عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي، برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون، في دارته في الرابية، وعرض للملفات الراهنة.
وعقب الاجتماع تحدّث امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال:
1- طرحنا بداية ملف النازحين السوريين. وفي هذا الاطار، يذكّر التكتل بمواقفه السابقة لهذه الناحية، اذ لا يجوز التعاطي مع هذه القضية كأنها امر واقع، وهو موقف ينسجم مع موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي عبر عن هذه السياسة التي يؤيدها التكتل. فلا يجوز التعاطي مع مليون و400 الف نازح سوري بشكل عادي يفترض ان نتأقلم معه، من دون أي عمل محلي او دولي يوازي بأهميته وجديته خطورة هذا الملف.
 من هنا يناشد التكتل الحكومة وجميع الكتل التحرك باستراتيجية واضحة لاعتبار هذه القضية موقتة تفترض العمل فعلياً لوضع نهاية لها. ويجب ان يكون هناك كلام واضح مع الجميع، في الداخل والخارج، للوصول الى مخارج تحترم السيادة والحقوق والمصلحة اللبنانية.
2- بالنسبة الى قانون الانتخاب واللجان المشتركة. يذكر التكتل بهذه المناسبة بأن قانون الانتخاب ليس صفقة ولا يرتبط بتنازلات شخصية او حزبية او طائفية، بل هو كناية عن حقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق. وبالتالي فمن المفترض تطبيق القاعدة الميثاقية والدستورية بأن ما من شيء يحمي الوحدة الوطنية والعيش المشترك، الا تأمين المناصفة الفعلية التي من خلالها تتحقق الشراكة الإسلامية المسيحية. وقد كان هناك تسجيل لموقف مبدئي وواضح، في بداية اللجان المشتركة، لناحية اعتبار ان اقتراح القانون الأرثوذكسي صوت عليه واقر في اللجان المشتركة في وقت سابق، وبات على أبواب الهيئة العامة.
واليوم، وكان هناك عمل جدي في اللجان المشتركة لناحية حصر النقاش حول 4 مشاريع واقتراحات، تتعلّق بالنسبية الكاملة او القانون المختلط او الدائرة الفردية. وفي هذا الاطار، نؤكد انه يجب عدم اغفال تمثيل المغتربين والتعاطي معهم كأنهم تحصيل حاصل، لاسيما أن كل دول العالم تعتمد على هذا التمثيل، والتكتل يؤيد في هذا الاطار الاقتراح المتعلّق بتمثيلهم والذي تعتبره جدّياً وجديراً بالبحث.
ويسجّل التكتل ايجاباً ما أكدناه لناحية اعتبار ان مدخل الإصلاح السياسي مرتبط بقانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية، اذا اعتمدنا المعايير الدستورية والميثاقية التي تم تغييبها منذ الطائف، على مدى 26 سنة. وبالتالي، يرى التكتل ان الوصول الى حل سياسي، يجسده المجلس النيابي بأي من الموضوعين، هو امر مهم جداً ومدخلا للخروج من الازمة.
3- عرضنا للانتخابات البلدية وما يرافقها من عمل في مختلف المواقع، وسيكون هناك موقف للتيار الوطني الحر على هذا الصعيد في وقت لاحق.
4- عرضنا للوضع الحكومي والمسائل المطروحة على بساط البحث وتطرقنا الى الفساد والملاحقات بحق مفكرين واعلاميين. ونذكر بمواقفنا التي تعتبر ان الشفافية فوق كل اعتبار ولا يجوز ترغيب او ترهيب أي احد يقوم بكشف عمليات فساد جدية وموثقة ولا تحمل أي افتراء على احد. وسيتابع التكتل كل هذه الملفات، من النفايات او البلديات او الكازينو او الفساد المالي بعدد من الإدارات، لاسيما ما كشفه وزراء تعاقبوا على مسؤوليات في الحكومات السابقة واليوم من الاتصالات وصولاً الى لجنة المال والموازنة، وسيكون لنا تحرك قريب وهادف لان هذه العجلة يجب ان لا تتوقف، لان اسكات هذا الصوت يعني اسكات صوت المواطن بلقمة عيشه وراتبه واي وسسلة غير مشروعة. فأولى أولويات النائب ان يكون صوت ناسه قبل ان يكون صوت أي شخص آخر.
من هنا، يضع التكتل قضية الفساد في سلم اولوياته حتى لو تغاضى القضاء وقصر البعض وساهم مسؤولون في التغطية . فتكبير رقعة المواجهة والإصرار على المتابعة سيوصل الى ما نريده، ولن نسمح لاي احد بأن ينال من اعلامي او مفكر او أي ناشط في المجتمع المدني لانه كشف حقيقة او تابع ملفاً.