استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ظهر اليوم في السرايا، رئيس وزراء هولاندا مارك روتيه والوفد المرافق، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين مركز تشيجع الاستيراد من البلاد النامية التابع لوزارة التجارة الخارجية والتعاون للتنمية في هولاندا، والمؤسسة اللبنانية لتشيجيع الاستثمارات "ايدال" واتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة في لبنان، وتهدف الى تشجيع وتطوير حركة تصدير المنتجات اللبنانية وبالاخص الزراعية منها، بهدف دعم التنمية المستدامة في لبنان.

وقع الاتفاقية في حضور سلام وروتيه، عن الجانب الهولندي، سفيرة هولندا هستر سمسون، وعن الجانب اللبناني رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات ايدال نبيل عيتاني ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير.

بعد ذلك أقام سلام مادبة غداء لضيفه والوفد المرافق حضرها الوزيران جبران باسيل وحكيم.

ثم عقد الرئيسان سلام وروتيه مؤتمرا صحافيا استهله سلام بالقول: "سعدت اليوم باستقبال رئيس الوزراء في المملكة الهولندية السيد مارك روتيه. كان لقاؤنا مناسبة لمناقشة المشاكل السياسية المعقدة التي تواجهُها المنطقة، والصعوبات التي يعانيها لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

تبادلنا وجهات النظر حول سبل التصدي للتطرف والارهاب، ووسائل دعم الجيش اللبناني والاجهزة الامنية في المواجهة اليومية التي يخوضها ضد الإرهابيين على الحدود.
إغتنمت فرصة هذا اللقاء، لتوجيه الشكر إلى السيد روتيه على المساعدة التي تقدمها بلاده الى لبنان في ميادين عدة، وبخاصة في القطاع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية كالبطاطا.
ولمناسبة هذه الزيارة، أطلقت اليوم مبادرة خلاقة عبر التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز تشجيع الواردات من الدول النامية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

هذا الاتفاق سوف يمهد الطريق أمام تعاون بين القطاعين الخاص والعام في لبنان وهولندا، يستفيد من التسهيلات والحوافز اللبنانية التي تقدم إلى المستثمرين المحليين والاجانب من قبل إيدال، ويوفرها قانون تشجيع الاستثمار في لبنان الرقم 360.
أخيرا، عرضنا وسائل الدعم الذي يمكن ان تقدمه الحكومة الهولندية الى لبنان لمساعدته على مواجهة مشاكله الاقتصادية. وتركز البحث في شكل خاص، على الدعم المخصص لأغراض التنمية، وعلى مشاريع التمويل الهادفة الى خفض البطالة والفقر، والتصدي للأعباء الناجمة عن وجود مليون ونصف مليون نازح سوري على الاراضي اللبنانية.
ولا بد لي هنا من أن أتوجه بالشكر الى وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي السيدة ليليان بلومان التي شكل وجودها معنا اليوم دليلا إضافيا على الأهمية التي توليها مملكة هولندا لهذا الجهد الرامي الى مساعدة لبنان".

وقال رئيس وزراء هولاندا: "دعوني أبدأ بالتعبير عن عميق اعجابي بالجهود الهائلة التي يبذلها لبنان باستضافة نحو مليون ونصف مليون نازح سوري. لقد أبلغت موقفي هذا إلى رئيس مجلس الوزراء السيد تمام سلام، الذي تحدثنا معه، أنا ووزيرة التجارة والتنمية السيدة ليليان بلومان، عن تدفق اللاجئين الذي تواجهه بلاده منذ سنوات، وكيف يمكن لأوروبا ولهولندا ان تساعدا لبنان على تحمل هذا العبء.
إن لبنان يستضيف من اللاجئين أكثر من أي بلد آخر في العالم، اذا ما قيس الأمر بعدد سكانه. فكما قلت، هناك مليون ونصف مليون لاجئ هنا، وهذا رقم هائل، وخصوصا أن عدد سكان لبنان هو أربعة ملايين نسمة فقط".

وأضاف: "إن التعامل مع هذا الحجم من النزوح وإيجاد مأوى لكل هؤلاء النازحين، يشكلان عبئا كبيرا على البنى التحتية المحلية ويولدان حاجات كثيرة للشعب اللبناني أيضا. وإنني أقدر الطريقة التي أعطي بها اللاجئون مأوى موقتا هنا. إنتم تعملون، على سبيل المثال، على إيجاد أماكن في المدارس اللبنانية لجميع الاطفال غير اللبنانيين البالغ عددهم 550 ألفا، بحيث يستطيعون الاستمرار في بناء مستقبلهم، على الرغم من أنهم تركوا كل شىء وراءهم عندما اضطروا لمغادرة بلدهم".

وأكد "أن هولندا تحاول مساعدة لبنان بقدر الإمكان. ولقد ساهمنا منذ عام 2012 بما يقارب مئة وأحد عشر مليون يورو في جهود ايواء اللاجئين السوريين في لبنان.
لقد خصصنا للعامين 2016 و2017 ما مجموعه 260 مليون يورو للدول المضيفة للنازحين السوريين. وهذا المبلغ يضاف الى مئة مليون يورو سبق ان خصصت لهذه الغاية للفترة نفسها، وانفقت على مبادرات تهدف الى فتح آفاق المستقبل للنازحين وللمجتمعات المضيفة (بنى تحتية وتشغيل) في المنطقة.
إن هذا الانفاق الجديد يعني، بالنسبة الى لبنان، تخصيص 80 مليون يورو إضافية له.
إن هولندا تعتبر استقبال النازحين في المنطقة جزءا مهما من مقاربة واسعة ومتكاملة لأزمة النازحين".

وتابع: "إن لبنان يستحق أيضا الثناء بسبب المهنية التي يظهرها الجيش والقوى الأمنية في المعركة ضد داعش، وفي جهود تثبيت الاستقرار الداخلي. ومن الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز العلاقات في ما بيننا. إن هولندا تدعم لبنان حاليا في موضوع مراقبة الحدود، ونحن نعمل على تقوية العلاقات التجارية.
لقد خطونا للتو خطوة مهمة بتوقيع مذكرة تفاهم سوف تؤمن فرص تصدير أكبر لقطاع الزراعة اللبناني. لا شك في أن الاقتصاد يتعزز من جراء الاستقرار السياسي لذلك نشجع الزعماء على اجراء الانتخابات الرئاسية، ولا شك في أن ذلك سيكون مفيدا إذا ما حصل في أقرب الآجال".

وختم: "أود مرة جديدة أن أغتنم هذه المناسبة للتعبير عن تقديري لكل الجهود التي يبذلها لبنان لاستضافة اللاجئين. وأؤكد أن هولندا سوف تبقى مستعدة للمساعدة".

وكان عيتاني أكد إثر التوقيع، وفق بيان ل"ايدال"، أن مذكرة التفاهم هذه "تندرج في إطار المهام المنوطة بالمؤسسة والتي تتركز على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أنها تندرج في إطار العمل على تعزيز عملية دخول الأسواق الأوروبية"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من اتفاقية تحرير التجارة بين لبنان والاتحاد الأوروبي". وأوضح أن "التوقيع يشكل مدخلا لتوفير المساندة التقنية حول كيفية دخول أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الهولندية".

وقال: "الاتحاد الأوروبي هو من الشركاء التجاريين الأساسيين للبنان، حيث تسجل التجارة البينية معدل نمو سنوي يصل إلى 12,7 في المئة منذ عام 2008، لتصل الى 6,9 مليارات يورو في العام 2014. وقد بلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى اوروبا 12 في المئة من إجمالي الكميات المصدرة. وهذا العجز في الميزان التجاري لصالح أوروبا قد وصل إلى 4 مليارات دولار في العام 2015، من هنا ضرورة العمل على ردم هذه الهوة من خلال فتح اسواق جديدة للتصدير".

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تهدف إلى تعزيز البيئة التصديرية في لبنان من خلال:
- مساندة ايدال في مهمتها لترويج الصادرات وتوفير الدعم اللازم لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
- تنظيم مؤتمر استراتيجي: لمناقشة دور وأهداف وكالة تشجيع الصادرات، وتحديد القطاعات الفرعية الزراعية التي يمكن ادخالها في تحليل سلسلة القيمة.
- القيام بتحليل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي (تحديد القطاعات الفرعية).
- القيام بتدريب حول متطلبات الدخول إلى الأسواق في القطاعات المستهدفة، مخصصة لرجال الأعمال في هذا القطاع الذين يطمحون للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتعهد مركز ترويج الواردات للدول النامية بموجب مذكرة التفاهم هذه بـ:
- تزويد لبنان بخبرته الواسعة المتعلقة بأسواق الاتحاد الأوروبي.
- التعاقد مع خبراء أجانب للقيام بمهام في لبنان.
كما تتعهد ايدال ب:
- استضافة النشاطات في لبنان.
- دعوة الشركات والمنظمات ذات الصلة من قطاعات مختلفة وتشجيعها على المشاركة في هذه النشاطات.
- نشر معلومات عن مبادرات أخرى، على سبيل المثال عن مشاريع حول أبحاث سوقية مهمة بالنسبة إلى هذه النشاطات.
أما اتحاد الغرف، فيتعهد ب:
- الترويج لهذه النشاطات لدى المنتسبين إليه.
- دعوة الشركات والمنظمات ذات الصلة من قطاعات مختلفة وتشجيعها على المشاركة في هذه النشاطات".