hit counter script

أخبار محليّة

التجمع الديموقراطي وبيروت مدينتي: لوحدة المعارضة بمواجهة لائحة السلطة

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٦ - 16:28

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

إستقبل مكتب العمل البلدي والاختياري في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان اليوم، وفدا من ممثلي لائحة "بيروت مدينتي" برئاسة ناصر حطيط، وذلك في مركز التجمع في بيروت. وإستعرض الجانبان المستجدات بخصوص التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة بيروت، وركزا على أهمية وضرورة توحيد اللوائح المعترضة للائحة السلطة في إطار لائحة موحدة على قاعدة برنامج إنتخابي بلدي واضح ومفهوم من قبل المواطنين.

وبعد الاجتماع أصدر التجمع بيانا لخص فيه برنامجه الانتخابي بالبنود التالية:

- إقرار قانون اللامركزية الادارية، من خلال تحويل البلدية الى سلطة محلية فعلية منتخبة بإمتياز لها إستقلاليتها التقريرية والتنفيذية وكيانها المستقل، وتفعيل مشاركة السكان في أعمالها، من خلال لجان العمل البلدي المتنوعة.

- توسيع النطاق الجغرافي للبلديات، بحيث لا تبقى بلدة أو تجمع سكني غير مشمول في إطار البلدية.

- إنتخاب إتحاد ملزم للبلديات، حسب التقسيم الاداري وحاجات العمل.

- تعزيز دور البلدية في التنمية المحلية المستدامة ورفع المستوى الاجتماعي والعمراني تخطيطا وتنفيذا.

- رفع وصاية وزارة الداخلية والبلديات وإلغاء التعدد في سلطات الوصاية، وإستحداث وزارة خاصة بالبلديات والادارة المحلية، وفصل العمل البلدي عن وزارة الداخلية.

- إقرار التمثيل النسبي في الانتخابات البلدية.

- تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.

- إعطاء حق الانتخاب على أساس السكن.

- تعزيز تمثيل المرأة في المجالس البلدية.

- تحديد سقف للنفقات المالية في الانتخابات البلدية.

- تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين.

- تأمين جهاز إداري كفوء للبلدية، وإعتماد المكننة الالكترونية في تسيير أعمال البلدية.

- تحقيق الاصلاح المالي والبلدي وتقديم المساعدة الى البلديات، لتقييم عقاراتها ومعاينتها، ولتطوير أفكار، يمكن أن تحول هذه العقارات الى مشاريع تنموية رابحة للبلدة، كالمرافق الرياضية والثقافية والتجارية.

- تقييم القاعدة الضريبية ومكننتها، ووضع جداول مبسطة للقاعدة الضريبية في نطاقها، وتسهيل عملية تقييم وإصدار الفواتير الضريبية.

- إعطاء البلديات كامل الحقوق المالية، من الصندوق البلدي المستقل، والحصول عليها بإنتظام منعا للتسييس وإدخال حصتها في الموازنة العامة، وعدم الاقتطاع منها أو تجزئة دفعها والغاء كل التدابير والقرارات التي تقلص مداخيل البلدية، لتكون طرفا وشريكا مع الجهات المعنية، بتوزيع أموال الصندوق والتدقيق بها، إضافة لمشروع إنشاء المصرف الانمائي البلدي.

- تشجيع بناء المؤسسات التجارية والتعاونية والغذائية والملاجىء في البلدات والقرى الحدودية بدعم من البلديات، تجسيدا للدور الوطني المقاوم لهذه البلديات، في تأمين القاعدة المادية الثابتة، في مواجهة إعتداءات العدو الصهيوني.

- إعطاء البلديات وإتحاداتها صلاحيات بيئية، بإنشاء معامل للتخلص الصحي والسليم من النفايات على أساس الفرز من المصدر.
 

  • شارك الخبر