب الحوار و التفاهم مع الآخر.
شرح أيضا معالي الوزير الصايغ مخاطر التطرف على الصعيد الفكري المتمثّل باقصاء الآخر و الغاءه و عدم الاعتراف به و بمشروعيته, و عدم جواز النقاش و الحوار معه. أما على الصعيد الاجتماعي, فتسود النمطية السلبية و الى فرز المجتمع الى أحياء و مناطق من لون واحد لتزيد من عزلتهم و بالتالي صعوبة قبولهم للآخر (vivre dans des ghettos). أما التداعيات السياسية للتطرف فهي خطيرة جدا, و تؤدي الى ضرب العملية الديمقراطية و تعطيل المؤسسات الدستورية و افراغها من مضمونها. ترتبط أزمة الديمقراطية بالأزمات الأمنية و التي تحل غالبا على حساب الحريات.
ولاتمكّن من مواجهة التطرف لا بد من مقاربة مثلثة الأبعاد: ثورة ثقافية وتغيير إجتماعي وتطوير سياسي.
لا بد لنا من ثورة ثقافية و فكرية لمحاربة التطرف عبر التربية على المواطنة و ثقافة السلام و التعاطف مع الآخر و الاعتراف له بحق الاختلاف، وعبر التدريب على مهارات الحوار. أما التغيير الإجتماعي فيكون بتمكين العائلة وإقدار المرأة التي تشكل عاملا أساسيا من عوامل ثقافة السلام. ان اعتماد نهجا شموليا لمفهوم التنمية، و ما تضم من تنمية اجتماعية، و اقتصادية و انسانية، يعتبر شرطا أساسيا لمحاربة التطرف. أما التطوير السياسي فيقضي بتعديل قانون الانتخابات ليصبح أكثر تمثيلا للمجتمع بكافة فئاته، و تعديل قانون الأحزاب ليصبح أكثر عصرية. ان تعزيز الديمقراطية هي الكفيلة بارساء ثقافة سلام عبر اشراك المجتمع المدني بعملية اتخاذ القرار و بالتالي تعزيز حقوق الانسان و الحريات العامة.
ختم الصايغ قائلا ان الاعتدال ليس ضعفا و التنوع ليس جمودا، بالعكس ان الاعتدال قوة و التنوع غنى.